يتابع الرأي العام باستنكار بالغ الأوضاع العامة بمدينة سيدي افني بعد تجدد الاحتجاجات السلمية لساكنة المدينة يوم 18 غشت 2008، وهي الاحتجاجات التي كانت قد انطلقت منذ مايو من سنة 2005 من أجل مطالب عادلة ومشروعة تضمن لساكنة المدينة الحق في العيش الكريم. وقد ووجهت هذه الاحتجاجات بقمع شرس من طرف القوات العمومية خصوصا يوم السبت 7 يونيو 2008، ترتب عنه تشكيل البرلمان للجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور والتي لازال الرأي العام ولحد الآن ينتظر نتائج عملها. كما أن عددا من الهيئات غير الحكومية وأمام التعتيم الرسمي قامت بتشكيل لجن لتقصي الحقائق حول ما جرى، كان آخرها اللجنة الحقوقية الوطنية المشتركة المشكلة من 14 هيئة حقوقية، والتي أنجزت تقريرها الذي حمل العديد من التوصيات التي تطالب فيها الدولة المغربية ب:
● العمل من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي لازالت تعرفها المدينة ، بدء بإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالأحداث، وإسقاط المتابعات عنهم.● العمل من أجل فتح حوار مع ساكنة المدينة وممثليهم قصد الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة تنفيذا لالتزامات الدولة التنموية اتجاه المدينة .● فتح تحقيق قضائي حول ما جاء في هذا التقرير من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في حق ساكنة سيدي إفني، والمتمثلة في العقاب الجماعي الذي صاحبه العنف والتعذيب والاغتصاب وكل ضروب المعاملات القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة. وترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى.● جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة ، وتقديم اعتذار رسمي لهم. ● تفعيل قانون تجريم التعذيب.● دسترة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.● محاسبة الجهات التي أعطت الأوامر والتعليمات للتدخل من أجل ارتكاب جريمة العقاب الجماعي ضد المواطنين والمواطنات بسيدي إفني.● إعادة تأهيل القوات العمومية في مجال حقوق الإنسان، بفتح أبواب مراكز تكوينهم أمام الحركة الحقوقية لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.● النهوض بتنمية المدينة والمنطقة من أجل جبر الضرر الذي تعاني منه بسبب التهميش الذي تتعرض له، خاصة وأن المدينة تتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة يجب توظيفها لهذا الغرض، وذلك عبر الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية التي رفعتها الساكنة منذ 2005 . ● تعويض كافة المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا للاعتداء من جراء التدخل العنيف للقوات العمومية، وإرجاع المسروقات لأصحابها، إلا أن الدولة المغربية لم تلتفت لمطالب الساكنة، واستمرت في نهج أسلوب التجاهل بل وتمادت في الأخذ بالمقاربة الأمنية لمعالجة حالة الاحتقان وذلك باعتقال الناشطة الحقوقية خديجة زيان عضوة المركز المغربي لحقوق الإنسان، وعضوة السكرتارية المحلية بسيدي افني، وهو ما أدى إلى تجدد الاحتجاجات يوم 18 غشت 2008. وعوض أن تقوم السلطات بفتح الحوار مع ممثلي الساكنة التجأت إلى أسلوب التدخل العنيف في مواجهة احتجاجات سلمية لأهالي المدينة وممارسة الاعتقالات في حق شباب المدينة ، ولعل الشريط الذي بثه موقع يوتوب يظهر بجلاء فظاعة الاعتداء الذي مس سكان مدينة سيدي افني، و يوضح أن الدولة المغربية برغم خطابها عن احترام حقوق الإنسان لازالت لم تقطع مع ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان التي عاشتها ولازالت تعيشها بلادنا. والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام التطورات الأخيرة التي تعرفها مدينة سيدي افني يؤكد ما يلي:1- إدانته الشديدة للقمع المسلط على ساكنة المدينة والذي صرح وزير الداخلية أنه الأسلوب الكفيل بردع من يسميهم ب”مثيري أعمال الشغب”، وتطمينه للمستثمرين، في الوقت الذي لم يلتفت نهائيا لمطالب الساكنة وعلى رأسها تلك التي لازالت تعرف التماطل والتجاهل منذ مايو 2005، و إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين على خلفية الأحداث.2- مطالبته الدولة المغربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين المرتبطين بالأحداث التي عرفتها مدينة سيدي افني منذ 7 يونيو 2008 وإلى الآن وبالتفاعل الإيجابي مع مجمل التوصيات الصادرة عن الهيئات الحقوقية 14.3- يعبر عن تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع ساكنة سيدي افني في نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها حقهم في العيش الكريم.4- يطالب السلطات بفتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات الخطيرة التي مست الساكنة نساء ورجالا وأطفالا، وكذا الممتلكات التي خربت من طرف القوات العمومية، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الاعتداء على الحقوق والحريات.5- يناشد كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك الفوري من أجل حمل الدولة المغربية على وقف انتهاكاتها لحقوق ساكنة سيدي إفني المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يصون ويضمن حق مواطنيها ومواطناتها في العيش الكريم. الرباط في :24/08/2008
المصدر: المكتب المركزي نشر في أسيف