كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 205 أن نسبة البطالة وصلت الى £9,2 على الصعيد الوطني سنة 2015 مقابل %9,9 سنة 2014 وكشف التقرير ان معدل التشغيل سجل تراجعا بلغ 0,5 نقطة متنقلا من 43,3 سنة 2014 الى %42,8 سنة 2015 .
وأوضح تقرير المجلس أن البطالة في الوسط الحضري تظل مرتفعة بنسبة تبلغ %14,6 سنة 2015 مقابل %14,8 سنة 2014 وسجلت هذه الظاهرة في الوسط القروي %4,4 مقابل %4,2 سنة 2014 وكشف التقرير أن نسبة البطالة في صفوف الشباب الذي تتراوح أعمارهم مابين 15 و 24 سنة +1.7 نقطة لتصل الى %20,8 على الصعيد الوطني و %39 في الوسط الحضري، والشيء نفسه يصدق على بطالة حاملي الشهادات الجامعية، حيث استقرت عند %24,4 سنة 2015 مقابل 24,1، كما ان مشاركة النساء يف الشعل تظل جد ضعيفة ورصد التقرير أن الوضعية الاجتماعية في المغرب تتطور، بوتيرة بطيئة، وحدد التقرير 7 مؤشرات في هذا المجال لخصها في تطور الفقر، تطور الفوارق، محاربة الجريمة، المناخ الاجتماعي، التنمية البشرية، المساواة بين الرجال والنساء وحقوق النساء، وضعية الأشخاص في وضعية هشاشة، الاطفال، الأشخاص المسنون، الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبخصوص أسباب الانقطاع الدراسي، عزاها التقرير الى إشكالية الاكتظاظ التي تعرفها بعض الأقسام الذي يصل الى 70 تلميذا، وظاهرة التكرار، وحذف بعض المواد أو التقليص من الغلاف الزمني في غياب التأطير البيداغوجي.
وأوصى بتسعة تدابير موزعة على التمكن من التعلمات الأساسية التمكن من اللغات الأجنبية، دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة.
وكشف المجلس أن الكثافة الطبية وشبه الطبية متدنية في المغرب، حيث تسجل نسبة 6,2 طبيب لكل 10 ألاف نسمة مقابل 7٫5 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أما كثافة الطب الموازي فتبلغ في بلادنا 8,9 ممرض لكل 10 آلاف نسمة، وهي نسبة غير كافية الى حد كبير. مما يزيد من تفاقم الوضع، كما أن %45 من الأطباء المغاربة يتمركزون في محور
الرباط
،
الدار
البيضاء
، وان %24 يعملون في الوسط القروي، وكشف التقرير أن %35 من بين 29ا لف شخص مصاب بالسيدا على علمهم بمرضهم منهم %26 فقط يخضعون للعلاج.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، يرى التقرير أن ثلث الساكنة النشيطة المشتغلة فقط تستفيد من تغطية التقاعد، في حين أن الثلثين وخاصة إجراء القطاع الخاص والمهن الحرة المستغلة لا يستفيدون من أي تغطية وشدد التقرير على أن السياسة المعتمدة منذ سنوات لتمكين المواطنين من الولوج الى السكن، وخاصة لفائدة ذوي الدخل المحدود جدا عن طريق برامج السكن الاقتصادي. قد كشفت على محدوديتها، خاصة على مستوى جودة المساكن من حيث طبيعة العيش ومعايير جودة البناء
والسلامة
.
وأشار التقرير إلى أن الأشخاص المسنين سيمثلون أكثر من %15 من مجموع الساكنة سنة 2030 و 23,4 % سنة 2050، مما ستطرح معه شيخوخة الساكنة عددا من الإشكاليات المتعلقة با لقدرة على تحمل هؤلاء الأشخاص أنفسهم وتحمل أوضاعهم وبخصوص الإعاقة فإن المعدل الوطني بلغ %6,8 سنة 2014 اي 226672 شخصا أعلنوا أنهم يعانون من عجز من مختلف الأنواع والدرجات وان أسرة واحدة من كل أربع اسر لديها شخص واحد على الأقل في وضعية إعاقة.
وبالنسبة للفقر متعدد الأبعاد، فقد سجل %6 على الصعيد الوطنية سنة 2014، وبخصوص الفوارق الاجتماعية والمجالية كشف المجلس أن حوالي مليون شخص في الوسط الحضري أي %5,3 من مجموع الساكنة في المناطق الحضرية لازالوا يعيشون تحت عتبة الفقر، بأقل من 1,3 دولار مع النفقات في اليوم الواحد.
كما ان %13,6 من الساكنة الحضرية تعاني من الهشاشة الاقتصادية بنفقات تتراوح مابين 1,3 و 1,9 دولار في اليوم الواحد للشخص الواحد.
وسجل المجلس الاقتصادي ارتفاع وتيرة الاحتقان والنزاعات في المناخ الاجتماعي لاسيما في مجال الشغل، بالإضافة إلى الإضرابات القطاعية، وتنظيم عدة تظاهرات احتجاجية ومسيرات ووقفات على الوطني الوطني والمجلس بالإضافة إلي إضراب عام دعت إليه النقابات الأكثر تمثيلية وكشف التقرير أن عدد الإضرابات بلغ ما مجموعه 256 سنة 2015 مقابل 254 سنة 2014 و 204 سنة 2013.
و شهدت جهة
الدار
البيضاء
الكبرى حوالي ثلث هذه الحركات بما مجموعه 77 إضرابا معلنا عنه بنسبة %29 تليها جهة
الرباط
،
سلا
ب 50 إضرابا معلنا أي نسبة %19 ثم جهة سوس ماسة ب 30 إضرابا معلنا عنه بنسبة %11.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي