قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، مؤاخذة موظف بالجماعة الحضرية القنيطرة، بالمنسوب إليه، ووجهت إليه تهما مباشرة تتعلق بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين والحصول على الأموال بطرق غير مشروعة.
وأدانت المحكمة نفسها الموظف، الذي سبق له أن اشتغل بالكتابة الخاصة لرئيس مجلس القنيطرة، بثلاث سنوات حبسا نافذا، حيث تم إيداعه السجن المدني لقضاء العقوبة الحبسية المحكوم بها، ليلتحق بموظفين آخرين تابعين للمجلس ذاته، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة ملف يتعلق بتكوين عصابة إجرامية وسرقة الأسلاك الكهربائية وخيانة الأمانة.
وتم اعتقال الموظف المذكور من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناء على عدة شكايات توصلت بها، تتهمه باستغلال النفوذ والنصب على مواطنين كان وعدهم بالحصول على أكشاك وبقع أرضية مقابل تسلمه مبالغ مالية مهمة، حيث تم إيقافه، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة.
وكانت محكمة الاستئناف قد أحالت ملف هذه القضية على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط للاختصاص، لكن بعد إطلاع هذه الأخيرة على تفاصيل الملف، قررت بدورها إحالته على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لعدم الاختصاص، باعتبار طبيعة التهم الموجهة إلى المشتبه فيه والمتعلقة فقط بالنصب والاحتيال.
وتفجرت وقائع هذه القضية، بعدما توصلت مصالح الأمن بسيل من الشكايات، تشير إلى تورط موظف ببلدية القنيطرة في عمليات نصب طالت مجموعة من المواطنين، خلال فترة المجلس السابق، بينهم مواطن يقطن بحي بئر الرامي الشرقية، وعده الموظف المذكور بمنحه رخصة تشييد كشكين، الأول بالقرب من المحكمة الابتدائية، والثاني أمام المركب الجهوي الاستشفائي، مقابل تسلمه مبلغ 50 ألف درهم، قبل أن يدرك المشتكي بأنه وقع ضحية نصب، بعدما ظل الموظف يتهرب من تنفيذ وعوده.
وتبقى أكبر عملية نصب نسبت للظنين، هي تلك التي راحت ضحيتها سيدة تتحدر من منطقة الضحى، فحسب شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن قيمة المبالغ المالية التي تقول المشتكية إنها سلمتها للموظف الجماعي فاقت 70 ألف درهم للتوسط لها للحصول على بقعة أرضية بمنطقة الحدادة.
وأشارت الشكاية إلى أن المشتبه فيه سخر مجموعة من الأشخاص للقيام بمهام احتيالية، وأن أحدهم ادعى بأنه مسؤول في مؤسسة العمران، حيث كانوا يوهمونها بأنهم منكبون على تسوية ملفها، والقيام بجميع إجراءات اقتناء الأرض وتحفيظها، لتكتشف في الأخير، بأنها وقعت ضحية نصب محبكة السيناريو، وهو ما دفعها إلى تسجيل أحد الحوارات التي دارت بينها وبين المشتكى به، يوثق لاعترافات منسوبة لهذا الأخير تؤكد تسلمه مبالغ مالية منها مقابل توسطه لها للحصول على قطعة أرضية مساحتها 400 متر مربع بثمن لا يتجاوز 40 مليون سنتيم.
