من سيحاسب لصوص ميزانيات البرنامج الاستعجالي؟

اعتمدت المملكة المغربية على مؤشر التأثير indice de l’impact من أجل الحصول على قروض دولية لإصلاح منظومة التربية و التكوين و هذا المؤشر يلزم المملكة المغربية بدمج 55% من خريجي منظومتها التربوية في أفق سنة 2020 لأن هذا المؤشر لم يكن يتعدى سنة 2007، التي هي سنة بداية تهيئ ملف الحصول على القروض، نسبة 30%.

بمقتضى أحد وثائق البنك الإفريقي للتنمية التي اطلعنا عليها تتعهد المملكة المغربية مقابل الحصول على قروض هذا البنك باحترام الشروط المومأ إليها أعلاه و تؤكد هذه الشروط، بأن مؤشرات الانجاز هي محددة في 21 مؤشر و يجب على المملكة المغربية في شخص الدولة المغربية و ليس فقط في شخص وزارة التربية الوطنية الالتزام بتحقيقها. لكن مع قيام وزير التربية الوطنية السابق في الحكومة السابقة بإلغاء البرنامج ألاستعجالي أحس المانحون الدوليون بان صلاحيات وزير التربية الوطنية هي فوق صلاحيات الدولة المغربية، بحكم ان هذا البرنامج الاستعجالي هو دفتر تحملات التزمت المملكة المغربية بانجازه مقابل الحصول على القروض. البرنامج ألاستعجالي الذي هو إعادة كتابة réécriture للميثاق الوطني للتربية و التكوين على شكل لوحة قيادة قابلة للمقروئية و الانجاز هذا البرنامج الذي اعتمد على مؤشر التأثير لدمج الجامعيين العاطلين لم يحدد بالاسم برنامجا فرعيا محددا لهذا الإدماج؛ و هذا الامر في نظري يبقى مفهوما و مقبولا، لأن هؤلاء الخريجين الحاصلين على الإجازة فما فوق معظمهم منحدرين من أصول اجتماعية متوسطة، في حين الشرائح الفقيرة و المعدومة لا ولوج لها بتاتا إلى حصص التربية و التكوين، لهذا فضل البرنامج الاستعجالي عملا بمبدأ التمييز الايجابي لصالح هذه الفئات الاهتمام بهم عن طريق توفير ما يسميه في لغته الخاصة “توسيع العرض المدرسي” أي توفير مقاعد دراسية و استمرارية في هذه المقاعد إلى حدود سن السادسة عشرة على الأقل. حجم القروض المحصل عليها لتحقيق مؤشرات التأثير و مؤشرات الانجاز هو3068مليون أورو متأتية من خمس مؤسسات بنكية دولية موزعة على الشكل التالي: البنك الإفريقي للتنمية 75 مليون أورو، الوكالة الفرنسية للتنمية 50 مليون أورو، تسهيلات الاستثمار من اجل القرب 20 مليون أورو، البنك الأوروبي للاستثمار 200 مليون أورو، البنك الدولي 80 مليون أورو. بالإضافة إلى مساعدة مقدمة من اللجنة الأوروبية محددة في 93 مليون أورو؛ و بالإضافة كذلك إلى الميزانيات المخصصة خلال كل سنوات الانجاز لوزارة التربية الوطنية. جزء مهم من هذه القروض الضخمة عرف طريقه الى ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و تم التصرف فيها لكن بدون احترام للتعهدات التي من اجلها تم ضخ هذه القروض، مما ترتب عن هذه العملية عدم احترام المملكة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية لتعهدات دفتر التحملات المقدم لمانحي القروض. لم يتم تحقيق من دفتر التحملات إلا اقل من 25% من التعهدات، حيث من اصل 373 مدرسة ابتدائية التي تعهد البرنامج الاستعجالي ببنائها لم يتم بناء إلا 99 فقط، و من اصل 807 ثانوية لم يتم بناء إلا 193، ومن اصل 350 داخلية لم يتم بناء إلا 67 و من اصل 8822 حجرة لم يتم بناء إلا 4099. أمام هذه المعطيات المحبطة و المستفزة الى مستويات لا تتصور لجا محترفو الاستيلاء على الميزانيات و محترفو افراغ البرامج من محتوياتها إلى تقنية المعارضة القوية للبرنامج الاستعجالي في شقه البيداغوجي المتعلق ببيداغوجيا الادماج و ذلك من اجل التستر على العبث الذي لحق الشق المادي المتعلق بالبنايات و المشتريات تماما كما فعل امثالهم في قطاع الرياضة حيث شغب الملاعب الرياضية غطى على العبث الذي لحق الميزانيات المرصودة لهذا القطاع. تاكتيك هذه المعارضة كان تصاعديا حيث تم سحب المنهاج التقويمي لهذه البيداغوجيا في البداية، و هذا المنهاج الذي هو أفضل مكون بيداغوجي من حيث القيمة العلمية و الأفضل من كل باقي المكونات الأخرى، كما هو الامر بالنسبة لمكون “الكفاية الأساس” التي استفسرنا بصددها التربوي البلجيكي كزافي روجرز صاحب بيداغوجيا الادماج بقاعة الاجتماعات بأكاديمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، فصرح امام الملأ بان “خبراءنا” المغاربة المركزيون هم من قاموا بصياغة هذه الكفاية الاساس صياغة غير ملائمة. المرحلة الاولى من التاكتيك التناوري كانت هي الاجهاز على المنهاج التقويمي الذي استطاع المركز الوطني لتقويم الامتحانات صياغته و تضمينه في المذكرة الوزارية الحاملة لرقم 204 و في المرحلة الثانية تم الاجهاز على المشروع الادماجي برمته لتتحقق بذلك عملية طمس اثار كل التصرفات الغير سليمة التي لحقت صرف ميزانيات البرنامج الاستعجالي. ليبقى السؤال المطروح اليوم هو دور المؤسسات الوطنية المختصة في مجال المحاسبة التي تم التنصيص عليها في الدستور؟

المصدر: بودريس درهمان نشر في صحراء بريس