نظم العاملون بمؤسسة “أرضي” التابعة لمؤسسة القرض الفلاحي أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام المقرر المركزي للمطالبة بإدماجهم في القانون الأساسي للقرض الفلاحي، وشدد العاملون بالمؤسسة التي تهتم بتوزيع القروض الصغرى لمساعدة المواطنين على تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والخروج من دائرة الفقر والهشاشة، على ضرورة وضع حد لسياسة التنقيلات التعسفية التي تنهجها إدارة المؤسسة، وهي التنقيلات التي تأخذ في الغالب أشكالا عقابية، وانتقدت الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عشرات العمال المنتسبين إلى مؤسسة أرضي سياسة الإدارة التي راكمت أرباحا طائلة على حساب عرق الموظفين الذين يحصلون على الفتات، وشدد موظفو المؤسسة التي تتوفر على فروع لها في جل المدن على ضرورة حل المشاكل العالقة، مهددين بمزيد من الاعتصامات، والتي قد تصل إلى حد التوقف عن العمل. وتشهد مؤسسة القرض الفلاحي مزيدا من الاحتقان الاجتماعي بسبب تنصل الإدارة من التزاماتها، وهو ما أشر على وجود قطيعة بين الإدارة والموظفين الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من سياسة القرض، وكانت مؤسسة أرضي وضعت برنامجا على مدى خمس سنوات، ويهدف إلى تمويل ما يناهز مليار درهم على مدى 5 سنوات لفائدة 227 ألف شخص، ودعا المحتجون إلى مباشرة حوار جاد ومسؤول مع الإدارة من أجل تحقيق المطالب التي تعبروها عادلة ومنطقية، خصوصا أن مؤسسة أرضي هي فرع من القرض الفلاحي وإحدى دعاماته الأساسية، كونها تهتم بالسلفات الصغرى الموجهة إلى الفلاحين الصغار ومحدودي الدخل. ويذكر أن مؤسسة أرضي استهدفت بسلفاتها الصغرى 105 آلف زبون عند متم سنة 2010، وتتطلع إلى بلوغ مائتي ألف زبون في أفق 2015.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية