الحكومة الإسبانية أكدت في ردها عن سؤال لحزب التجمع اليساري أن البروتوكول الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يسمح بإقصاء المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، حيث إن المملكة تمارس سيادتها الإدارية على المنطقة، وبالتالي من الطبيعي أن تستفيد من المزايا التعريفية والجمركية المصادق عليها.
وأضافت الحكومة الاسبانية حسب ما نقلته وكالة الأنباء “أوروبا بريس” أن اتفاقية الشراكة مع المغرب، ولا البروتوكول الفلاحي، يقران بإبعاد منتجات الصحراء من نطاقهما، رغم أن هذا الأمر طرح في مناسبات عدة، إلا أن البرلمان الأوروبي واللجنة الأوروبية أوضحا أن المغرب يمارسه سلطته الإدارية بمناطق الصحراء. وكان النائب البرلماني الاسباني ألبارو سانث، عن حزب التجمع اليساري، قد اثار موضوع إعفاء الصادرات التي تأتي من الصحراء من المزايا التعريفية واعتبرها غير القانونية. واعتبرت نزهة الوافي نائبة البرلمانية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن رد الحكومة الاسبانية هو انتصار للمغرب على كل من يحاولون تسويق أصل تجاري فاسد للصحراء المغربية، وأضافت أن هذا الانتصار ليس الأول من نوعه، قائلة “أن هناك العديد من البرلمانيين في البرلمان الأوروبي الداعمين للطرح الانفصالي، حاولوا برمجة أسئلة شفوية في البرلمان الأوروبي سواءا في برتوكول الصيد البحري أو الفلاحي إلا أنهم فشلوا ولم تتم الاستجابة لهم”. وأضافت الوافي حسب يومية “التجديد”، أن رد الجهاز التنفيذي في اسبانيا يفند كل المغالطات التي يروج لها المساندون للبوليساريو، وذلك بترويج لأصل تجاري فاسد سواء تعلق الأمر بالموارد الطبيعية للصحراء أو الإطار الاتفاقي الذي يجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي” تقول الوافي. وأكدت الوافي على أنه يجب أن تكون للأحزاب ونقابات والمجتمع المدني المغربي و كل من له علاقة بالدبلوماسية الموازية أو الرسمية، قراءة واعية وقوية لهذه القرارات المتتالية لحكومات الدول الأجنبية، التي تفند الطرح الجزائري وتكبدها خسارة تلو الأخرى، مشيرة إلى أن قرار الحكومة الإسبانية يؤكد مصداقية الطرح المغربي وأن النزاع حول الصحراء مفتعل.
المصدر: التجديد نشر في التجديد