أكدت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية مساء الأربعاء أنها تحترم قرار البرلمان الأوروبي الذي صوت ضد تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكنها أشارت إلى أنها لا تشاطر مضمون القرار، وشددت في نفس الوقت على “دعمها الكامل” لأسطول الصيد الاسباني الذي كان يعمل في المياه المغربية.
وقالت الوزارة أنها تنتظر في هذا الصدد قرار المفوضية الأوروبية بخصوص تنفيذ القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي قبل اتخاذ أية إجراءات، مع العلم أن أسطول الصيد الإسباني هو المتضرر الأول والخاسر الأكبر من عدم تجديد اتفاق الصيد البحربي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذا وقد قرر النواب الأوروبيون عدم تمديد العمل باتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب داعين إلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح السكان الصحراويين. ورفض البرلمان الاتفاق ب326 صوتا مقابل 296 نائبا وامتناع 58 عن التصويت. وبموجب ذلك ينتهي على الفور العمل بالنص الحالي الذي يسمح للاسطول الاوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية ويتعين على المفوضية اعادة التفاوض بشانه. من جهتها أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بلاغ لها أنه لم يعد مسموحا للأسطول الأوروبي بمزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية وأن جميع البواخر العاملة في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوة إلى مغادرة هذه المياه ” قبل منتصف ليلة اليوم الأربعاء”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية