كشفت المنظمة المغربية لحقوق الانسان وجمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة وجمعية أنفاس ديمقراطية انها تقدما بتقرير موازي للتقرير الحكومي السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بتاريخ 8 فبراير 2016 . إلا أنها تفاجأت من تضمين أسمائها ضمن التقرير الموازي الذي أشرفت عليه سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بعد اطلاعها عليه في الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.
وتضيف هذه المنظمات انها تواصلت مع سكرتارية التنسيقية المغاربية من أجل الاستفسار عن موضوع تضمين اسمائها دون التداول والمصادقة والتوقيع على هذا التقرير والمطالبة بسحب أسمائها منه.
وبما أنها لم تقم بذلك، تضيف توجهت هذه المنظمات الثلاث نحو سكرتارية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف لمطالبتها بسحب أسمائها من ذلك التقرير ، وهذا ما قامت به فعلا.
إن الأساس لاتخاذ هذا القرار، كما جاء في بلاغ لها، ناتج عن عدم احترام المقاربة التشاركية من طرف سكرتارية التنسيقية المغاربية، إذ لا يمكن القيام بما قامت به دون مصادقة وتوقيع الأجهزة التنفيذية لمنظماتنا من جهة، ومن جهة ثانية تم التداول في اتخاذ هذا القرار من طرف المنظمات المعنية والذي ارتكز على مضمون التقرير الذي لا يعكس المؤشرات والمعطيات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب المقاربة الحقوقية في طرح الاشكاليات الحقوقية المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبخصوص لائحة القضايا التي طرحتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تنظر في التقرير الدوري السادس وبعد الاطلاع عليها وعلى أجوبة الحكومة المغربية، تقدمت المنظمة لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة وجمعية أنفاس ديمقراطية والفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، بتقرير موازي ثان تمحور حول الإشكاليات المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني؛و وضع قانون خاص بحالة الاستثناء للتفصيل والتدقيق في الشروط الشكلية والموضوعية لإعلان حالة الاستثناء؛وأيضا وضع استراتيجية لسياسات المغرب بخصوص مكافحة جميع أشكال التمييز؛مع إعطاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز اختصاصات فعالة خاصة منها الجانب الحمائي واحترام مبادئ
باريس
الخاصة بالمؤسسات الوطنية .
وأشار التقرير إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض بحقوق المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها بإشراك فعلي لمنظمات المجتمع المدني؛
مع إلغاء عقوبة الإعدام إعمالا للفصل 20 من الدستور ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
والتسريع بتأسيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛بالإضافة إلى اعتراف المغرب بصلاحيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري حسب المادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ وأيضا الفصل الحقيقي بين السلطات وتقوية مجال القانون والسلطة التشريعية واستقلال القضاء؛مع التسريع بإصدار القانونين المتعلقين بإقامة الاجانب في المغرب واللاجئين وطالبي اللجوء في احترام تام لحقوقهم الاساسية وفقا للمعايير الدولية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي