إن الفساد بالمغرب قد طاول ونخر كل القطاعات الحيوية بالمغرب بمستوياتها المختلفة، التنفيذي منها كما التشريعي كما القضائي، وبات بالتالي محركا لكل الأجهزة والدواليب المشرعة كما المنفذة كما التي من شأنها الفصل في تظلمات وشكاوى الأفراد والجماعات.
ويتعلق استشراء الفساد بالمغرب في العديد من القطاعات الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالرشوة أو الفساد الذي يطبع الصفقات العمومية، أو التهرب الضريبي أو الإشكالات الكبيرة التي تشهدها العديد من القطاعات خصوصا التي تشتغل في إطار منح الرخص أو التسهيلات وكذا اقتصاد الريع. لقد أكدت العديد من التقارير من جمعيات مهتمة بهذا المجال ومنها ترانسبرانسي المغرب ”الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”، أن الإدارة الضريبية تعتبر من بين القطاعات الأكثر تعرضا للرشوة. وأن النظام الضريبي يساهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، ووفق الجمعية فإنه خلال الأربعة عقود التي تلت الاستقلال، طبع الموارد العمومية التسيير غير العقلاني فضلا عن سوء الإدارة والاختلاس. وعلى غرار انتهاك حقوق الإنسان الذي يعرفه المغرب، فإن الجرائم الاقتصادية والمالية تبقى في منأى عن العقاب، وذلك خلال عدة عقود، والإفلات من العقاب حاليا هو ما يميز النظام وأهم عائق بنيوي للتغيير ونهضة الثقة الفردية والجماعية. وأكدت ”ترانسبرانسي المغرب” أن هناك هيمنة للفساد، إذ لا يكاد يسلم منه أي قطاع، وأن تكلفة الفساد التي تدفع فاتورتها المقاولات المحلية عندما لا تقوى على مجاراة منافسين يلجؤون إلى الرشوة. بل إن البلاد برمتها تدفع ثمن هذا السلوك المشين حيث يصبح النمو الاقتصادي بطيئا و تخشى المقاولات الأجنبية على سلامة استثماراتها في محيط يطبعه الفساد.. وفي نفس الخصوص، كانت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد ناقشت في جمعها العام العادي السابع، مشروعا استعجاليا لمحاربة الفساد بالمغرب من أجل إذكاء دينامية جديدة على سياسة الوقاية من هذه الآفة ومكافحتها. وأوضح رئيس هذه الهيئة أن هذا المشروع يأتي كمساهمة من الهيئة في إعداد وتفعيل الجيل الجديد من الإصلاحات التي يستعد المغرب لإقرارها والتي “تستلزم إعطاء إشارات قوية حول انخراط البلاد الحقيقي والجدي في محاربة الفساد والمفسدين”. وأضاف أن المشروع سيصاغ على شكل أرضية منقحة تتضمن بالخصوص وضع آليات تترجم التوجهات الاستراتيجية العامة إلى التزامات وطنية لجميع فعاليات المجتمع، وضمان البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد، وتطويق وتجريم جميع أشكال الفساد، وتعزيز الأثر الردعي لنظام العقوبات، والتصدي للإفلات من المتابعة والعقاب. وأشار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى أن المشروع يرتكز على خمسة محاور تتمثل في استصدار ميثاق وطني للنزاهة ومكافحة الفساد، وتصحيح البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، والشروع في استكمال الآليات الزجرية، وتدعيم الآليات المؤسساتية المعنية وإحكام التنسيق في ما بينها. وللإشارة، فقد شهد المغرب في السنوات الأخيرة أكبر موجة اعتقالات في صفوف كبار المسؤولين لاتهامهم بالفساد، على خلفية تقارير وضعها المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة رقابية رسمية، سجلت وجود اختلالات كبيرة في التدبير المالي لمؤسسات عمومية وشبه عمومية. وبل أحيانا على مستويات أخرى كما ذكر موقع ويكيليكس رشاوى تؤخذ من مستثمرين عرب وأجانب من اجل استثمارهم بالمغرب. ففي عقد التسعينات من القرن الماضي تم فتح تحقيقات في ملفات الفساد داخل مؤسسات عمومية كبيرة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبنك العقاري والسياحي، والبنك الفلاحي، والبنك الشعبي، والخطوط الجوية الملكية، وشركة عمومية للملاحة، وتم تقديم الكثير من مسؤولي هذه المؤسسات إلى المحاكمة، وبعضهم صدرت في حقهم أحكام غيابية بعد أن فروا خارج المغرب. وقدرت آنذاك قيمة الاختلاسات التي أدت بتلك المؤسسات على حافة الإفلاس بملايير الدراهم المغربية التي لم تستعدها الخزينة المغربية إلى اليوم. ويلاحظ الباحثون أن الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب، باتت تشكل اليوم 10 في المائة من مجموع القضايا المعروضة على المحاكم، وهي جرائم تقوم على نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والسلطة للثراء غير الشرعي، وفساد الذمم، والتمتع بامتيازات غير قانونية. ورغم وجود مجتمع مدني حي وصحافة ناقدة، كان لها الفضل في إثارة الكثير من ملفات الفساد داخل المؤسسات والإدارات العمومية، إلا أن المغرب لم ينجح حتى الآن في القضاء على هذه الآفة التي تنخر اقتصاده. وقد سبق لبعض هذه القضايا أن وصل إلى مجلس النواب وأحدثت من اجلها لجان للتقصي كشفت عن وجود اختلاسات مالية في المؤسسات المعنية. كما قامت الحكومة بدراسة بعض هذه الملفات، وقررت إحالة بعضها على القضاء. ولذلك، ومن أجل القضاء على الفساد بالمغرب أقترح مشروعا استعجاليا لمحاربة الفساد بالمغرب يقوم على العمل بالمقترحات التالية: – فرض الزكاة c/o 2.5 على كل من يجب دفعها. – وقف العمل بالامتيازات بالنسبة للرخص في مجالات استغلال الثروات البحرية أو الفلاحية أو وسائل النقل الخ، مع إرجاع كل ما تم استغلاله سابقا إلى ميزانية الدولة. – منح القضاء المغربي الاستقلالية المطلوبة والنزاهة. – أخذ تقارير المجلس الأعلى للحسابات على محمل الجد والوقوف الدقيق على الاختلالات والاختلاسات وتقديم المتورطين فيها إلى المحاكمة. – ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية لمعالجة قضايا الفساد المالي بالمغرب ، وتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية تنافسية الاقتصاد. – تعريب العمل بالمنظومة القانونية للصفقات العمومية بالمغرب من طرف خبراء محاسبين في مجال المحاسبة العمومية بمشاركة أساتذة جامعيين مختصين باللغة العربية والفرنسية. – ضرورة إخضاع القضاة لدورات تكوينية في مجال المحاسبة . – ضرورة إعداد دليل مرجعي شامل يستند إليه القضاة أثناء البت في قضايا الفساد. – وضع آليات جديدة للمراقبة والمتابعة للمتهربين من دفع الضرائب. باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
المصدر: محسن الندوي نشر في لكم