تنفيذا للمهام الملقاة على عاتقها، ومساهمة منها في توثيق مختلف التطورات والمستجدات التي تعرفها منطقة الريف والتفاعل معها بإمكانياتها المتواضعة، حرصت جمعية ذاكرة الريف، على المتابعة اليومية للأحداث المتلاحقة للحراك الجماهيري الذي بدأت تعيشه المنطقة منذ 20 فبراير 2011، وعلى ما نتج عن هذا الحراك من مخلفات وانعكاسات وما أسفر عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات ومن اعتقالات وانتهاكات… وعن كيف تعاملت معه الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الإدارية والمنتخبة، وكيف تعاطت معه الهيئات المدنية والسياسية ومختلف الفعاليات والأطر والمثقفين بالريف أو الشتات…
ووعيا منها بدقة المرحلة وخطورة الوضع، واستشعارا منها بالدسائس التي تحاك ضد الريف والريفيين من قبل جهات حاقدة على المنطقة، جهات تحاول بشتى الوسائل دفع المنطقة إلى المجهول، عبر الالتفاف على مطالب جماهير الريف وإسكات صوتها الداعي إلى تحقيق الحرية والكرامة والعدل والمساواة… فإنها تذكر عموم المتتبعين والفاعلين بوقائع الانتفاضات الشعبية التي شهدها الريف أواخر الخمسينيات ومنتصف الثمانينيات، والتي جوبهت بقمع دموي شرس وحصار عسكري شامل، استتبعته سياسات انتقامية كرست التفقير والتهميش والتهجير والحرمان… وما زالت مخلفات هذه السياسات تخيم بضلالها على المنطقة ومستقبلها. وتدعو الجمعية كل أبناء الريف الشامخ إلى التحلي بالحيطة والحذر واستلهام تجارب الأجداد وفهم ما جرى في الماضي، والتركيز على التراكم الحاصل لدى الريفيين في صراعاتهم المريرة لمواجهة الفساد والطغيان وانتزاع الحقوق، من أجل تحقيق مستقبل أفضل لساكنة الريف وعموم المغاربة، عبر توحيد الصفوف واستجماع الطاقات ونبذ التفرقة والتشرذم، والتصدي للوصوليين ومروجي الأوهام ومشعلي الفتن وكل العناصر المنعدمة الضمير، والاستناد على العمل السلمي المنظم المسؤول والهادف. إن جمعية ذاكرة الريف، التي تعتبر نفسها جزءا من المجتمع الريفي/ المغربي، تتأثر من مآسيه وتسعد بأفراحه، ترى أن الواجب يحتم عليها التعبير عن مواقفها، وأن تعلن للرأي العام ما يلي: أولا: تعازيها الحارة لعائلات الشباب المتوفين في خضم الأحداث التي شهدتها المنطقة. ثانيا: تضامنها مع المعتقلين خلال هاته الأحداث وعائلاتهم، ومع عائلات “المفقودين” وكل المعذبين والمضطهدين. ثالثا: إدانتها لمختلف أساليب القمع المسلط على رقاب المحتجين، وللاعتقال العشوائي والتعذيب وتعنيف المواطنين وترهيبهم… ولمختلف مظاهر العسكرة. رابعا: استنكارها للتصرفات المشينة الصادرة عن بعض الأجهزة الأمنية، المتمثلة أساسا في الإساءة إلى رموز الريف والوطن (وعلى رأسهم الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي قطعت صوره من قبل عناصر الأمن في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من الهيئات والفعاليات…)، وفي إطلاق كلام ساقط نابي وجارح في حق الريف والريفيين وتاريخهم وثقافتهم… وفي هذا الصدد تناشد الجمعية جميع الفاعلين بفضح سلوكات كل من سولت له نفسه المساس بسمعة الريفيين وكرامة مقاوميه، و تطالب بمحاسبة كل العناصر التي تقف وراء هذه الأفعال الشنيعة والمنبوذة، وتدعو المواطنين إلى الإكثار من صور الأمير في المنازل والمحلات والمقرات ورفعها في المسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية ، وتؤكد على أن الشروط ما زالت غير متوفرة لنقل قبر الأمير إلى أجدير، فكيف يمكن أن ينقل قبر أحد عظماء القرن العشرين وأحد أبرز رموز الحرية والكرامة، إلى بلد ما زال فيه من يرفض الاعتراف بدوره الريادي في تحرير الشعوب المغاربية من ربقة الاستعمار، إلى بلد ما زال فيه البعض متعطشا للنيل من الرجل وشهامته ولو بقطع صوره وتشويه تاريخه وتاريخ المقاومة عموما، إلى بلد ما زال فيه البعض يتهم الوطنيين الحقيقيين بالعمالة للإسبان وما شابه ذلك من الترهات التي يتلذذون في الترويج لها… وإلى حين توفر الشروط الضرورية لنقل قبره، فإن مكان هذا القبر لن يكون إلا بلدة أجدير مسقط رأسه ومركز عملياته التحريرية في العشرينيات من القرن المنصرم، وأما التلويح بإعادة دفنه بعيدا عن الريف، فنعتبره كلاما مرفوضا يجب التصدي له بدون هوادة. خامسا: تحميلها المسؤولية في مجمل الأحداث التي شهدتها المنطقة بعيد المسيرات الشعبية السلمية ليوم الأحد 20 فبراير، للجهات الحاقدة على الريف وللجهات المستفيدة من الفساد والمناهضة للتغيير، ولكل المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم العاملين بمختلف الأجهزة والإدارات والمؤسسات المنتخبة… سادسا: اعتبارها المطالب التي ينادي بها شباب 20 فبراير عادلة ومشروعة، وتأكيدها على مطالب الشعب الثقافية، خاصة ترسيم اللغة الأمازيغية والاهتمام بلغة أهل الريف، والحفاظ على التراث الأركيولوجي وإبراز المواقع التاريخية، وإحياء التراث الشعبي وتأهيله وتوثيقه، وتطوير كل المستويات الثقافية الأخرى (المسرح، الموسيقى، الشعر، السينما…)، والعمل على إعادة كتابة تاريخ المغرب وإنصاف المقاومة الريفية وإبراز دورها الريادي في التحرير والتحرر… سابعا: مطالبتها بالتفاعل الإيجابي مع حركة شباب 20 فبراير، والاستجابة لمطالبهم ومطالب مختلف فئات الشعب، عوض اللجوء إلى القمع والتنكيل وانتهاك الكرامة والدفع بالبلاد نحو المتاهات والمجهول… وفي هذا الصدد تعتبر الجمعية أن أجواء القمع والاضطهاد التي سادت في بعض حواضر وقرى الريف وفي مناطق أخرى، تفضح الشعارات الزائفة للحاكمين وتكشف ضعف الإرادة السياسية لديهم للتعامل الجدي والموضوعي مع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ومع ملف الجرائم المرتكبة في حق الريف، وتؤكد صحة مواقف الحقوقيين والفاعلين الرافضين للطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف، وتعتبر أن أية مصالحة حقيقية تقتضي الكشف عن الحقيقة كاملة واتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف الضحايا أفرادا وجماعات وتقديم ضمانات لعدم تكرار ما جرى وما زال يجري. ثامنا: دعمها لكل المبادرات الجادة والمسؤولة، وللدعوات التي أطلقتها مختلف الهيئات والفعاليات المطالبة بضرورة فتح تحقيق جدي ونزيه عن الأحداث التي تلت مسيرات 20 فبراير، خاصة ما يتعلق بملف الجثث التي وجدت داخل إحدى الوكالات البنكية. وجمعية ذاكرة الريف وهي تتابع باهتمام كل التطورات، تخبر الرأي العام أنها منكبة على إصدار مطبوع شامل يوثق لجل ما له علاقة ب 20 فبراير من وقائع وبيانات وبلاغات ونداءات وتقارير ومقالات وقراءات وتصريحات وحوارات… وتلتمس من كل المهتمين والمتتبعين تزويدها بمختلف المعطيات المتوفرة لديهم، عبر الاتصال المباشر بأحد أعضاء المكتب المسير أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني للجمعية أو بريد رئيسها الموجودان أسفله. عن جمعية ذاكرة الريف المكتب المسير
المصدر: الجمعية نشر في أسيف