أنهى الأسبوع الماضي، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي السابق بالجزائر كريستوفر روس جولته الثانية بمنطقة شمال أفريقيا، منذ زيارته الأولى في شهر نونبر من السنة المنصرمة، والتي إبتدأت منذ ال20 من شهر مارس الماضي إلى حدود يوم الأربعاء 03 أبريل الماضي، وذلك للتحضير “لإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة” حول إقليم الصحراء محل النزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وقد شملت الزيارة الرباط والعيون والداخلة كبرى محافضات إقليم الصحراء محل النزاع، والرابوني محل قيادة جبهة البوليساريو بالمخيمات، وإنتهاء بنواكشط والجزائر ، وهي الجولة التي أيدتها القوى الدولية العظمى بمجلس الأمن خصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا من أجل ضخ دماء جديدة في شريان العملية التفاوضية بين طرفي النزاع، برعاية الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل توافقي لنزاع إقليم الصحراء بشمال إفريقيا.
وقد علق بعض المراقبين لتطورات نزاع الصحراء بين الرباط وقيادة الرابوني، بأن زيارة الموفد الأممي كريستوفر روس هي بمثابة تكتيك من أجل جس نبض الأطراف المتنازعة على إقليم الصحراء، حول ما إذا كانت تتوفر على الشروط والقابلية للترحيب بالمقترحات الأممية الجديدة التي من المرتقب أن يطرحها أمام أطراف النزاع. وتعد الزيارة الميدانية لكريستوفر روس لإقليم الصحراء محل النزاع، سابقة من نوعها، إذ لم يسبق أن أقدم عليها أي مسؤول أممي، والتي تأتي بعد فشل جولات طويلة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب والبوليساريو، الأمر الذي يعتبره كثير من المتابعين لملف النزاع، بمثابة مؤشر على أن الأمم المتحدة في حاجة إلى مزيد من المعطيات الميدانية لسلك نهج جديد لحل نزاع إقليم الصحراء. وهي الزيارة التي سبق للرباط أن إمتنعت عن الترحيب بها، بسبب ما وصفته ب”عدم حياد” المبعوث الأممي كريستوفر روس لحل نزاع الصحراء و”مسا بسيادتها الترابية”، بعدما أن كان قد قال بأن ” إقليم الصحراء هو محل نزاع ولا يحتاج لموافقة سلطات المغرب من أجل زيارة إقليم الصحراء”، كما سبق أن ضمن في تقرير سابق له بأن “المغرب يتجسس على إتصالات بعثات المينورسو بمحافضات الصحراء والتضييق عليها”، الأمر الذي أثار حفيضة الخارجية المغربية، ودفعت بقوة في إتجاه “سحب الثقة” من المبعوث الأممي روس، ليجدد بعدها الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ثقته مرتين في مبعوثه الأممي للصحراء كريستوفر روس، ليعلن المغرب “تراجعه عن موقف سحب الثقة من روس”، كما تقول تقارير إعلامية مغربية. فقد صرح الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي خلال الزيارة الأخيرة لكريستوفر روس يوم الخميس 23 مارس المنصرم بالرباط بإن “زيارة كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء للمغرب، مناسبة للتأكيد على الإرادة القوية للمملكة المغربية لإيجاد تسوية لقضية نزاع الصحراء تحظى بقبول الأطراف”. وعلى صعيد دولي، فقد أصبح هذا “النزاع المزمن” يشكل للمنتظم الدولي ( فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا) عقدة على مستوى معادلة أمنه الإقتصادي على طول منطقة شمال أفريقيا، ولذلك نجد السفير الأمريكي السابق بالجزائر والمبعوث الأممي الحالي للصحراء كريستوفر روس، كما تابعت “شبكة أندلس الإخبارية” أنه يكرر الحث خلال كل لقاءاته مع كبار المسؤولين بالرباط ، نواكشط والجزائر على فكرة أن “حل نزاع إقليم الصحراء بين المغرب والبوليساريو بالنظر إلى أزمة ساحل الصحراء وشمال مالي، أصبح مطلبا ملحا من قبل المنتظم الدولي بمجلس الأمن”. فضلا، على ما إعتبرته تقارير حقوقية مغربية ودولية، بأن ملف نزاع إقليم الصحراء يشكل “سجلا حقوقيا أسودا” للمغرب، و الذي تستثمره الجزائر عبر جبهة البوليساريو من اجل خلق الحاجة الملحة لتوسيع صلاحيات المينورسو بمحافضات الصحراء لتشمل بذلك مجال مراقبة حقوق الإنسان. وإجتماعيا، فالمغرب من جهته يطالب بإطلاق ما وصفهم ب”المحتجزين” من الصحراويين بمخيمات الحمادة بتندوف من قبل جبهة البوليساريو من أجل “لم شمل الأسر الصحراوية”، وبالمقابل، جبهة البوليساريو، تطالب هي الأخرى المغرب ب”إزالة الجدار الرملي مع الألغام” لفك “الحصار” بين الصحراويين في تندوف ومحافضات إقليم الصحراء. وذلك، على الرغم من برنامج تبادل الزيارات العائلية بين تندوف ومحافضات الصحراء، والتي بدأت أطواره في 2004 برعاية الأمم المتحدة ، و التي وصل عدد المستفيدين منها لحدود الأن ما يزيد عن 10 آلاف و736 شخصا منهم 5189 ينحدرون من محافضات الصحراء، و5547 شخصا قادمين من مخيمات لحمادة بتندوف جنوب شرق الجزائر . وبناء على كل هذه الأزمات والمشاكل الناتجة عن إستمرار النزاع الجيوسياسي بين المغرب والبوليساريو، يتساءل الرأي العام المحلي بالمغرب والمغاربي والدولي حول ما إذا كانت التجربة الواسعة للمبعوث الأممي كريستوفر روس في السلك الدبلوماسي الأمريكي بالكافية من أجل أن ينجح في إيجاد “حل توافقي” لنزاع الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو خلال زيارته للمرة الثانية لمنطقة شمال أفريقيا، ولإقليم الصحراء محل النزاع على وجه الخصوص؟ وحول هذا السؤال، حاولت “شبكة أندلس الإخبارية” أن تستقي إجابة ممكنة حول الموضوع، ووجهات نظر مختلفة لسياسيين، أكاديميين، وحقوقيين . علي كريمي : الحيادية المنعدمة في سلوك كريستوفر روس إشكال أمام الحل .. إعتبر الأستاذ الجامعي ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، جوابا عن سؤال هل ينجح كريستوفر روس في إيجاد “الحل التوافقي” لقضية نزاع الصحراء، بأن ” كريستوفر روس كوسيط أممي لحل نزاع الصحراء، لا يتوفر فيه مبدأ الحيادية كما يشترطها القانون الدولي، كما يلزم الأمر لكل وسيط دولي وأممي”، وكريستوفر روس (يقول) “لا اتصور انه محايدا في قضية نزاع الصحراء، إذ لا يمكن أن يكون حل بالنسبة لقضية الصحراء في غياب وسيط أممي محايد”. ويضيف في نفس السياق بأنه “قد برز عدم حياده في هذا الأمر من خلال حضوره وجلوسه لأنشطة أنصار جبهة البوليساريو في عواصم أوربية وبنيويورك”. ليضيف بأن “هذا الأمر يعد إشكال حيقيقي أمام كريستوفر روس من أجل إيجاد حل ناجع لقضية الصحراء”. وأضاف كريمي، بأن تقارير إعلامية كشفت “تغاضي” روس عن خروقات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، عندما يرى أمام أم عينيه كيف لعناصر “الجوندارم” (الدرك الملكي) يعتقلون كل من عبر عن رأيه ضد توجهات البوليساريو ويغض الطرف عن ذلك. وعلى صعيد نقطة المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، أفاد كريمي، بأنه “ينبغي أن تكون مع طرف أخر غير علني، والمتحكم في معادلة الحل، وهو الطرف الجزائري ، كطرف ماسك باللعبة السياسية بالصحراء، وللإسف لا ترغب في الظهور على أنها مسؤولة ومعنية من النزاع، وهذا ما يزيد من من إحتمال فشل جهود كريستوفر روس إزاء حل نزاع قضية الصحراء” يضيف كريمي . وبالتالي فالجزائر منذ منتصف سبعينيات القرن المنصرم، بدأت تعرقل مسلسل إستكمال الوحدة الترابية للمغرب، عبر دعمها اللا مشروط لجبهة البوليساريو بالصحراء وتبني موقفها السياسي والحقوقي والفكري، إذ ترغب من وراء ذلك أن تصبح “يابان” المنطقة دون منافس، ليختم بان الصحراء مغربية وستظل مغربية، وأي تفريط فيها فهو تفريط في المغرب ككل . رحال بوبريك : نجاح كريستوفر روس يتوقف على الإرادة السياسية للجزائر أفاد السوسيولوجي والأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس أكدال، ورئيس مركز الدراسات الصحراوية بالرباط ، بأن “نجاح مساعي المبعوث الأممي كريستوفر روس إزاء حل نزاع الصحراء، تتوقف على الإرادة السياسية للمؤسسة العسكرية الجزائرية لحل النزاع، إذ لا وجود لجبهة البوليساريو بدون المؤسسة العسكرية بالجزائر ، إضافة إلى ضرورة توفر الأرادة الحقيقية في حل النزاع لدى القوى العظمى خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية “. وأردف في ذات التصريح ل”شبكة أندلس الإخبارية” بأن المبعوث الأممي كريستوفر روس تبين له منذ زيارته الأولى للمنطقة بأن خيار الإستفتاء المقترح من طرف جبهة البوليساريو، هو حل غير واقعي، وهو الأمر الذي ذهب للإشارة إليه في تقريره الأخير في دجنبر الماضي، وركز فيه على بعد الحل الواقعي والمتوافق عليه بين الطرفين”، مؤكدا بأنها “ذات القناعة التي أضحت راسخة بالنسبة للمنتظم الدولي”. ونبه، بوبريك إلى أن زيارة كريستوفر روس للأقاليم الجنوبية ولقاء مختلف أطياف المجتمع المدني بالعيون للمرة الثانية وبالداخلة لأول مرة خلال زيارته الأخيرة، ولقاء كبار المسؤولين بالرباط والبوليساريو ونواكشط ثم الجزائر ، هي من أجل “جس النبض”، كما تدل جولته المكوكية (يضيف) على أن الرجل في جعبته مقترح ما، فقط يرغب في إيجاد نقاط الإلتقاء بين مختلف الأطراف من أجل طرح صيغة مقترح ما. ويعتقد بوبريك بخصوص علاقة المنتظم الدولي بهذا النزاع الجيوسياسي، بأنه “لم يكن يولي أهمية قصوى لقضية الصحراء، لكن مع بزوغ أزمة منطقة الساحل والصحراء وحركات التهريب السرية للمخدرات والكوكايين والأسلحة والبشر، أضحى المنتظم الدولي يلتفت لهذا المشكل من أجل إيجاد حل عاجل له” . وإستدرك الباحث الأكاديمي والمختص في الدراسات الصحراوية، بأنه “على المغرب ألا ينتظر طويلا، وأن يتجه في تنزيل مقترحاته المتعلقة بالجهوية الموسعة، وإشراك الفاعلين محليا في الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم”. علي سالم التامك : التجربة والحنكة الدبلوماسية لكريستوفر روس لا تكفي لحل النزاع أكد الناشط الحقوقي الصحراوي المؤيد للخط السياسي لجبهة البوليساريو، والنائب الأول لجمعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) بالعيون كبرى محافضات الصحراء، على سالم التامك، في تصريح ل”شبكة أندلس الإخبارية” بأن “التجربة والحنكة الدبلوماسية للمبعوث الأممي كريستوفر روس، لا تكفي لإيجاد حل للقضية الصحراوية، بل يتطلب الأمر إرادة المجتمع الدولي، وأن تبدأ فرنسا في التخلي عن منطقها الإزدواجي في التعامل مع القضية الصحراوية، إذ تدافع على بعض القضايا في سوريا وغيرها بإسم الشرعية الدولية، لكن في التعامل مع ملف الصحراء الغربية نجدها تغلب مصالحها الإقتصادية التي تربطها بالنظام المغربي”. يقول التامك . وجوابا عن سبب تحفضهم في الجمعية الحقوقية (جمعية الكوديسا التي إفتتح بها كريستوفر روس لقاءاته خلال زيارتيه للعيون) عن مقترح الحكم الذاتي ، اجاب التامك بأن “اي مقترح مرحب به ويجب أن يطرح إلى جانب الخيارات الأخرى، وأن تترك الكلمة للشعب الصحراوي في إستفتاء حر ونزيه، ويختاروا الصحراويين حينها هل هم مع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية أو مع الإستقلال التام في إطار الدولة الصحراوية، لكن بأن نغتصب إرادة هذا الشعب (يقول) ونلزمه بقرار بعينه أظنه غير مواتيا ديموقراطيا وسياسيا وشرعيا”. وأكد الناشط الحقوقي المؤيد للخط السياسي لجبهة البوليساريو، بأن “مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء في إتجاه مراقبة مجال حقوق الإنسان، يجد مشروعيته من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الممنهجة والتي تسجلها الحركة الحقوقية الدولية على محمل الجد”. كل حسب المنسوب إليه .
المصدر: عبيد أعبيد نشر في شبكة أندلس الإخبارية