تراشق قانوني بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال تحت قبة البرلمان
انسحبت المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي من الجلسة الاستثنائية للبرلمان المغربي المنعقدة مساء الثلاثاء للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين. وعزى مصدر مقرب من المجموعة قرارها إلى ضبابية موقف أحزاب التحالف من الانتخابات والتي تتجه نحو مقاطعة انتخابات 25 نونبر المقبل. نفس المصدر، أضاف أن المجموعة ارتأت أن لا جدوى من المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات طالما أن الأحزاب المشكلة للتحالف تسير في اتجاه مقاطعة الانتخابات. وفي نفس الجلسة امتنع الفريق النيابي للعدالة والتنمية (30 نائبا) من التصويت على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والتي صوت لصالحه 42 نائبا. الجلسة عرفت تراشقا قانونيا بين لحسن الداودي عن العدالة والتنمية في نقطة نظام لما انسحبت الحكومة معتبرا ذلك إساءة لتاريخية اللحظة، وهو الموقف الذي رافقه ترديد إخوانه لشعار “البرلمان هاهو ،والحكومة هاهي”، وبين سميرس عن الفريق الاستقلالي التي ردت عليه بكون الحكومة لم تنسحب وإنما توجهت إلى مجلس المستشارين لنفس المهمة، وهو الموقف الذي نال تصفيق نواب الأحزاب المشاركة في الحكومة. وزير الداخلية الذي افتتح الجلسة، أشاد في كلمته بقيمة الملاحظ الانتخابي بقوله “العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي إلى جانب السلطات العمومية يهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية.”
المصدر: محمد مغودي نشر في لكم