تلتزم الحكومة العراقية الحذر في تعاملها مع الأحداث الدامية في سوريا، في موقف يرى محللون إنه يوازن بين قربها من إيران الداعمة لدمشق ، و”العمق العربي” الذي ترتفع فيه أصوات تضغط على نظام بشار الأسد باتجاه إنهاء العنف.
ومنذ تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي نهاية يونيو أن “استقرار المنطقة ككل مرتبط باستقرار سوريا وأمنها”، لم تصدر الحكومة أي موقف صريح من الحراك المناهض للأسد الذي قتل فيه المئات منذ انطلاقه منتصف مارس، كما تؤكد مصادر حقوقية. وحده البرلمان تحرك الثلاثاء حيث دعا رئيسه أسامة النجيفي الحكومة السورية إلى اتخاذ “موقف جريء لوقف نزيف الدم”، مدينا “قمع الحريات” داعيا إلى “وقف جميع الممارسات غير السلمية”. وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي لوكالة فرانس برس إن “موقفنا ينص على دعوة الحكومة السورية إلى إجراء إصلاحات تتناسب مع تطلعات الشعب ونحن لا نتفق على استخدام العنف سواء من قبل القوات الحكومية، أو من قبل الجماعات المسلحة”. وأضاف “نأسف لتصاعد العمليات العسكرية ونتمنى أن تتوقف وأن تبدأ الإصلاحات في سوريا”. وكان المالكي اعتبر في مايي أن “تحقيق الإصلاحات” في سوريا سيساعد على إحلال “الأمن والاستقرار” فيها، فيما أكد الرئيس العراقي جلال طالباني في رسالة وجهها إلى نظيره السوري قبل حوالي أسبوعين دعم العراق “لأمن واستقرار سوريا ومسيرة الإصلاحات فيها”. وينسحب الموقف في بغداد على إقليم كردستان العراقي، حيث يقول المتحدث باسم الحكومة المحلية الكردية كاوه محمود “نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة من دول الجوار”. لكنه يؤكد لفرانس برس أن حكومته ترحب في الوقت ذاته “بكل ما يعمق الديمقراطية وكل ما يعزز حقوق الإنسان”. ويرى الباحث والأكاديمي العراقي إحسان الشمري أن “الحكومة العراقية تتبنى موقفا حذرا حيال الأحداث في سوريا، وهو موقف مرتبط بالصراع السياسي بين إيران ودول عربية، على رأسها السعودية”. ويوضح أن ” إيران الداعمة للنظام السوري لاعب رئيسي في العراق، وتملك مواقع نفوذ كثيرة في حكومته ودولته، لذا فان اتخاذ مواقف مغايرة تجاه أحداث سوريا قد ينعكس سلبا على كثير من الملفات المشتركة بين العراق وإيران “. إلا أن العراق “لا يريد في الوقت ذاته أن يخسر العمق العربي بعدما بدأت الدول العربية ترفع صوتها في وجه نظام الأسد”، بحسب ما يرى الشمري. وينظر إلى دمشق على أنها الحليف الإقليمي الرئيسي لطهران التي أعلنت مرارا عن دعمها للنظام الذي يقوده حزب البعث في سوريا منذ عقود، وسط اتهامات أوروبية وأمريكية لإيران بمساعدة سوريا على قمع الاحتجاجات. ومقابل الموقف الإيراني الداعم للأسد، أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله استدعاء سفيره في دمشق للتشاور، داعيا النظام السوري إلى “وقف آلة القتل وإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان”. وتبعته الكويت ثم البحرين في اتخاذ تدبير مماثل، فيما قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو الثلاثاء إن الوضع في سوريا “يتجه نحو نقطة اللاعودة”. وردا على سؤال حول إمكانية اتخاذ مواقف مماثلة، شدد عباوي في تصريحه لفرانس برس على إن “استدعاء السفير العراقي في دمشق أمر غير مطروح أبدا حاليا”. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية عزيز جبر أن “الحكومة العراقية تعتمد موقف اللاموقف وتتحدث بالعموميات”. ويقول إن “هذا الأمر مرتبط بالموقف الإيراني الداعم للنظام السوري والعراق سيميل إلى الجانب الإيراني أكثر من ميله إلى الأطراف العربية”. ويعتبر جبر أن “مجلس التعاون الخليجي يقود الحملة ضد النظام في سوريا والعراق لا يملك علاقات جيدة مع هذا المجلس وبعض أعضائه، وخصوصا السعودية”، الجار السني الكبير للعراق الذي تسكنه غالبية شيعية. ورغم محاولاتهم شطب كل ما يرتبط بحزب البعث في بلادهم، يفضل الشيعة في العراق عموما الذين يحكمون البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بقاء حزب البعث في سوريا خشية وصول السنة الى سدة الحكم في دمشق ، بحسب ما يرى مراقبون. وتأسس حزب البعث في دمشق عام 1947. وسيطر هذا الحزب العلماني الذي جمع ما بين القومية العربية والاشتراكية على السلطة في سوريا في 1963 وفي العراق في 1968. وهيمنت الأقلية العلوية على السلطة في سوريا حيث يشكل السنة الأغلبية، والأقلية السنية في العراق حيث يشكل الشيعة الأكثرية. لكن سرعان ما تخاصم فرعا هذا الحزب. ففي 18 غشت 1980 قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد وقوف دمشق إلى جانب طهران في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). واستقبلت دمشق المعارضين السياسيين لنظام صدام حسين وأبرزهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. ولم تكن هذه الأزمة السياسية الوحيدة بين دمشق وبغداد، إذ أن خلافا دبلوماسيا وقع قبل عامين تسبب بقطيعة بين البلدين لأكثر من عام على خلفية موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف 2009. وأعلن المالكي في ديسمبر 2009 أن العراق يملك “أدلة دامغة” على تورط سوريا في تفجيرات في العراق وفي تسهيل تدفق “جهاديين” إلى أراضيه، باتوا يؤيدون اليوم ما يعتبرونه “ثورة” ضد نظام الأسد. ويقول الشمري إن “شيعة العراق عانوا من حزب البعث ويتطلعون الى تغيير تأتي معه الديمقراطية إلى سوريا”. ويتابع “لكن إذا رحل الأسد وبرزت جهات متشددة أو سلفية، فسيكون الشيعة في العراق معارضين لتولي الإسلاميين الجهاديين السلطة هناك، إذا أنهم يعتبرون إن هذا الأمر سيغير كثيرا في المعادلات والعلاقات بين الطرفين”. *أ ف ب
المصدر: محمد علي حريصي نشر في لكم