أكد الرئيس المدير العام لمجموعة «التجاري وفا بنك»، محمد الكتاني، أن البنوك المغربية الموجودة بإفريقيا تساهم بشكل فعال وملموس في تمويل اقتصاد البلدان الإفريقية.
ودعا الكتاني القطاع البنكي إلى مواصلة استراتيجيته من خلال توسيع نطاق خدماته لتشمل جميع البلدان الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية، بهدف ترسيخ توجهه الإفريقي وربط نموه بتحقيق النمو في إفريقيا، والتي هي في رأي الجميع منطقة واعدة جدا على الصعيد العالمي.
وأبرز المدير العام للتجاري وفا بنك، «أنه على مدى السنوات القادمة شرع القطاع البنكي المغربي في استراتيجية التنمية خارج إفريقيا في اتجاه باقي أرجاء القارة الإفريقية».
وسجل الكتاني أن هذا النمو المحقق هو نجاح حقيقي، إذ اعتمد مقاربة رابح-رابح حيث إن الحرص على مواكبة اقتصادات البلدان الإفريقية يأتي بالموازاة مع السعي إلى تحقيق الاستفادة».
وبخصوص السياسة النقدية لبنك المغرب، اعتبر المسؤول أن البنك المركزي أكد ومنذ أمد طويل قدرته على التكيف مع أوضاع مختلفة للسوق النقدية، من خلال ملاءمة سياسته النقدية مع حاجيات السوق، مستدلا على ذلك بفائض السيولة الذي سجله النظام البنكي قبل سنة 2007.
وذكر أنه بعد سنة 2007 أصبحت سيولة النظام البنكي تشهد عجزا ماليا بشكل تدريجي، مضيفا أنه أمام هذا الوضع أبان البنك المركزي عن مقاومته من خلال اتخاذ مبادرات مختلفة من قبيل الخفض التدريجي لمعدل الاحتياط الإلزامي للبنوك واعتماد مرونة أكبر في استعمال آليات السياسة النقدية.
وأبرز المسؤول في هذا السياق، أن «بنك المغرب لم يتردد في تبني عملية إعادة تمويل المديونيات البنكية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والضمانات المصرفية لدى البنك المركزي، وتم توسيع نطاق سندات الخزينة وأنواع أخرى من سندات المديونية القابلة للتداول».
وأكد أنه «بشكل عام واصل البنك المركزي مواكبة استقرار السوق النقدية المغربي بنجاح، ولم يتردد في إشراك الفاعلين الرئسيين في القطاع البنكي في مساعيه من أجل ضمان نجاحه.
