أكدت هيئة أطباء الأسنان الوطنية أنها تتابع بقلق وانشغال بالغين عدم البث لحد الساعة في مشروع القانون رقم 109.12 ، بمثابة مدونة التعاضد، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 8 يوليوز 2015، موضحة أن هذا المشروع في صيغته الأولى الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012، كان منسجما مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لكن التعديلات التي مسته بعد مروره من مجلس المستشارين شكلت ضربا أساسيا للمبادئ التي بني عليها قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومسّا واضحا بمصالح المؤمّنين ومقدمي العلاجات على حدّ سواء، خاصة على مستوى المادتين 2 و 144 من المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 07 يوليوز 2015، والذي بموجبه سيتم تمكين التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص والعلاج والاستشفاء وتوريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي.
ونبّهت هيئة أطباء الأسنان إلى أن المشروع في صيغته التي وافق عليها مجلس المستشارين يكرس الجمع بين تدبير وتسيير التأمين الصحي من جهة، وبين إحداث وتدبير وحدات صحية من جهة أخرى، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، ويتجاوز حدود مهام الجمعيات التعاضدية المحددة في تسيير وتدبير ومراقبة وتمويل التأمين الصحي الأساسي طبقا لمقتضيات المادة 73 ، والمواد من 81 إلى 89 و كذا المادة 93 من نفس القانون، وليس إحداث و تدبير وحدات صحية لفائدة منخرطيها، كما أنه يمس استقلالية القرار في المجال الصحي، وكذا حرية المريض في اختيار طبيبه، فضلا عن إخلاله بعدد من القواعد القانونية التي سبق للبرلمان أن أقرها ونشرت في الجريدة الرسمية، داعية إلى اعتماد الصيغة الأصلية لمقتضيات المادتين 2 و 138 من المشروع كما وافق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 8 يوليوز 2015.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي