مستوصف جماعة أرفالة و التساؤلات المشروعة؟؟

هل مايحدث بمستوصف جماعة ارفالة، يُعدُّ حالة استثناء تستعصى فعلا عن المعالجة، أم أن الأمر يُخفى أكثر من سؤال؟؟؟

مردُّ هذا التساؤل،تساؤلات أخرى طرحتها العديد من الاقلام سواء على المنابر الاعلامية المكتوبة او الالكترونية،وكانت كلها تصب فى المنحى نفسه:أى واقع القطاع الصحى بجماعة أرفالة أو قل بالأحرى طبيعة الخدمات الطبية بهذا المستوصف؟؟ إِن حجم ماكتبه المراسلون عن هذا المستوصف يفوق صراحة حجم الخدمات التى يُقدمها للمواطنين لأن مانتحدث عنه هو مجرد بناية لاتتسع إلا لبضعة اشخاص بكراسى معدودات ،وبأدوات طبية قد لا تتوفر إلا فى بعض الاحيان .،واذا ماتوفرت فإن المحظوظين من المرضى فقط، هم من يستفيدون منها ،وذلك حسب مزاج الطبيبة المسؤولة وحسب نوعية الاشخاص والعائلات التى تُقدِّم ايتاوات أفضل حسب تصريحات العديد من الاشخاص. ورغم ذلك فإن هذا المشكل يعتبره الكثيرون أمرا مستساغا وعاديا بما أنه لايختلف عن باقى الأمراض التى تسرى فى عروق العديد من الإدارات العمومية المغربية والتى لا تخضع لأية مراقبة من الجهات المعنية. الإشكال يبقى اذن، فى كون أن دواوير هذه الجماعة، إنتظرت بصبر أيوب لسنوات طوال،ولمّا تفقِّه المسؤولون لخطورة الوضع ،ولحجم الكارثة التى يعيشها سكان المنطقة،فاضت قريحتهم بهذه البناية التى أنضافت الى العديد من الدور الإسمنتية التى لا تُغنى ولا تُسمن من جوع..وإلا مالفائدة منها ، وهى التى تحتاج الى كل المستلزمات الطبية، والى أُطر ذات إحساس إنسانى ،تعتبر هذه الخدمة الجليلة رسالة انسانية يجب تأديتها على أحسن وجه رغم كل الإكراهات.،بدون عجرفة وكبرياء ،ودون الاحساس أنها تتعالى على هذا الشعب المقهور التى شاءت الأقدار أن تجعل موْطنه بين هذه الجبال.. إن إضافة مثل هذه المرافق الاجتماعية الى العالم القروى،، لا يتطلب متابعة ومحاسبة مستمرة فحسب ،إنما أيضا، يستلزم دراسات دقيقة، تأخُد بعين الاعتبار مُجمل هذه الإكراهات،فما أعتقد أن من شابَ فى “الفيلات والطومبيلات، سيُسْعِدُ حقا بالعمل بين “صياح”الماعز ونهيق الحمير وسيسْتبشِر برائحة الزقوم والعرعار …ولعل فى تربة “طبيبتنا”خير مثال على ذلك، بما أنها تختلف فى الجوهر عن تربة جماعتنا والاختلاف لا يُولد الا الاختلاف، سواء فى العمل أوفى طرائق التفكير أوالنظر الى الاشياء. إن الرهانات المحتملة لإنجاح هذه المبادرات التنموية، تقتضى إذن،أخد بالحسبان كل ما من شأنه عرقلة هذه الخدمات ،وأعنى بذلك طرائقَ التفكير ،والوضع الاجتماعى للأُسر،وكذا المستوى الثقافى لأغلبية السكان..،وفى مقابل ذلك نُراهنُ كثيرا على ضرورة إعادة النظر فى الأطر المُستخدمة حيث يُمسى التعاملَ مع أُطُر محلية أو ذات الانتماء الاجتماعى المتقارب مطلبا لا خلاف عنه على الاطلاق..ولنا اليقين أن أقليمنا يختزن طاقات متعددة هى فى أمس الحاجة الى تقديم هذه الخدمات بكل فخر واعتزاز…

المصدر: حميد رزقي نشر في أزيلال أون لاين