الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي و حماية الممتلكات حقوق إنسانية موكول الى السلطات العمومية حمايتها و اتخاذ التدابير والإجراءات الكافية لعدم المساس بها .
يشكل الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين والمواطنات وامن ممتلكاتهم إحدى الحقوق التي تحظى بأولوية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهود والمواثيق الدولية المتصلة به والتي صادق عليها المغرب وتم التنصيص عليها وفق مضمون دستور 2011 وبخاصة في باب الحقوق والحريات الموكول الحرص على حمايتها والوقاية من المس بها الى السلطات العمومية على جميع مستوياتها من هذا المنطلق وانطلاقا من انشغالات الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بفم زكيد بمدى الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان عامة وهذه الحقوق بشكل خاص بهذه المنطقة بما في ذلك رصد وتقييم حجم الجهود المبدولة للولوج الجيد لهذه الحقوق وضمان عدم المساس بها فان المكتب الإداري للفرع ،وإذ يثمن عمل اللجنة المختلطة لمراقبة المواد الغذائية ببلدية فم زكيد في الشهور الأخيرة ، يقف بهذا الخصوص على : · الكارثة الصحية الناجمة عن حالات تسمم دهب ضحيتها مواطنين ومواطنات من دوار”أغلان “بجماعة الوكوم والتي عرت عن الواقع السيئ الذي تعيشه ساكنة هذه الجماعة بشكل عام وخاصة الصحة ونشير في هذا الصدد الى ان فرع الهيئة تابع هذا الحدث وحيثياته عن كثب وقرب وسيواكب تطوراته حتى النهاية كما سبق وان تناهى الى علمه عن وقوع حالة وفاة شهر أكتوبر الفائت يحتمل ان تكون ناجمة عن نفس الأسباب . · افتقار الجماعة الحضرية لفم زكيد لمصلحة حفظ الصحة بعدما كانت موجودة قبل سنوات . · افتقار مركز الاستثمار الفلاحي بفم زكيد لطبيب بيطري بعدما غادره تقني قبل أشهر كان موكول اليه هذه المهمة . · الاقتصار على يوم السوق الأسبوعي فقط لمراقبة سلامة اللحوم والأسماك المعروضة من قبل ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية المقيم بمركز اقليم طاطا مقابل بقاء بقية أيام الأسبوع دون مراقبة . · واقع حال ” المجزرة البلدية ” المفتقدة لشروط السلامة والصحة والجودة الضرورية . · بقاء قطعان الماشية بهذه المنطقة عرضة للأمراض وانتقال الاوباء والهلاك عند المرض علما ان هذه المنطقة تشكل تربية الماشية قاعدة اقتصادية ومصدر دخل قسم كبير من ساكنتها المستقرة او التي تستقر على هوامشها . · غياب أي إجراءات عملية ناجعة من قبل الأوصياء على هذا الشان رغم نداءاتنا المتكررة كإطار حقوقي منشغل بهذا الموضوع من اجل تحسين الوضع والوقاية من أي خطر قد يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم . واستنادا الى ما سبق فانه : * يعلن تضامنه مع الأسر المكلومة جراء “حادث أغلان ” بالجماعة القروية لالوكوم وإذ يثمن سرعة الإفصاح عن نتائج التحريات التي باشرتها السلطات المعنية حول الموضوع ، فانه يؤكد على ضرورة التدقيق في عوامل / مسببات تلوث الماء الذي نجم عنه هذا الالتهاب المعوي الذي أصاب أزيد من 80 شخص والإسراع في معالجة الوضع لتفادي المزيد من الأرواح والمسمومين . * يطالب الجهات المسؤولة الى التعجيل بتنصيب ممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية ببلدية فم زكيد من اجل درأ الخطر الذي يهدد حياة وسلامة المواطنين والموطنات في أي حين نتيجة غياب المراقبة اليومية للمواد الغذائية المعروضة وخاصة مادتي اللحوم والأسماك هذه الأخيرة التي غالبا ما يشتكي المواطنون من ضعف جودتها وظروف عرضها. وكذلك لمواكبة الوضع الصحي لقطعان الماشية التي تمثل مصدر عيش عدد مهم من الأسر وتقديم ما يلزمهم من خدمات اعتيادية او طارئة قد تلحق خسائر بقطعانهم . * ينبه المسؤولين على جميع مستوياتهم الترابية من تهوين واقع حال السلامة الصحية والغذائية بالمنطقة ويدعو الى الحزم في التعاطي مع هذا الواقع لتفادي أي كارثة يمكن ان تقع والاعتبار مما شهدته المنطقة مؤخرا من حالات التسمم الذي دهب ضحيتها أبرياء بدوار أغلان بالجماعة القروية لالوكوم . * يطالب بالانكباب الفوري على إصلاح المجزرة البلدية حتى تساير شروط الصحة والسلامة المطلوبة في أفق إحداث المجزرة المبرمجة مستقبلا . * يدعو الى تغليب المقاربة الوقائية في مجال السلامة الجسدية وبالتالي ضمن الحق في الحياة للأفراد و تامين حياة قطعانهم بدلا عن المقاربة العلاجية والاستعجالية في ظل خدمات صحية لاترقى الى المستوى المطلوب بالمنطقة .
المصدر: بيان للرأي العام نشر في صحراء بريس