طردت السلطات المغربية ،الاثنين، ناشطتين فرنسيتين من حركة «فيمن» المدافعة عن «حقوق الأقليات الجنسية» حاولتا الاحتجاج عاريتي الصدرأمام المحكمة
ببني ملال
والتي شهدت الاثنين جلسة لمحاكمة شاب مثلي، بحسب ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.
وبدأت ظهر الاثنين جلسة جديدة لمحاكمة شاب متهم ب»الشذوذ الجنسي»، بحسب التهمة الموجهة إليه، مع ثلاثة شبان آخرين اعتدوا عليه وعلى رفيق له، وسط حملة تقوم بها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ترفض تجريم المثليين ومساواة الضحية بالمعتدي.
ومع بدء المحاكمة، أقدمت ناشطتان من حركة «فيمن» للدفاع عن الأقليات الجنسية، على تعرية صدريهما أمام المحكمة احتجاجا على المحاكمة والتضييق على المثليين في المغرب، بحضورعدد من أفراد عائلات المعتدين ووسائل الإعلام.
وقال ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة
بني ملال
إن الناشطتين كانتا تحت مراقبة شرطيات سرعان ما قمن بتغطيتهما واعتقالهما.
وأورد بيان صادر عن ولاية جهة
بني ملال
خنيفرة
، نشرته وكالة المغرب العربي لأنباء، إنه «تقرر طرد مواطنتين من جنسية فرنسية خارج التراب الوطني بعد محاولتهما القيام بأعمال مخلة بالحياء وتمس بالآداب العامة».
وأضاف أنه تم «توقيف المعنيتين بالأمر اللتين دخلتا المغرب يوم الأحد 10 أبريل 2016 ، والمنتميتين إلى منظمة أجنبية تدعم انحراف الأخلاق، من طرف مصالح الأمن بعد محاولتهما القيام بأعمال مخلة بالحياء وتمس بالآداب العامة أمام المحكمة الابتدائية
ببني ملال»
.
وبدأت هذه القضية في التاسع من مارس حين اقتحم أشخاص منزلا في أحد أحياء
بني ملال
واعتدوا على شابين، وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما. واعتقلت الشرطة التي حضرت إلى المكان أحد المثليين فيما لاذ الثاني بالفرار.
وحكم على المثلي الأول في 15 مارس بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ، فيما تم توقيف المثلي الثاني في 25 من الشهر نفسه. وأوقف أيضا أربعة معتدين بينهم قاصر إثر نشر وسائل إعلام محلية شريط فيديو عن الاعتداء أظهر تعرض المثليين لضرب عنيف وإهانة وشتم.
والمثلي الثاني هو حاليا قيد المحاكمة مع ثلاثة من المعتدين، فيما سيمثل القاصر وحده أمام قاضي الأحداث في موعد لاحق.
في المقابل، احتج عشرات من سكان الحي حيث تم ضبط الشابين أمام مقر المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم الذين اعتدوا على المثليين.
ويتهم سكان الحي المثليين ب»التحرش بالقاصرين» و»الإخلال بالحياء العام»، بحسب ما قال مشاركون في احتجاجات سابقة.
وسبق لناشطات من حركة «فيمن» أن أقدمن في منتصف ماي 2015 على تقبيل بعضهن عاريات الصدر داخل مسجد حسان بالرباط، احتجاجا على توقيف شابين مثليين ومحاكمتهما بذات
المدينة
.
ويعاقب قانون العقوبات المغربي المثلية الجنسية بموجب المادة 489 منه والتي تنص على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي