أكد حبيب المالكي وزير التربية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مؤخرا أن العدد الإجمالي للمعلمين العرضيين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية أو في طور التسوية بلغ4710 .وأضاف المالكي خلال رده على سؤال آني بمجلس المستشارين تلاه أنيس برو كاتب الدولة المكلف بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية نيابة عنه أن وزارته عملت بتنسيق مع مصالح الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة على إيجاد صيغة منصفة لإدماج الفئة المتبقية من المعلمين العرضيين حاملي شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ضمن هيئة التدريس وعددهم442 .وأوضح أن الوزارة سبق وأن أعدت برنامج تكوين مفصل لهذا الغرض تبعا لاتفاق ثلاثي جمع ممثلي الوزارة ووزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة تحت إشراف الوزير الأول.وبخصوص الإجراءات المتخذة لتفعيل برنامج تكوين المعلمين العرضيين الحاصلين على شهادة الباكالوريا أومستوى تعليمي أقل أكد السيد المالكي أنه تم إعداد مصوغات تكوين لهذا الغرض مضيفا انه تم توجيه رسالة بتاريخ26 أبريل الماضي إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية بهذا الملف من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التعليمية المعنية وذلك ابتداء من الأسبوع الأول من شهر ماي داخل مراكز تكوين المعلمين والمعلمات.
وبحسبه فقد تمت دعوة الأكاديميات المعنية بتشكيل فرق الإشراف على إنجاز برنامج التكوين وتسخير جميع الإمكانات المادية والمعنوية المتوفرة لتنظيم الدورات التكوينية في أحسن الظروف.إلى ذلك عقد محمد ولد دادة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر والذي توصل بتعيين ملكي في منصبه في الشهر المنصرم، عقد، يوم أول أمس الثلاثاء لقاء مع ممثلين عن أساتذة الثانوي الإعدادي المدمجون فوج4شتنبر 2002 الذين يخوضون إضرابات ووقفات احتجاجية أمام مقر المديرية للمطالبة باحتساب الترسيم ابتداء من شتبنر 2003 بدل 2005 إسوة بخريجي المراكز التربوية الجهوية لسنة ,2002 وكذا الترقي بالشهادات ابتداء من تاريخ 5 شتنبر ,2003 وشدد المضربون بحسب بيان لهم ، على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية لمن تبقى من هذا الفوج. وتخوض هذه الفئة منذ يوم الاثنين 8 ماي الجاري إضرابا وطنيا عن العمل لمدة أسبوع قابل للتمديد، وذلك بعد أن خاضوا يومي 8 و9 من الشهر نفسه وقفات احتجاجية محليا أمام مقرات النيابات. وعلمت التجديد أن مدير الموارد البشرية وجه عتابا شديد اللهجة لأفراد اللجنة الذين كانوا مصحوبين بعضو من الأمانة العامة للجامعة الوطنية للتعليم بسبب هجومهم على مقر مديرية المواردالبشرية في الأسبوع الماضي حيث رددوا شعارات داخل بهو المديرية ما خلف بلبلة واستياء في صفوف الموظفين والزوار كما تم الاعتداء بالدفع على أحد حراس الأمن، إلا أن مصدرا من الأساتذة قال للتجديد”إننا نمارس حقنا في الاحتجاج على اعتبار مشروعية مطالبنا”إلى ذلك كشفت مصادر حضرت اللقاء المذكور أن مطلب احتساب الترسيم ابتداء من 2003 صعب التحقيق لمجموعة من الاعتبارات التي تتبناها الإدارة.
المصدر: أسيف نشر في أسيف