مشهد اول. تنحّى علي عبد الله صالح عن بعض صلاحياته الرئاسية لنائبه عبد الرب منصور هادي في مقابل الحفاظ على الاساسي من النظام اليمني القائم، بعد تطعيمه بشريك أصغر ينتمي أفراده الى أحزاب المعارضة القومية واليسارية التقليدية. ولسنا نضيف اليها الاحزاب القبائلية الاسلامية السلفية المنضوية في «اللقاء المشترك» لأن هذه كانت أصلا جزءاً من النظام انشق بعضها عنه تحت ضغط الثورة.
سنة أولى ثورة في اليمن. مشهدان. مشهد اول. تنحّى علي عبد الله صالح عن بعض صلاحياته الرئاسية لنائبه عبد الرب منصور هادي في مقابل الحفاظ على الاساسي من النظام اليمني القائم، بعد تطعيمه بشريك أصغر ينتمي أفراده الى أحزاب المعارضة القومية واليسارية التقليدية. ولسنا نضيف اليها الاحزاب القبائلية الاسلامية السلفية المنضوية في «اللقاء المشترك» لأن هذه كانت أصلا جزءاً من النظام انشق بعضها عنه تحت ضغط الثورة. مقابل تنحي صالح، ترتكب «المبادرة الخليجية» وهي الاسم الحركي للحل الاميركي والسعودي في اليمن عملية تبرئة للفساد ذات احجام تاريخية. لم تكتفِ بتخويل علي عبدالله صالح ان يستمر زعيما على الشق الاكبر من النظام، بما فيه أجهزته العسكرية والامنية والادارية، وعلى نصف الحكومة الانتقالية، بل منحته الحصانة على اعمال القتل والاغتيال والمجازر بحق المواطنين العزّل وعلى الهدر والفساد وسوء الادارة والتفرّد في الحكم والحروب الكارثية. ويسري قانون الحصانة هذا الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأحالته الى المجلس التشريعي على «معاوني» صالح، اي على عدد غير محدد من أفراد أسرته ومن المسؤولين في السلطة وفي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وإداراتها خلال عهد دام 34 سنة. ومن أجل إضافة مسحة من السخرية على ما في قانون الحصانة من مأسوية، تطالب «المعارضة» الآن بمنح الحصانة ذاتها لعدد من قادتها، من عسكريين ومشايخ قبائليين وعلماء الدين، ممن كانوا من أعمدة نظام صالح، وكبار المنتفعين منه، وغادروا السفينة الموشكة على الغرق. للمقارنة: السابقة التاريخية التي أرستها الثورتان التونسية والمصرية في مساءلة الحاكم وأعوانه على مسؤولياتهم عن قتل المحتجين وعن الهدر وإساءة استخدام المال العام والفساد والإفساد سابقة تكاد ان تختصرها صورة الرئيس المخلوع على محمله في المحكمة يذعِن أمام القاضي بعبارة الطاعة والاحترام «أفندم»! يجري هذا كله برعاية الولايات المتحدة الاميركية وتواطؤ الامم المتحدة . وكلاهما، ومعه وكالاته الدولية من بنك دولي وصندوق نقد دولي، يبشّرنا منذ ربع قرن على الاقل ب «مكافحة الفساد» و«الشفافية» و«الحكم الرشيد» ويعقد لها المؤتمرات والندوات وحلقات التدريب وينفق عليها مئات الملايين. هي الآن مصطلحات تصفع بما فيها من مخاتلة: حْرف الفساد وجهة الموظف المرتشي، لا صاحب المال والسلطة الراشي، وتوظيف الهجوم على «الفساد» في خدمة الاجندة النيوليبرالية اياها: الدعوة الى تحجيم الادارة، وخصخصة القسم الاكبر من فعالياتها، وخفض موازنات الدولة عن طريق وقف الدعم للمواد الحياتية وإلغاء الانفاق على الخدمات الاجتماعية، وخفض الضرائب، وما الى ذلك. وكل هذا في الوقت الذي يتكشف فيه الفساد الفعلي بأحجامه المليارية في طول العالم العربي وعرضه عن الحاكم السارق يتسلطن على السلطة والمال محاطا بحاشيته من «الاربعين حرامي»، شركاء كبريات الشركات متعددة الجنسية في الانتفاع والفساد والإفساد والنهب غير المسبوق للثروات والموارد الطبيعية. سؤال بسيط: كيف يمكن محاسبة احد على «فساد» ما بعد الحصانة التي أعطيت للفاسدين الكبار؟ يزيد في طين الفساد بلّة ان «المبادرة» قضت بتشكيل حكومة من دون المطالبة بأي حوار او نقاش لقضايا يفترض انها ذات صلة باندلاع الازمة وانطلاقة الثورة. بل اكثر: يتم ذلك بمعزل عن قوى رئيسية معبّرة عن تلك القضايا او عن القوى الجديدة التي اطلقتها الثورة. جرى استبعاد قوى الحراك الجنوبي، والحركة الحوثية، وممثلين فعليين عن تعز، التي دفعت الثمن الافدح من اجل انهاء حكم الطاغية، واخيرا ليس آخرا استبعدت قوى الثورة والتغيير الشبابية، اي الملايين المتجددة عزما التي تعتصم وتتظاهر يوما بعد يوم في الساحات والشوارع والطرقات على امتداد مدن وبلدات وارياف البلد المترامي الاطراف. هذه هي الملايين الشبابية التي فرضت تنحي صالح، وخلخلت نظامه، وقدّمت العدد الاكبر من الضحايا والتضحيات في سبيل ذلك. لم تُستبعد هذه القوى من الاستشارة والمشاركة وحسب، جرى ترحيلها مع قضاياها الى «مؤتمر الحوار الوطني» الذي يفترض ان ينعقد بعد انتخابات رئاسية تتم خلال 90 يوميا من تشكيل الحكومة على ان لا يترشح لها الا نائب الرئيس! تليها انتخابات برلمانية لصياغة دستور جديد تجري في ظله انتخابات جديدة، وكل هذا قبل ان يدعى «المؤتمر الوطني» العتيد ليناقش قضايا «الحراك الجنوبي والحركة الحوثية والشباب»، حسب تعبير نص «المبادرة» ذاتها. المشهد الثاني: تدخل الثورة عامها الثاني والملايين في الساحات والشوارع تؤكد مدى اتساع الهوة بين أحزاب المعارضة الرسمية، واصحاب الحل والربط المحليين والخارجيين من المحافظين على «امن النفط»، وبين ما اطلقته الثورة من قوى وتطلعات وآمال. لن تقتصر المعركة على منع البرلمان من منح الحاكم الحصانة والمطالبة بتقديمه للمحاكمة أسوة بسواه من الحكام السرّاق. حصلت المبارزة الاولى بين قوى الردّة وقوى الثورة خلال «مسيرة الحياة» التي نظمها شباب تعز الى صنعاء في الاسبوع الاخير من العام المنصرم واستغرقت ستة ايام. اطلق العسكر التابع لعلي عبدالله صالح النار على المسيرة السلمية وسقط احد عشر شهيدا وعشرات الجرحى. دافع السفير الاميركي في صنعاء عن اطلاق النار على اعتبار ان المسيرة «استفزازية» لأنها تحركت من مدينة الى اخرى! سنة اولى ثورة في اليمن. درس اول: أعرِب العبارة الآتية: قال زيدٌ لعمرو إن الولايات المتحدة تسعى لفرض الديمقراطية على المنطقة !
المصدر: فواز طرابلسي نشر في لكم