بحضور إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، افتتح القطاع الاتحادي للجالية المغربية المقيمة بالخارج ،صباح أول أمس، أنشطته بتنظيم يوم دراسي بمقر الحزب بالعرعار في موضوع «قراءة في مشروع القانون27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر» أطرها كل من بوشعيب دولكفيل وبنيونس المرزوقي، وحضرها مناضلات ومناضلو الحزب العاملين بقطاع الجالية إلى جانب ثلة من الباحثين وممثلين عن المجتمع المدني (المغربي والأجنبي) المهتم بالمجال.
في مستهل كلمته، أشاد لشكر بأهمية التئام المناضلين الاتحاديين بالقطاع وانخراطهم الإيجابي والمنظم في تدبير الإشكاليات والاكراهات التي يواجهها القطاع وجعله سندا للحزب في برمجة وتنزيل تصوراته كقوة اقتراحية ميدانية إلى جانب باقي القطاعات المهنية، مذكرا في هذا الصدد ببعض المواقف التي كان للحزب الجرأة في طرحها والتي تهم قضايا تعد طابو في المجتمع كالقضايا المرتبطة بالمرأة والإرث التي تعرض بسببها الحزب وكاتبه الأول إلى التكفير والتهديد بالتصفية قبل أن تتبنى المؤسسات الرسمية هذه المواقف.
وعلاقة بموضوع اليوم الدراسي، أشار الكاتب الأول أن راهنية الموضوع نابعة من موقع المغرب الاستراتيجي واللاأمن الذي يعرفه جنوبه مما يجعله عرضة للعصابات التي تتاجر بالبشر، مشيرا إلى أن المغرب قام بمجهودات كبيرة في مجال الهجرة تحتاج إلى تعزيزها بترسانة قانونية، مذكرا أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب كان سباقا إلى تقديم مقترح قانون متعلق بالاتجار بالبشر.
من جهته، أكد خليل علا منسق القطاع في كلمته الترحيبية ،شروع هذا التنظيم حديث النشأة في مواكبة شؤون الهجرة والمهاجرين التي أصبحت محور اهتمام مختلف الفاعلين سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما أن اختيارنا لافتتاح أنشطة القطاع بمناقشة مشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر يترجم اهتمامنا كمناضلين اتحاديين بالقضايا الكبرى التي تحرك المجتمع، والتي كان الاتحاد ولا يزال، سباقا ومبادرا إلى إثارتها ومناقشتها وتقديم مقترحات عملية للإجابة على إشكالياتها.
في نفس السياق، اعتبر بوشعيب ذو الكفيل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون جاء تنفيذا لسياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء بعد تقديم المجلس تقارير في الموضوع منذ 2013، وهو يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية ذات الصلة، كما اقترح ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير مصاحبة لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر تشمل الحماية المساعدة والدعم، إضافة إلى مقاربة الموضوع ضمن رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكوناته. أما الأستاذ بنيونس المرزوقي فقد أكد الحاجة إلى هذا النص القانوني الذي لا يحصر الظاهرة داخل رقعة جغرافية معينة باعتبارها تتخطى حدودا معينة وتهدد سلامة وأمن الدول، وبالتالي تستلزم مواكبتها بنصوص قانونية شاملة ومواكبة لخطورة الجريمة وسرعة تطورها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي