اجتماع هام لتدارس إشكالية هذه المادة الحيوية وتتبع تنزيل مشاريع إعادة هيكلة السياسة المائية في المملكة
تواصل لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027،اجتماعاتها من أجل تدارس إشكالية الماء، وتتبع تنزيل مشاريع إعادة هيكلة السياسة المائية في المملكة، في إطار هذا البرنامج الوطني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية . وفي هذا السياق،ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة،يوم الأربعاء 13 مارس 2024 بالرباط،اجتماعا للجنة القيادة،تم خلاله الوقوف على الوضعية المائية بالمملكة، ونسب ملء السدود التي لا تزال غير مهمة، على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة، ومدى تقدم تنزيل الإجراءات الاستعجالية، والتدابير المتخذة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب. وخلال الاجتماع تقرر القيام بحملة تحسيسية وتواصلية واسعة من أجل ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية. وقد حضر الاجتماع نزار بركة وزير التجهيز والماء،وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية،ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،و فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،بالإضافة إلى عدد من المسؤولين. تبقى الإشارة إلى أن نسبة ملء سدود المملكة وصلت إلى غاية يوم أمس الخميس 26.51،باحتياطي يقدر بأربعة مليارات و273.34 مليون متر مكعب،حسب معطيات وزارة التجهيز والماء،وهي أرقام تؤكد أنه بالرغم من الانتعاشة الضعيفة في الوضعية المائية بالمملكة،فإنها تبقى أقل من سابقتها في نفس الفترة من سنة 2023،حيث كانت نسبة ملء سدود المملكة في حدود 34 في المائة. وتتباين نسبة ملء السدود من حوض إلى آخر،اذ يسجل حوض تانسيفت أكبر نسبة ملء، بما قدره 55.69،و حوض اللوكوس ب 47.40بالمائة، وحوض سبو ب 39.55 بالمائة، وحوض زيز كير غريس 25.98 بالمائة،وحوض ملوية بنسبة 24.58 بالمائة،ثم حوض أبي رقراق بنسبة 24.66 بالمائة،و حوض درعة واد نون بنسبة 21.03بالمائة،يليه حوض سوس ماسة 15.03 بالمائة،وأخيرا حوض أم الربيع بنسبة 6.54 بالمائة. وإذا كانت سمة فترات الجفاف السابقة لا تتعدى ثلاث إلى أربع سنوات، ثم تأتي بعد ذلك فترات ممطرة،إلا أن حالة الجفاف التي تعيشها بلادنا حاليا طالت لعدة سنوات (ست سنوات جافة متتالية)،وأثرت على معظم جهات المملكة،مما زاد من حدتها وفاقم تبعاتها. ومن أجل التأقلم مع هذا الوضع المناخي، نهج المغرب منذ مطلع الاستقلال سياسة وطنية مائية تميزت بالدينامية والاستباقية، وذلك عبر تعبئة الموارد المائية السطحية وتخزينها على مستوى السدود الكبرى، فضلا عن ضمان التوزيع المجالي بتحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الخصاص، إذ تتوفر بلادنا على 17 منشأة لتحويل ونقل الماء من منطقة لأخرى، بالإضافة إلى تعبئة الموارد الجوفية بتجهيز الآبار والأثقاب. ومن أجل التأقلم مع هذا الوضع الاستثنائي وتدبير انعكاساته السلبية على الموارد المائية، ومواصلة الجهود الرامية إلى دعم التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فترات الجفاف، وبالمناطق التي تعرف خصاصا، تم في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب 14 أكتوبر 2022، اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية مكنت من تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة مرضية، رغم تراجع المخزون المائي بالسدود.
المصدر: بدر بن علاش نشر في العلم