بنكيران يتجه إلى الزيادة في أسعار المحروقات

تتجه حكومة بنكيران إلى الزيادة في ثمن المحروقات، على ضوء مؤشرات بارتفاع ثمن النفط في الأسواق العالمية حيث أغلقت أول أمس الإثنين على ثمن 106,94 دولار للبرميل، وقالت مصادر مهتمة، إن الحل الوحيد أمام بنكيران لتنفيذ ما جاء به قانون المالية الجديد الذي سيعرض أمام البرلمان بغرفتيه غدا الخميس في دورة استثنائية، هو الرفع من أسعار المحروقات بما فيها قنينات الغاز التي بدأت الأصوات ترتفع من أجل الحفاظ على ثمنها في سقفه الحالي، وقالت المصادر، إن الزيادة المتوقعة والتي يجري التحضير لها داخل وزارة الشؤون العامة والاقتصادية، تتراوح بين 50 سنتيما ودرهم واحد، مما قد يساهم في لهيب أسعار كثير من المواد الأساسية المرتبطة بالمحروقات، خصوصا، الخضر والفواكه التي وصلت أرقاما قياسية في الأسواق العامة. ودقت كثير من جمعيات المستهلكين ناقوس الخطر، محذرة من أي ضرب جديد للقدرة الشرائية، وقالت المصادر، إن حكومة بنكيران وكما كان الحال في الحكومات السابقة ستبحث عن تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية عبر الضغط أكثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي، موضحة، أن الأرقام تشير إلى أن أكثر من سبعة ملايين مغربي يعيشون على عتبة الفقر، نصفهم يعيش بأقل من دولارين في اليوم، أي ما يعادل 15 درهما، واعتبرت المصادر ذاتها، أن الزيادة في ثمن المحروقات دون الرجوع إلى المهنيين ستكون له عواقب وخيمة، وقد تؤدي إلى مزيد من التوترات الاجتماعية، التي يعرفها المغرب منذ أسابيع، مشددة، على أن حكومة بنكيران يجب أن تبحث عن الحلول بعيدا عن المواطن العادي الذي يعاني الأمرين. وكان مجلس الحكومة صادق خلال اجتماعه٬ يوم الخميس 8 مارس، على مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي يهدف وفق ما أعلنته الحكومة إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2 بالمائة وتخفيض عجز الميزانية إلى 5 بالمائة، فيما تم تخصيص 93.5 مليارات درهم للأجور و51 مليار درهم للتعليم و12 مليار درهم للصحة و3 ملايير درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي ومليار درهم لصندوق التنمية القروية و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في المقابل، خصصت حكومة بنكيران 32 مليار درهم لصندوق المقاصة إضافة إلى 14 مليارا من متأخرات السنة الماضية ليصل المبلغ الإجمالي إلى 46 مليار درهم، وهو رقم يقل عن السنة الماضية بمبلغ 6 مليارات درهم، لكن مصادر مهتمة أكدت، أن مصاريف المقاصة هذه السنة ستعرف حالة انفجار لعدة عوامل، أهمها، أن الصندوق سيكون عليه تحمل تبعات السنة الماضية، إضافة إلى تحملات الموسم الفلاحي الذي لن تتجاوز محاصيله من القمح 20 مليون قنطار، إضافة، إلى الارتفاع المتوقع في أثمنة المحروقات في السوق العالمي، وأضافت المصادر ذاتها، أنه في غياب إصلاحات حقيقية للصندوق فإن أي إمكانية لخفض تحملاته تبقى غير واقعية، وتفتقد إلى الدراسة العميقة، مشيرة، إلى أن ميزانية الصندوق تهم فقط الفترة الممتدة إلى غاية يوليوز المقبل. وأوضحت المصادر، أن زيادات مرتقبة في كثير من القطاعات من بينها قطاع النقل الحضري حيث سبق لمجلس مدينة
الرباط
، أن رفع ثمن التذكرة إلى 4 دراهم بعدما كانت في حدود 3,60 دراهم، وقالت المصادر، إن شركات النقل بالدارالبيضاء تضغط بدورها من أجل رفع ثمن التذكرة على الأقل بمبلغ 50 سنتيم بذريعة مواجهة الزيادات المتنامية في المحروقات، موضحة، أن كثيرا من خدمات اللوجستيك ستعرف انفجارا في الأثمنة بحلول شهر يونيو المقبل، وتوقعت المصادر، أن يقضي المغاربة صيفا حارقا بسبب الغلاء الذي ضرب جميع الخدمات الأساسية وكذلك المواد الاستهلاكية.

المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية