أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ محمد نجيب بوليف٬ اليوم السبت بباريس٬ أن إطلاق التمويل الإسلامي٬ الذي ستأتي منتجاته لتكمل العروض التقليدية للنظام البنكي ومؤسسات القروض٬ سيعطي “نفسا جديدا” للاقتصاد المغربي.
وقال السيد بوليف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة نظمت بمدرسة المعادن حول “أي تمويل مسؤول وبديل للمغرب”٬ “إن التمويل الإسلامي سيسمح بضخ أرصدة مالية في الدورة البنكية والمالية وتمكين جزء من الساكنة التي لم يكن لها الحق في عدد من التمويلات٬ إلى الولوج إليها٬ وتحسين معدل التعامل مع الأبناك (البنكنة)”. وفي الوقت الذي يوجد فيه مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الأبناك قيد التدارس من أجل إدراج الخدمات الجديدة التي يقترحها هذا التمويل٬ الذي يعتبره البعض “تضامني وتشاركي”٬ أعرب السيد بوليف عن أمله في أن تتم المصادقة على هذا النص خلال هذه السنة. وقال إن سنة “2013 سنة حاسمة٬ فأمام نقص السيولة وعدد من المشاكل التي يعرفها العالم بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية٬ أعتقد أن أفضل وسيلة للتخفيف من هذه المشاكل هي إطلاق هذه التمويلات البديلة هذه السنة”٬ مضيفا أن “الفكرة هي السماح بإدخال تمويلات بديلة بهدف إعطاء نفس جديد للاقتصاد المغربي”. وبالنسبة للوزير المغربي فمن الصعب٬ بالمقابل٬ تحقيق أي نجاح على مستوى تقديم هذه المنتجات٬ من دون “دفتر تحملات تكميلي” للنهوض بهذه الخدمات إن على المستوى الضريبي٬ “الذي يجب أن يبقى على الحياد بين التمويلات البديلة والتقليدية المعمول بها حاليا”٬ أو في مجالات التأمين والقروض الصغرى. ويشارك في هذه الندوة التي تنظمها جمعية مغرب للتنمية بشراكة مع المجلس الفرنسي المغربي للمهندسين والمتخصصين في الشعب العلمية٬ خبراء في التمويل الإسلامي والتشاركي الذين تحدثوا عن التجربة الجارية في المجال لاسيما في فرنسا والدول المغاربية. وعلى المستوى التقني٬ شدد المشاركون بالخصوص على التقدم الحاصل في الهندسة المالية الإسلامية وإمكاناتها الابتكارية.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية