تدارس المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في اجتماعه ليوم الأحد30شتنبر2007 انعكاسات تصاعد الغلاء وموجة الاحتجاج التي أثارها . وتبعا للتحريات التي كلف بها بعض أعضائه في شأن ما وقع بمدينة صفرو والهجوم الذي يتعرض له المواطنون بمنطقة بنصميم لدفاعهم عن مياه العين المحلية، والحصار المضروب على عمال منجم جبل عوام، والاعتداء على المواطنين والشباب بتارجيست وغيرها من المناطق.سجل ما يلي:- استهتار السلطات السياسية وهي تسمح للوبيات الاحتكار والاستغلال ولوبيات ذوي الامتيازات والفساد و أتباعها من وسطاء ومضاربين، بتطبيق الأسعار التي تحلو لهم، مستغلين فترات العطلة والانتخابات وحلول الدخول المدرسي وشهر رمضان إلى أن بلغ الأمر بتلك اللوبيات إلى إشعال النار في أثمان المواد والخدمات الأساسية من خبز ودقيق ومواد حليبية وزبدة وزيت وسكر، مما نجم عنه الزيادة في أسعار المواد والخدمات بمختلف المجالات وما هذه السياسة الجديدة من الزيادات سوى إحدى نتائج السياسة المالية المعتمدة منذ سنوات من قبل الدولة وخاصة قانون مالية2005 و2006.ولقد سبق المكتب السياسي للحزب أن نبه في بيان قبل عدة شهور لمخاطر ترك الحبل على الغارب، واستباحة الحق المقدس للمواطنين في العيش الكريم، إذ لم تعد حتى الحدود الدنيا لهذا العيش بمنأى عن جشع المحتكرين والاستغلاليين والمتاجرين في قوت وصحة المواطن.
– غياب آليات ناجعة لمراقبة الأسعار، وضعف وعدم تفعيل الموجود منها وخضوع المسؤولين عنها لنظام الرشوة والمحسوبية. مما مكن ويمكن الاحتكاريين والمضاربين من الاغتناء غير المشروع، بالإضافة إلى مراكمة الأغنياء للثروات دون حسيب أو رقيب، بينما تخضع المداخيل البسيطة لعموم المواطنين لضرائب متعددة وثقيلة ويتم تجميد الزيادة في الأجور.- اعتماد سياسة المقاربة الأمنية للحد من موجة غضب واحتجاج المواطنين عوض معالجة الأسباب الحقيقية للاختناق الاجتماعي وما أفرزه الغلاء من انعكاسات.وما وقع بصفرو يوم الأحد23شتنبر الماضي ليس إلا النموذج الصارخ لما يمكن أن ينجم عن هذه السياسة التي تهدد استقرار البلاد وحقوق العباد، ذلك أن شرارة اندلاع المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن وما تلاها كانت هي بشاعة اعتداء عميد للشرطة على مواطنة بشكل استفزازي لجموع المتظاهرين، وقبل ذلك عدم استجابة عامل الإقليم لطلب الحوار من قبل المواطنين المحتجين. علما أن المدينة قبل ذلك اليوم عاشت تظاهرات احتجاجية أخرى بما فيها مسيرة نسائية من البهاليل إلى صفرو وتميزت بطابعها الحضاري والسلمي. فقد عانى مئات من المواطنين ومن ضمنهم المعطلين ولازالوا يعانون من آثار سياسية المقاربة الأمنية في مناطق مختلفة، وكانت دائما حكمة المتظاهرين هي التي تحد من الخسارات والانفجارات.- وما تعيشه منطقة بنصميم لا يمكن عزله عن استغلال القوات العمومية لتحقيق المصالح غير المشروعة لذوي النفوذ وحماية اقتصاد الريع، إذ يتم منذ11شتبر الماضي الهجوم على فلاحي المنطقة والمواطنات والمواطنين واعتقال بعضهم وتهديد البعض الآخر ومداهمة البيوت خارج القانون لا لشيء إلا لأن هؤلاء المواطنين يدافعون عن مياه عين بنصميم المهددة بالخوصصة لصالح لوبيات الاحتكار والفساد التي وضعت يدها في يد شركة أجنبية فرنسية لاصطناع الصيغ القانونية الملتوية تغطية على اعتدائها، على الفرشة المائية، والتي هي أصلا في حالة تراجع والسعي في التملك غير الشرعي لمياه عين بنصميم والسطو عليها دون أي اعتبار لمصالح المواطنين وفلاحتهم وماشيتهم التي تتعرض للبوار وكذا للحق الجماعي في الماء الذي تزداد ندرته.- وفي نفس السياق يندرج تجند رجال الدرك الملكي بمنطقة تارجيست للبحث عن مصور عدة أشرطة فيديو بثت عبر الانترنيت تكشف انتشار الارتشاء، وعوض أن تكون تلك فرصة لمحاربة داء الرشوة بالمنطقة ومحاربة المجرمين ومسؤوليهم، يتم اللجوء على الاعتداء على أمن واستقرار شباب المنطقة وأسرهم فقط للاشتباه في تعاطيهم للانترنيت ?!والحالة مشابهة لجبل عوام حيث تتم محاصرة عمال المنجم عوض الاستجابة لمطالبه.- إنها حالات وغيرها كثير بقدر ما تبرز نضج المجتمع المغربي الذي أبدعت العديد من فئاته أساليب سلمية مواطنة وحضارية للدفاع عن الحقوق المشروعة والمصالح الحيوية للمواطنين، بقدر ما تفضح إفلاس أساليب الدعاية الفجة التي تروج ل”العام زين ” و”السياسات الرشيدة” وتحاول التشويه والتغطية على حقيقة الأوضاع بغربال القنوات التلفزية”الرسمية” جدا، كما وقع في حالة احتجاج مدينة صفرو …وتؤكد اتساع حالات التهميش والإقصاء والهشاشة وأن نسب النمو المروج له ليست سوى أرقام لا صدى لها في الواقع ولا أثر لها في عيش المواطنين.كما تعلن انسداد أفق سياسة المزج بين قمع ديناميات المجتمع ومحاولة التحكم فيه وشراء بعض نخبه والتلاعب بها دون الاستفادة من دروس الماضي المغربي القريب. المكتب السياسي
المصدر: المكتب نشر في أسيف