أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي بأن مستوى عجز الميزانية تفاقم بحوالي 20.6 مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية 2011 ليصل إلى 50.1 مليار درهم٬ أي ما يعادل 6.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وعزا الأزمي الإدريسي٬ في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية د نزار بركة حول تنفيذ قانون المالية 2011٬ هذه النتيجة إلى ارتفاع نفقات المقاصة والأجور التي مثلت 16.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الوزير أن نفقات المقاصة بلغت مستوى قياسيا ب 48.8 مليار درهم في 2011٬ في حين أن قانون المالية 2011 لم يخصص سوى 17 مليار درهم لهذه الخانة٬ مشيرا إلى أن نفقات الأجور ارتفعت أيضا بفعل الإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي. وأضاف في هذا الصدد أن المرد الأساسي لارتفاع نفقات المقاصة تمثل في تأجج أسعار المنتجات النفطية والحبوب في الأسواق الدولية. كما عزا الوزير تفاقم العجز إلى ارتفاع النفقات ب 32.4 مليار درهم رغم ارتفاع المداخيل ب11.8 مليار درهم٬ خاصة الجبائية منها (زائد 5.7 في المائة مقارنة مع 2010). من جهة أخرى٬ أشار الأزمي الإدريسي إلى تفاقم العجز التجاري إلى 185,5 مليار درهم مقابل 145,4 في 2010، مبرزا أن ارتفاع واردات المواد الطاقية (89.8 مليار درهم) والحبوب (16.2 مليار درهم) ساهم في حدود 70 في المائة في تدهور الميزان التجاري. وبخصوص الصادرات٬ سجل الوزير أنها بلغت 170.9 مليار درهم في 2011 مقابل 149.6 في 2010، في حين بلغت الواردات 356.4 مليار درهم بارتفاع نسبته 19.6 في المائة مقارنة مع 2010. — تعليق الصورة: إدريس الأزمي
المصدر: ومع نشر في لكم