وزارة بلمختار تعتزم توقيف أجور من لم يبرروا عدم إحصائهم

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الاثنين 26 أكتوبر 2015، عن عدد الموظفين الذين لم يتم إدراجهم في الاحصاء السنوي الذي أجري مؤخرا والبالغ 596 موظفا، والمشتبه في كونهم أشباحا أو لم تقوم الأدارات التربوية بالمؤسسات التي يشتغلون بها بملء بطاقات إحصائهم، فيما أسفرت العملية عن إحصاء ما مجموعه 280 ألفا و150 في وضعية عادية.

وأكدت الوزارة أن مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة، بينت أن حوالي 600 موظفة وموظف لم تشمهلهم العملية لأسباب سيتم الوقوف عليها خلال الايام القادمة قبل إعلان الأشباح من هذه الفئة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أنه وتفعيلا منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجورالشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصاء المذكور، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية، سيتم إرسالها عبر البريد إلى المصالح الاقليمية قصد تمكين من يهمهم الأمر من تسلمها يدويا بعد تبرير أسباب غيابهم او عدم إحصائهم. وأوضحت مصادر إدارية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في اتصال هاتفي ليومية”التجديد” أن الموظفات والموظفين المعنيين بهذا الإجراء ملزمون بتبرير غيابهم لدى المصالح الاقليمية للوزارة وتقديم وثيقة تبرر كونهم في وضعية عادية مسلمة من لدن النيابات الاقليمية لدى المصالح المركزية للموارد البشرية. وفي هذا السياق، دعت الوزارة كل موظف وموظفة لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2015، التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة. وأشارت إلى أن كل موظف وموظفة وجد إسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين والموظفات ، الاتصال بمقر عمله أوالنيابة الإقليمية أوالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبئة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر كما هو مشار إليه في الشهادة. وفي السياق ذاته، أكد مصدر إداري بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في اتصال ليومية”التجديد” ان الوزارة ستضطر لتوقيف أجور من لم يقدمون الوثائق المذكورة، فيما ستعمل على تصحيح وضعية الموظفات والموظفين الذين سيبررون عدم إحصائهم عبر تفعيل التحويل البنكي لاجورهم ابتداء من الشهر الموالي. وفي السياق ذاته، سبق لمحمد مبدع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومبة وتحديث الادارة، أن أكد بداية الشهر الجاري بمراكش، أنه، وفي إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة، يتم ضبط حوالي 1000 موظفا شبحا سنويا، ” ممن يعتبرون الادارة ملجأ ووسيلة لتقاسم الثروة دون مجهود، مما ينتج عن ذلك تدني الخدمة الادارية في المؤسسات العمومية، مضيفا أن كون العلاقة بين المشغل والموظف ليست مباشرة والترقية غير مرتبطة بالمردودية والتكوين المستمر. مضيفا أن ذلك يدخل في إطار تبديد المال العام، سيما أن مؤسسات المراقبة والحسابات لا تضع الأصبع غالبا على ملاءمة كتلة الاجور مع حاجة الإدارة للموظفين ومردوديتهم. وأشار الوزير أنه ” على الآمر بالصرف أن يحين لائحة الموظفين على الأقل كل ستة أشهر أو سنة، مبرزا أن ذلك من شأنه أن يساعد على الرفع من مواظبة الموظفين وبالتالي الرفع من ثقة المواطنين في الادارة. ويذكر أن عدد الموظفين الذين تم ضبطهم من لدن القطاعات المعنية في حالة التغيب غير المشروع عن العمل خلال سنة 2013، حسب حصيلة إنجازات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تتوفر ” التجديد” على نسخة منها، وفعلت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة العمومية بلغ 574 موظفا، مقابل قبول واعتماد التبريرات المقدمة في شأن 2168 موظفا. بالإضافة إلى اعتماد مسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية في حق 672 موظفا موزعين على 491 موظفا لم يتم تقديم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية، و181 موظفا تم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقهم ولا يزالون يتقاضون أجورهم. يشار أن عملية محاربة الموظفين الاشباح قد إنطلقت سنة 2012 بعد إصدار منشور رئيس الحكومة الذي، جاء تحت عدد 26/2012، وعمم على جميع القطاعات الحكومية ويتضمن حثّا على تفعيل إجراءات صارمة ل”محاصرة التغيب غير المشروع عن العمل”، عبر تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المقترنة بهذه الممارسة. وينص المنشور ذاته أن ” كل تغيب عن العمل، خارج ما تسمح به القوانين، يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين.. سواء ضد المتغيبين أو من يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال”، معتبرا أن الهدف هو “تفعيل ما جاء في الدستور حول تخليق الحياة العامة”. الوثيقة ذاتها تطالب بتفعيل الفصل “75 مكرر” من النظام الأساسي العام.. بدء من الإنذار باستئناف العمل إلى إصدار عقوبة العزل، مفوضا صلاحية توجيه الإنذار باستئناف العمل إلى الرؤساء المباشرين، وصلاحية إيقاف الراتب إلى رؤساء المصالح المركزية واللاّمركزية المعنية. 2

المصدر: نبارك أمرو نشر في التجديد