أصدرت محكمة الاستئناف التجارية صباح الأربعاء حكما يؤيد الحكم الابتدائي يقضي بالتصفية القضائية لمصفاة «لاسامير».
جاء هذا الحكم بعد مرور أكثر من شهرين على استئناف محامي الشركة، عبد الكبير طبيح، الحكم الابتدائي، حيث وضع الحكم الجديد نهاية لكل الآمال التي كانت تطمح لإجراء تسوية قضائية للشركة التي وضعتها مديونيتها على سكة الطريق المسدود، إذ تقدر مديونيتها بنحو 50 مليار درهم، منها 13 مليار درهم لفائدة الجمارك المغربية، و23 مليار درهم لفائدة المصارف، و12 مليار درهم للممونين. بالإضافة إلى مديونية بقيمة 800 مليون درهم في شكل سندات إقراض والتي كان أجل سدادها قد حان في دجنبر الماضي ولم تف به الشركة.
ولحد الآن لم تقرر بعد الشركة ما إذا كانت ستتقدم بطعن في حكم محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا، أم سيتم تنفيذ هذا الحكم الذي يعدم المصفاة الوحيدة في المغرب.
وكان السعودي محمد العامودي المالك الرئيسي للمصفاة، قد وجه قبل بضعة أسابيع رسالة إلى رئيس المحكمة التجارية يلتزم فيها بضخ 670 مليون دولار، إذا ما تم اعتماد خيار التسوية القضائية، غير أن هيئة المحكمة لم تقتنع بهذا المقترح.
وتعاني الشركة منذ سنوات من هشاشة مركزها المالي بسبب عدم إقدام مساهميها على أي زيادة في الرأسمال منذ خوصصتها منتصف التسعينات، واعتمادها في تمويل مشاريعها الاستثمارية الضخمة بشكل مطلق على القروض المصرفية. وسبق للجمعية العمومية للشركة أن قررت زيادة في الرأسمال بنحو 1.5 مليار درهم في 2012، استجابة لتوصيات البنوك الممولة. غير أن هذه الزيادة لم تر النور، ونفس الشيء بالنسبة للوعود التي أطلقها العامودي عند إغلاق الشركة في غشت 2015 بزيادة مليار درهم في الرأسمال، وفي أكتوبر من نفس السنة بزيادة 10 مليار درهم، والتي لم يوف بأي منها.
وفي حالة ما تم عرضها في المزاد، فإن مجموع أسهمها الذي يناهز 12 مليون سهم لن تتعدى قيمتها 1.52 مليار درهم ، خصوصا بعدما هوى سعر سهم الشركة قبل وقف التداول به إلى 127.8 درهما للسهم حيث نزل بمعدل 47 في المائة، علما بأنه فقد منذ 2014 حوالي 52 في المائة من قيمته الأصلية، أما إذا قورن مع وضعيته في 2012 فيكون السهم قد نزل ب 82.5 بالمائة، وباحتساب الأموال الذاتية للشركة والتي تقدر ب7 ملايير درهم فإن بيعها في المزاد العلني لن يكفي لتغطية ديون الشركة لدى الجمارك البالغة أزيد من 13 مليار درهم ولدى إدارة الضرائب، ناهيك عن ملايير الدراهم من الديون الموزعة بين المصارف والممونين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي