مقرر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورتها الخاصة بدراسة مشروع الدستور الجديد
إن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المجتمعة يوم 19 يونيو 2011، في دورة خاصة لدراسة مشروع الدستور الجديد للمملكة، المعروض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز 2011، بعد دراسة ونقاش عميقين لمضامين مشروع الوثيقة الدستورية، ولمنهجية إعدادها التي تميزت بإشراك فعلي واسع لكل تعابير المجتمع ومنظماته السياسية والنقابية والجمعوية، وبعد استحضارها للمطالب التي عبر عنها حزب التقدم والاشتراكية بخصوص الإصلاحات الدستورية منذ عقود، ولما تقدم به من مقترحات بهذا الشأن، خاصة خلال مؤتمره الوطني الثامن سنة 2010، وللمذكرتين اللتين قدمهما الحزب إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وبعد استحضارها، كذلك، لمطالب ونضالات كل القوى الديمقراطية والحداثية، السياسية منها والنقابية والحقوقية والجمعوية، من أجل إقرار دستور ديمقراطي يليق بمغرب العهد الجديد وبمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي سار في أفقه ملك البلاد منذ بداية هذا العهد، في تجاوب مع قوى الديمقراطية والحداثة ببلادنا، ومع طموحات شعبنا، واستنادا إلى مرجعية الحزب الفكرية والسياسية، التي راكمها على مدى عقود من النضال السياسي، وبشكل خاص منذ سنة 1966، من خلال إقراره لخطه السياسي المرتكز على النضال الديمقراطي والجماهيري والمؤسساتي، والذي تعزز وتطور باجتهادات خلاقة تضمنتها أطروحات مؤتمراته الوطنية، وجسدته ممارسته السياسية، واعتبارا لما دعا إليه البيان العام للمؤتمر الوطني الثامن لحزبنا من ضرورة وأهمية الوصول إلى توافق عريض حول جيل جديد من الإصلاحات ومنها الإصلاح الدستوري. وبعد وقوفها على المضامين المتقدمة لمشروع الدستور الجديد التي تجعل منه دستورا ديمقراطيا وعصريا، لما يتضمنه من مقتضيات تطور بشكل ملموس نظام الحكم، وتضمن الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد على الديمقراطية التشاركية والمواطنة، ومن هذه المضامين على الخصوص: – الإقرار بالمكونات الحقيقية للهوية الوطنية للمغرب، وأساسا المكون الأمازيغي وباقي المكونات والروافد، وإدماج الاختيار الديمقراطي ضمن ثوابت الأمة، وترسيخ مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين وحظر كافة أشكال التمييز، وكونية وشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيئ، وتثبيت سمو المواثيق الدولية المصادق عليها. – التنصيص على برلمانية الملكية في المغرب إضافة إلى دستوريتها وطابعها الاجتماعي والديمقراطي. – فصل فعلي للسلط وتوازنها وتكاملها، والتحديد الواضح للصلاحيات والمهام، وتمكين الحكومة ورئيسها من سلطات تنفيذية فعلية وارتباط تشكيلها بالبرلمان التي أصبحت مسؤولة أمامه حصريا، وتوسيع صلاحيات البرلمان في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وإعطاء الأولوية في التشريع لمجلس النواب، ومراجعة دور وتركيبة مجلس المستشارين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتبار القضاء سلطة مستقلة، ودسترة حقوق المعارضة، ودسترة اللغة الأمازيغية والمنظومة الحقوقية وآليات وهيآت المناصفة والحكامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز مكانة وأهمية الأحزاب السياسية، وحظر الترحال، والاعتراف بدور المجتمع المدني. فإن اللجنة المركزية، بعد مصادقتها بالإجماع على تقرير المكتب السياسي للحزب حول مشروع الدستور الجديد الذي قدمه الأمين العام أمامها: 1) تعبر عن تقييمها الإيجابي لمشروع الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز 2011 وتدعو إلى التصويت عليه ب “نعم”. 2) تعبر عن استمرار حزب التقدم والاشتراكية في النضال من أجل أجرأة وتنفيذ مضامين الدستور الجديد، في إطار سعيه الدائم إلى إقرار دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية وكل عناصر بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يطمح إليه الحزب وسائر قوى الشعب الحية والديمقراطية. 3) تؤكد أن الوثيقة الدستورية الجديدة الفاتحة للعهد الدستوري الجديد، تضع بلادنا في أفق ملكية برلمانية، وتؤسس بشكل متين لبناء دولة عصرية ديمقراطية وقوية، ومدخل لإصلاحات سياسة عميقة قادرة على تجسيد هذه المضامين في الحياة السياسية ومختلف مناحي الحياة العامة، وعلى إرساء حياة سياسية سليمة، وإفراز نخب جديدة محلية وجهوية ووطنية، في مستوى الطموحات والآفاق التي يفتحها الدستور الجديد. وتدعو اللجنة المركزية إلى مواصلة الإصلاح بنفس الروح الايجابية والمشاركاتية التي ميزت عملية بلورة مشروع الوثيقة الدستورية، والسعي إلى إنجاز جيل جديد من الإصلاحات بمداخلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتخليق الحياة العامة، في إطار تعاقد سياسي جديد، كما عبرت عن ذلك الوثيقة السياسية لمؤتمرنا الوطني الثامن. 4) توجه نداء إلى الكتلة الديمقراطية وسائر مكونات اليسار والقوى الديمقراطية والتقدمية من أجل إدراك أهمية اللحظة التاريخية التي نعيشها، والعمل على توحيد صفوفها وإيجاد صيغة للتحالف وللعمل المشترك لمواجهة موحدة للاستحقاقات المقبلة، والإعلان عن هذا التحالف وبرنامجه ومكوناته قبل هذه الاستحقاقات. وإذ تعلن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ضمن هذا السياق وهذه الآفاق الإيجابية، عن موقفها الداعي للتصويت ب “نعم” على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، فإنها تدعو كل مناضلات ومناضلي الحزب ومسانديه من المواطنات والمواطنين إلى التعبئة الشاملة لدعوة كل مكونات الشعب المغربي للانخراط الإيجابي في صنع هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها وطننا، وذلك بالإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، والتصويت لصالح مشروع الدستور الجديد، كما تدعو كافة الشعب المغربي إلى تأييد هذا المشروع والتصويت عليه ب” نعم”، حتى يتمكن بلدنا من إنجاز تغيير عميق، هادئ، في ظل الاستقرار لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا.
المصدر: 19 يونيو 2011 نشر في أزيلال أون لاين