صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسة عامة عقدت أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
القانون الجديد، ينص على أن النتائج النهائية للامتحانات هي بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن. واعتبر القانون أن العقوبات التربوية في حق التلاميذ الغشاشين هي تأديبية بيداغوجية، أما العقوبات الحبسية فهي لزجر أفعال الغش المرتبطة بالعنف.
القانون الجديد، تضمن عقوبات في حق من ثبت في حقه حالات الغش والتزوير، إذ حرص المشرع على أن تتضمن بنود القانون عقوبات سجنية نافذة وغرامات مالية، كما اعتمد نقطا موجبة للرسوب والإقصاء لمدد زمنية محددة.
شملت العقوبات حسب النص القانوني الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، يقول المشرع، لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره.
في حين تشمل عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة.
وتعتبر حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أو غير ذلك، ضمن حالات الغش.
القانون الجديد شدد على أنه في حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان، أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، فإنها تقوم بعرض الملف على السلطة القضائية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي