دعت تنسيقية الجمعيات المهنية لمهندسي مكاتب الدراسات، ومختبرات التجارب والمراقبة ومكاتب المراقبة التقنية، جميع الشركاء في قطاع البناء والأشغال العمومية من إدارات عمومية وشبه عمومية، ومنعشين عقاريين وصناعيين إلى ضرورة التعاقد مع مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات المؤهلة و التبليغ عن أي شخص يزاول مهنة الهندسة بأي ورش بناء لا تتوفر فيه الشروط الضرورية لمزاولة إحدى هذه المهن الهندسية السالفة الذكر.
وقالت التنسيقية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع لها عقدته مؤخرا إنها تستنكر بشدة الحيف الذي يلاحق بعض المهندسين من خلال متابعتهم القضائية جراء أي حادث يقع بأحد الأوراش دون ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الحوادث و التي تكون عادة خارج مسؤولية المهندس.
وقالت التنسيقية إنه نظرا لغياب منظومة قانونية واضحة تحدد مسؤولية المتدخلين في القطاع كل على حدة، تطالب الجمعيات الثلاث الجهات المختصة بالإسراع في إصدار نصوص قانونية و موضوعية دقيقة تحدد مسؤولية كل متدخل على حدة.
وفي انتظار تعزيز النصوص القانونية، أقر الإجتماع إنشاء لجنة وطنية ولجن جهوية منبثقة عنها مكونة من مهندسين ينتمون إلى الجمعيات المهنية الثلاث قصد التنسيق بين المتدخلين في كل ورش، مع تحديد المسؤوليات على صعيد مراحل البرمجة و التنفيد و كذا مراقبة استقبال الأشغال.
ويدعو المهنيون جميع المتدخلين في قطاع البناء و الأشغال العمومية إلى العمل سويا من أجل الحد من ظاهرة الغش في البناء و إسناد مهام الأشغال إلى مقاولات مؤهلة لديها التأطير التقني اللازم و كذا التعاقد بشكل رسمي مع مكاتب دراسات و مختبرات ومكاتب مراقبة معتمدة و مؤهلة حتى يتسنى إنجاز المشاريع الموكولة إليها في ظروف تسودها السلامة والجودة الضروريتين.
وفتحت الجمعيات الثلاث بوابة تواصلية عبر الإنترنت قصد تبني حوار دائم مع جميع المتدخلين في أوراش البناء، لإبداء آرائهم ومقترحاتهم و كذا للتبليغ عن أي مخالفة أو غش ملحوظ في أي ورش للبناء كيفما كان حتى يتسنى للجميع القيام بواجبه المهني وتحمل مسؤولياته القانونية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي