تشكل الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس، لزامبيا ، تجسيدا لتقارب رؤى قائدي البلدين من أجل تعزيز علاقات الصداقة الثنائية، وكذا من أجل الاندماج الإقليمي والتجديد بالقارة الإفريقية.
وبحسب تقرير ل”وكالة المغرب العربي للأنباء”، فإن الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها الملك لهذا البلد الواقع بشرق إفريقيا، والتي تأتي غداة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، تعبر عن إرادة المملكة تنويع شراكاتها بإفريقيا وتوسيع نموذج التعاون جنوب – جنوب الذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إلى تكريسه منذ اعتلائه العرش. كما تعكس إرادة قائدي البلدين الملك محمد السادس، والرئيس إدغار لونغو، لإرساء دعائم تنمية بلديهما ووضعهما على درب الحداثة، كما أكد ذلك الملك في خطابه أمام القمة ال28 للاتحاد الإفريقي بأديس ابابا. وكان الملك محمد السادس أكد في هذا الخطاب أن إفريقيا اليوم، يحكمها جيل جديد من القادة المتحررين من العقد، يعملون من أجل استقرار شعوب بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي. ومن المرتقب أن تشكل الزيارة الملكية لجمهورية زامبيا ، والتي يصفها العديد من المراقبين بالتاريخية، أن تعطي دفعة قوية للعلاقات السياسية بين الرباط ولوساكا التي بدأت سنة 1972، كما ستمكن من النهوض بالتعاون الاقتصادي الثنائي الواعد والمتنوع والمفيد للطرفين. وهكذا، ستساهم زيارة الملك، من دون شك، في إحداث إطار قانوني كفيل بهيكلة تنسيق مثمر سواء بين حكومتي البلدين أو بين الفاعلين الخواص. هؤلاء الفاعلون مدعوون اليوم وأكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الجهود من أجل إرساء شراكة مربحة للطرفين ومتينة وممتدة في الزمن، باعتبارها رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية ومدرة للثروة المشتركة. كما ستمكن هذه الزيارة البلدين من توحيد جهودهما لتقديم أجوبة ملائمة وجريئة للتحديات المتعددة التي تواجهها القارة. ومن ضمن القضايا ذات الاهتمام المشترك وذات الطابع الحساس وذي الأولوية، هناك إشكالية التغير المناخي التي دعا بشأنها الرئيس الزامبي، بمناسبة الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 22)، التي انعقدت في نونبر المنصرم بمراكش، إلى تكريس العدالة في تمويل التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدة هذه الظاهرة. كما أبرز الرئيس إدغار لونغو، أن البلدان السائرة في طريق النمو «لا تتلقى الدعم الكافي»، وتجد صعوبة في استقطاب مساعدات القطاع الخاص. لذلك، وفي هذا الإطار بالضبط، تندرج المبادرة من أجل تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي، التي أطلقها المغرب خلال (كوب 22)، والتي تمثل استجابة مبتكرة وملموسة للتحديات المشتركة التي تطرحها التغيرات المناخية، وتروم توفير تمويل مهم لفائدة تكيف الفلاحة الإفريقية الصغرى، وكذا مواكبة هيكلة وتسريع المشاريع الفلاحية. وإجمالا، يمكن القول إن البلدين يتقاسمان الرؤية الطموحة نفسها من أجل إفريقيا جديدة متحكمة في مصيرها وتأخذ بزمام تنميتها بيدها، وتنخرط على درب الاستقرار وتسمع صوتها للعالم.
المصدر: التجديد نشر في التجديد