صحراء بريس / ن .غ – كليميم و أخيرا أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بكلميم ،في جلستها ليوم الخميس 03 فبراير 2011 الستار عن قضية متابعة حوالي 23 شابا اعتقلوا عقب احداث 20 فبراير بكلميم ، بعد جلسة تميزت بحضور 13 محام وأكثر من 160 مواطن للتبع اطوار المحاكمة الماراطونية التي استمرت لأكثر من تسع ساعات من المناقشة، اختلت في نهايتها هيأة المحكمة للمداولة. وبعد ساعة ونصف وتحديدا عند الساعة التانية عشر والنصف ليلا عادت الهيأة لتنطق بحكمها الذي تراوح بين سنة لفائذة عشرة متابعين، بينما تراوح الحكم بالنسبة للاخرين بين سنة ونصف وثلاث سنوات ، ليعم القاعة النحيب والعويل وحالات الاغماء بين أمهات وذوي المعتقلين.وكان السيد رئيس الهيأة قد افتتح الجلسة حوالي التانية والنصف زوالا بالدفوعات الشكلية لهيأة الدفاع التي كانت في مجملها مرافعات حماسية وقوية وعلى الخصوص دفوعات : ذ شلوك، ذ ميروش ،ذ الحلا الذين تطوعوا للدفاع عن جميع الأضناء،واعتبرت هيأة الدفاع انتفاء حالة التلبس بالنسبة للمتهمين لكون غالبيتهم القي عليه القبض بعد أكثر من يوم على الأحداث . كما أثارث الدفوعات الضغط والتعذيب المعنوي والمادي الذي تعرض له غالبية المتابعين وطالب الاستاذ ميروش بمعاينة أثار التعذيب على موكله ، كما نوه ذ الكمراني الى أن بعض موكليه اقتيدوا معصوبي العينين وبعد تعذيبهم طلب منهم البصم على محاضر لم يعرفوا فحواها ولم تقرأ عليهم بالرغم من معرفتهم القراءة والكتابة،وتحدث محامون اخرون عن مخالفة من حرر المحاضر للفصول 56 و 24 من المسطرة الجنائية لكون محاضر المعاينة بنيت على ايفاذات أفراد القوات المساعدة، وليس معاينة ضباط الشرطة القضائية بالاضافة الى ضبط واعتقال بعض المتابعين من طرف أفراد الدرك الملكي والقوات المساعدة ، متسائلين عن مدى اختصاص هؤلاء في الضبط والاعتقال الذي هو من اختصاص ضباط الضابطة القضائية الذين أوكلت لهم صلاحية المعاينة والاستماع وتحرير المحاضر. وجدد بعض أفراد هيأة الدفاع وخاصة الاستاذين الحلا وشلوك المطالبة باستدعاء كل من السيد عامل كلميم ورئيس البلدية والمدير الاقليمي للأمن والمسؤول الاقليمي للقوات المساعدة و السيد وزير الداخلية السيد وزير العدل والسيد الوزير الأول للاستيضاح منهم ،كل حسب مسؤوليته حول الأحداث والخروقات التي قامت بها الأجهزة الامنية والنيابة العامة حسب تعبيرهم. وتسائل أحد أفراد هيأة الدفاع حول الاسباب والقرائن التي اعتمدتها النيابة العامة في انتقاء المجموعة المتابعة دون سواهم من المتظاهرين أو الداعين للتظاهر .وأثار أيضا تناقض بعض محاضرالضابطة القضائية مع محاضر الاستماع عند النيابة العامة فيما يتعلق بالسوابق العدلية كما أثار الاستاذ فارس مخالفة عدم اخطار عائلة موكله عند تجديد الاعتقال الاحتياطي واعتبر الأمر اختطافا لموكله . بعد ذلك وقف ممثل النيابة العامة وبرباطة الجأش والهدوء الذي كان ظاهرا على محياه ، وعبر في بداية التعقيب عن ارتياحه للدفوعات الشكلية لهيأة الدفاع واعتبرها فرصة له لمزيد من توضيح موقف النيابة العامة وموقف الضابطة القضائية وأوضح أن الفصل 56 يؤكد أن حالة التلبس قائمة كلما بقيت الأحدات مستمرة وهو الحال بالنسبة للأحداث التي يتابع من أجلها المعتقلون والتي بقيت مستمرة لغضون 3 أيام، وأضاف ان الضابط عاين الاحداث والجناة لكن النيابة ارتأت عدم ملائمة اعتقالهم ابان فترة الاحداث. وحول طلب استدعاء المسؤوليين السياسيين والامنيين أكد السيد ممثل النيابة بأن المطلب غير مبرر لكون المطلوب حضورهم لم يكونوا حضورا أو شهودا في الوقائع، وأن الوقائع والقانون هي مايجب ان يناقش في رحاب المحكمة وأكد أيضا أن ملف المتابعة قوي واستثنائي ، وضع الدولة أمام خيار حماية أمن المواطن ،وأكد بقوة أن الاعتقالات كان لابد منها تحت طائلة مسائلة المواطنين عن الاجراءات التي اتخدتها أجهزة الدولة لحمايتهم .وأضاف أن الملائمة حق للنيابة العامة تمارسها لمتابعة من تشاء دون غيره ،وأن النيابة العامة بكلميم اعتمدت هذا الحق بشفافية ولم تستعمله لأغراض خاصة وأن النيابة العامة تتوفر على أشرطة وصور للأحداث. وحول تناقض المحاضر فيما يخص السوابق العدلية، أرجع الامر الى اعتماد الضابطة القضائية لنظام التنقيط المعلوماتي بينما النيابة العامة تنظر الى الاحكام القضائية النهائية لينهي مرافعته بأن النيابة وظفت كل امكانياتها العلمية لخدمة العدالة في هذا الملف واذا ماأخطأت فالقضاء الجالس هو الحكم . بعد ذلك أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للأستاذ شلوك للرد باسم هيأة الدفاع بعد ذلك أعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة للأستاذ شلوك للرد باسم هيأة الدفاع ، والذي اعتبرتبريرات النيابة العامة أدبية لاعلاقة لها بالقانون وأضاف، ان كانت النيابة العامة في الجلسة السابقة قد اعربت عن تعاطفها مع المتابعين فان مايوده المتابعون هو التعاطف القانوني وليس التعاطف الادبي. وبخصوص المحاضر، أشار الى أنه في الظروف العادية تنجز في اطار الظروف السيكولوجية والنفسية للمحرر، فمابلنا في الظروف الاستثنائية التي تم الاستماع فيها للاضناءالذين تعرضوا للسب والقذف والتعنيف الجسدي . وعقب ايضا الاستاذ الحلا الذي طلب من رئيس الجلسة مطالبة الحاضرين بعدم التصفيق عقب مرافعات الدفاع لأن الامر جلل والمتابعات خطيرة وليس الامر فرجة، وأكد أن طلبه استدعاء المسؤوليين يجد مشروعيته في الفصول 325 و326 و ليس مزايدة سياسية ،وتسائل عن عدم عرض الشرائط والصور التي ادعت النيابة انها وسائل اثبات، متسائلا عمن صورها ومن أعطى الامر بتصويرها ومذى صدقيتها من كونها مفبركة، والتمس مهلة للاطلاع عليها وعرضها على الاضناء.قبل أن يتفاجئ الحاضرون والدفاع بعدم وجود أي شريط بملف القضية وأن الامر يتعلق فقط بصور تابثة. بعد ذلك تدخل الاستاذ ميروش الذي أكد ايضا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بحالة الاستثناء، لتركن النيابة الى غير المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وتحدى النيابة أن تحضر أدلة ملموسة وشهود على الاضناء ،فعقب ممثل النيابة موضحا أن القوات المساعدة أوقفت ولم تعتقل ،وهو الامر الذي لا يخالف القانون بل أضاف أن حتى المواطن العادي يمكنه توقيف الجناة وتسليمهم .واستمع بعذ ذلك السيد رئيس الجلسة لايفاذات المعتقلين كل على حدة قبل رفع الجلسة لمدة ربع ساعة للاستراحة ،وفي حدود الساعة السابعة وتسعة عشر دقيقة ليلا ،استأنفت الجلسة وتناول الكلمة من جديد ممثل النيابة العامة واستهل مرافعته بتأكيد ماقاله سلفا في الردود على الدفوعات واستطرد في تفسير بعض المساطر التي اتخذها في مواجهة المتابعين وأكد ان الاحداث لا تتعلق باعتصام عادي وحرية التعبير، ولاتمت للاسلوب الحضاري بصلة .واضاف أن المعتقلين بالرغم من الانذارات التي وجهت لهم بحضوره لم يمتثلوا، بل قاوموا برمي الحجارة وزجاجات الماء القاطع واضاف أنه عاين 4 اصابات في صفوف القوات المساعدة منها حالة اغماء وذلك في غضون أقل من 20 دقيقة ، وان المتابعة ارتكزت على الوقائع وليس ابداع النيابة العامة، وان الاندفاع والعوامل النفسية والاحداث في الدول المجاورة والنقاشات المحلية ساهمت، لكن لم يكن مبررا استمرارالاضطرابات لمدة 3 أيام ،وأكد في النهاية سلامة المساطير و قال ان تدخل النيابة والقوات العمومية لم يكن الا بعد ألف سؤال ،وألف تردد،وطالب بافراذ العقاب وبمقدار لكل حالة حسب خصوصيتها تحقيقا لغاية المحكمة التي هي التصحيح. بعد ذلك خاض الاستاذ الكمراني في مرافعته التي استهلها بمقتطف من رسالة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب لموسى الاشعري عنذما ولاه قاضيا ، مؤكدا أن الجانب السياسي يلقي بضلاله على المحاكمة وأبدى تخوفه من ان تخلق الاحكام حساسيات بالمنطقة، دون ان يغفل شكره المحكمة على سعة صدرها وعلى الظروف الجد قانونية التي مرت فيها المحاكمة واستطرد في القول أن النيابة أخطأت حينما لم تراع الظروف العامة، والمطلوب من القضاء الواقف تصحيح الخطأ، وأكد أن الاحداث التي عرفتها كلميم لايمكن بحال من الاحوال عزلها عن الاحدات الدولية ولاسيما بمصر وتونس ولبيا بل كان القذافي ملك ملوك افريقيا، حاضرا في مرافعته حينما دكر بأن كلميم ليس جزيرة معزولة وان الشباب يتأثر بما يحيط به وما يسمعه ويراه في وسائل الاعلام، مثل ماورد في خطاب القذافي (زنكة ،زنكة، ايها الفئران ،ايها الجردان….) ولاقى وصفه للحالة ضحك الحاضرين بالقاعة بل شاركهم حتى القاضي ومستشاريه بابتسامات خفيفة و شبه ذ الكمراني ماحصل بريح دولية ،خرج منها المغرب منتصرا ولايليق الاساءة لهذا الانتصار بالمحاكمات من مثل هذا النوع.خاصة ان المتابعين غالبيتهم أبناء شهداء وجنود ضحوا في سبيل الوطن، وردد المحامي المذكور بعض الابيات الشعرية في معنى حب الوطن الذي وصفه أنه من الايمان، وأن المعتقلين تربوا على الوطنية الصادقة وحب بلادهم المغرب ،وتناول بعده الاستاذ الابيض الكلمة ليسترسل في تاريخ التعديلات الدستورية منذ 1962وكيف أن جميع الدساتير التي عرفها المغرب أكدت على استقلالية القضاء الذي يجب أن يركن الى الحق والقانون، وأكد أن جوهر الاحدات استحواد بعض الاعيان والمنتخبون والمسؤولين على مؤهلات الاوراش التي خصصتها الجهات المركزية للمنطقة، بالاضافة الى تواطئ السلطة والاعيان من أجل الاستحواذ على المخصصات للانعاش الوطني ،بالاضافة الى الحيف الذي تعاني منه حضيرة واد نون بالمقارنة مع باقي الاقاليم الجنوبية . مضيفا أن القضاء اذا لم يأخذ بالأسباب فانه تخلى عن دوره الاجتماعي وادعى أنه لادليل على استعمال السلطة العمومية لمكبر الصوت. الأستاذ شلوك أشار في مرافعته الى ضرورة ارجاع الامور الى نصابها وأكد ان المقاربة السياسية والامنية تطغى على المحاكمة وأوضح كيف أن لوبي الفساد بكلميم ، على حد قوله دبر كمين لوأد حركة 20 فبراير في مهدها، لخشيتهم من شعارها” الشعب يريد اسقاط الفساد” وذلك بتواطئ السلطات التي استدرجت المتضاهرين السلميين الى مشارف سكن رئيس البلد لينقض عليهم رعاع وبلطجية الرئيس متسائلا لماذ لم تفرق القوات المضاهرات في مهذها وكيف تطورت اعداد المتظارين من عشرات الى مئات المتظاهرين ولماذا تطورت المظاهرة السلمية الى عنف وما دور الاضناء في الاحدات ولماذا لم تتدخل السلطات الامنية عند واقعة” المحطة” قبل 20 فبراير عندما استقدم البلطجية وتم تسليحهم بالعصي في تقليد للدرس المصري والليبي. وتوجه بالسؤال أيضا حول اسباب عدم متابعة بلطجة الرئيس بالرغم من استعمالهم العنف والضرب بالحجارة ،وتسائل أيضا لماذا لم يتابع أفراذ القوات المساعدة الذيت اعتدوا على المواطنين بالضرب بل منهم من انتهك حرمات المنازل ودخل على الاسر في بيوتهم وطالبهم برشاوي وايتاوات وصلت 300 درهم ، وبالشوارع كانت تبتز المواطنين واستدل في اطار القانون المقارن بايقاف ضاط مصري عرض مؤخرا على قناة الجزيرة وهو يهين المواطنين ولم يستبعد محاكمته. الأستاذ الحلا من جهته تأسف لكون النيابة العامة لم تغير مواقف وطرق عملها بعد 20فبرايرو وركز كثيرا حول حركة 20فبراير وكيف ان سلطة الفساد وقفت ضد الحركة واستعملت الرعاع والبلطجية وتسائل كيف ان المغرب بجميع مكوناته ادان استعمال وسائل الاعلام الاسبانية لصور واشرطة مفبركة في احداث العيون والنيابة العامة في هذه الواقعة تصر على اعتماد صور وشرائط و أضاف أن هناك دراسات أشارت الى أن نسبة الفقر بكلميم بلغت 80 في المائة ، متسائلا عن شعور العاطلين في ظل البؤس والحرمان والحيف الاجتماعي الذي يكرسه اللوبي الفاسد ليوظفه دائما كاحتياطي يلجأ لشراء أصواته في الانتخابات وتسائل عن سبب عدم تحريك المتابعات بعد وقوف تقارير للمجلس الاعلى للحسابات على اختلالات بالعديد من الجماعات متأسفا لكون نسبة 90 في المائة من الهيات السياسية والمجتمع المدني دخلت اللعبة وانهى قوله بان المحاكمة هي محاكمة للواقع الاجتماعي بكلميم لكون الاحدات نتيجة واقع، و نتيجة مسؤولين لايتحملون مسؤولياتهم ونتيجة منتخبون لايفهمون ، وتسائل مستهزئا هل كلميم في حاجة لقصر المؤتمرات . وأضاف ان المحاكمة وان كانت سيئة للشباب المعتقل فانها درس للمنتخبين. و تدخل الاستاذ ميروش وارجأ سبب الاحداث الى سوء تدبير الاجهزة الامنية للأزمة ،وأعطى مثالا على ذلك تعامل الدولة مع حادث اعتلاء معتقلي السلفية الجهادية بسلا سطح السجن والاعتصام به والتهديد بحرق انفسهم فتم فتح الحوار معهم من طرف كبار المسؤولين بالدولة بخلاف كلميم الذي توارى جميع المسؤولين عن الانظار.و تعاقب على الكلمة باقي المحامين.(نعتذر للسادة المحامون الذين لم نفصل مرافعاتهم لطول الجلسة ).
المصدر: افتراضية نشر في صحراء بريس