دافع حقوقي البارز محمد الصبار أمس الثلاثاء عن استخدام السلطات المغربية للعنف في التصدي للمظاهرات التي نظمت يوم الأحد في عدد من مدن المملكة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد قائلا أن المتظاهرين عمدوا الى التظاهر دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية.
وقال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة استشارية استحدثها العاهل المغربي محمد السادس في مارس اذار “القانون المغربي كما هو الشأن في البلدان الاوروبية يضع شروطا قانونية لتنظيم المظاهرات وذلك بتقديم تصريح للسلطات يوقع عليه ثلاثة أشخاص ويتطرق الى موضوع المظاهرة والطرق التي ستسلك منها وتوقيت البداية والنهاية.” وأضاف في مقابلة مع رويترز “ومع ذلك كل تظاهرات حركة 20 فبراير قبل يوم الاحد لم تحترم هذه الشروط ومرت في جو حضاري لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولم يعتقل شخص واحد ليتلقى المغرب اشادات دولية من بينها اشادة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.” وقال الصبار وهو حقوقي ومحام أيضا “تدخل البوليس في مظاهرة يوم الاحد بسبب أن الحركة الشبابية فضلت تنظيم تظاهرات في أحياء شعبية تتميز بكثافة سكانية.”وتساءل “هل تستطيع الحركة تأطير مظاهرات في مثل هذه الأحياء.” وكانت حركة 20 فبراير الشبابية التي تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مستلهمة المظاهرات التي عمت عدة دول عربية وأطاحت في تونس ومصر برئيسيهما قد بدأت بالاحتجاج كما يدل اسمها في 20 فبراير. وخلافا لدول عربية أخرى اقتصرت المطالب في مظاهراتها التي مرت جميعا بسلام على الاصلاح ومكافحة الفساد والرشوة دون المطالبة باسقاط النظام. وكانت الحركة تتظاهر عادة في الشوارع الرئيسية لمدن البلاد الا أنها في الفترة الاخيرة دعت الى التظاهر في أحياء شعبية تعج بالفقر والبطالة والمنحرفين. وتصدت السلطات للمحتجين يوم الاحد لاول مرة بعنف في الرباط والدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى. وقال الصبار “لم نتلق أية شكاية بخصوص قمع السلطات للمظاهرة تتبعنا ما جرى في قصاصات الصحف.” وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية أسلوب العنف ومن بينها منظمة العفو الدولية التي قالت ان “قوات الامن فرقت المظاهرات بطريقة عنيفة… طاردت المحتجين وضربتهم بالهراوات والركل.” واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان المستقلة يوم الثلاثاء “استعمال العنف تجاه مواطنين ومواطنات واعتقال العديد منهم ومن القوات العمومية بمدن مختلفة خاصة الرباط وطنجة وتطوان والدارالبيضاء وفاس ووجدة وأجادير وغيرها.” واتهمت الحكومة المغربية إسلاميين ويسارين متطرفين بنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء المطالبة بالديمقراطية. وكان الملك محمد السادس قد سارع بعد أولى مظاهرات 20 فبراير للاعلان في خطاب وجهه الى الشعب المغربي في التاسع من مارس عن مجموعة إصلاحات على رأسها تغيير الدستور وتخويل صلاحيات واسعة للوزير الاول واستقلال القضاء. وعين العاهل المغربي هيئة من المنتظر أن ترفع له الشهر المقبل مقترحاتها بشأن تعديل الدستور الذي سيعرض على الشعب للاستفتاء في يوليو. ودافع الصبار عن مكتسبات المغرب الحقوقية وعلى رأسها هيئة الانصاف والمصالحة التي أنهت مهامها في أواخر العام 2005 وشكلها العاهل المغربي لطي صفحة انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في عهد والده الملك الراحل الحسن الثاني. وقال الصبار انه ليس هناك بلد بدون انتهاكات ” الولايات المتحدة زعيمة العالم الديموقراطي أحدثت معتقل جوانتانامو الذي ترمى فيه بالسجناء بدون محاكمة بدون تهم بدون دفاع وتستعمل أراضي دول عريقة في الديموقراطية كفرنسا وبريطانيا لنقل المعتقلين اليه.” كما أشار الى منع النقاب في فرنسا واجراء سويسرا “المحايدة” استفتاء على حظر بناء الماذن وهو ما اعتبره “خرق سافر لحرية العقيدة”.وقال ان المنحى “التراجعي الذي عرفه العالم بعد 11 سبتمبر 2001 لم يسلم منه المغرب.” وبخصوص الانتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي قال الصبار “ما وقع في المنطقة العربية كان بالنسبة الينا في المغرب رافعة سياسية للرفع من وتيرة الاصلاحات.” وأضاف “مطالب الشارع المغربي لم تتجاوز سقف الملكية البرلمانية في دول أخرى هناك شعار ارحل.” وقال “المغرب يمثل استثناء وخطاب 9 مارس تضمن معايير هي نفس المعايير المتضمنة في الوثيقة الدستورية الديموقراطية العالمية.”وأردف “نحن ننتقل الى الديموقراطية بشكل عادي بدون دم أو مدافع.” روتيرز
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي