يقوم رئيس مقاطعة الفداء، المرشح للانتخابات التشريعية 7 أكتوبر2016 ، بحملة انتخابية سابقة ﻻوانها بالممتلكات العمومية على مرأى ومسمع من السلطات المسؤولة، حيث المشاريع التي سبق للمجلس السابق أن برمجها وتم تجميدها بعد مجيء المجلس الحالي ﻻستغلالها في هذا الوقت، حيث اﻻشغال بإعادة هيكلة الرصيف بالزنقة 66 أمام المنازل والمحلات التجارية لبيع الاثواب للتمويه على المواطنين أن هذه البرمجة يرجع الفضل فيها للمجلس الحالي واستغلالها من طرف الرئيس في حملته الانتخابية السابقة ﻻوانها.
كما أن اﻻشغال جارية أيضا بعدة أزقة وشوارع المقاطعةن حيث الصفقة التي لها علاقة بالاشغال تتداول الاخبار بشأنها أنها مازالت لم تعرف المصادقة ، ورغم ذلك فالرئيس يسابق الزمن دون الاكتراث بما هو قانوني وغير ذلك، ﻻن حلمه للوصول لقبة البرلمان جعله ﻻ يهتم بما هو مصادق عليه أو ﻻيزال رهن الدراسة، لأن من يفترض فيهم توقيفه وعدم تركه يقوم بما هو غير متوفر لغيره في إطار ضمان المساواة والتنافس وتكافؤ الفرص يقفون عاجزين عن تطبيق القانون وتوقيف كل ما من شأنه أن يرجح كفته على غيره بالوسائل والممتلكات العمومية. فهل كل رئيس مقاطعة له الحق في استغلال المال العام بطرق تحايلية على القانون باسم خدمة المواطنين؟
نعم الكل مع مصلحة المواطنين في إصلاح الازقة وتنظيفها والمراقبة الصحية المنعدمة بالمقاطعة.ولكن لماذا تم تجميد هذه الاشغال حتى الآن ؟ كما أن هناك أخبارا على أن بعض الاشغال التي تنجز حاليا صفقتها مازال لم يؤشر عليها بجماعة
الدار
البيضاء
ولكن الرئيس يستغل منصبه ككاتب المجلس وﻻ يعير ذلك أي اهتمام؟
فيجب على السلطات المسؤولة تحمل مسؤوليتها وفرض احترام وتطبيق القانون وﻻ تتساهل مع من يسيء للعملية الانتخابية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي