انعقد بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالبيضاء يوم 12 فبراير 2011 اجتماع لشبيبات تجمع اليسار الديمقراطي بالمغرب (الشبيبة الطليعية، منظمة الشباب الاتحادي، شبيبة النهج الديمقراطي، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية)، و قد توقف المجتمعون بالنقاش و التحليل عند الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بالمغرب.
وأفاد البيان توصلت ( أخبار بلادي ) بنسخة منه أنه على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، فقد شهد ارتفاع الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل مقابل تدني الأجور و انتشار البطالة و توسيع دائرة الفقر و الفوارق الاجتماعية و تدني الخدمات العمومية (الصحة – التعليم ….. إلخ).و استمرار تعميق التبعية الاقتصادية للدوائر الرأسمالية و للمؤسسات المالية الدولية.و نهب و تبذير الأموال العمومية في ظل سيادة الإفلات من العقاب. و على المستوى السياسي، فقد أكد البيان ذاته استمرار الحكم في التحكم في الحقل السياسي من خلال دستور يكرس الاستبداد و يضع كافة السلط في يد الملك مقابل تهميش المؤسسات الدستورية الأخرى (الحكومة، البرلمان). إلى جانب تأسيس حزب جديد بدعم و مباركة من النظام السياسي المخزني ووضع كافة الإمكانيات المادية و البشرية و الإدارية رهن إشارته (عمال – ولاة – قضاء – رجال سلطة – إعلام ….. إلخ) في ضرب تام للتعددية السياسية و شرعنة للحزب الواحد.و تراجع واقع حقوق الإنسان و الحريات ببلادنا من خلال التضييق على الصحافة و الصحفيين و متابعة العديد منهم و إصدار أحكام ضدهم. و قمع كافة أنواع الحركات الاحتجاجية.و العمل بقانون الإرهاب الذي يتنافى و مبادئ حقوق الإنسان. و متابعة و اعتقال العديد من المناضلين السياسيين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي أو الحقوقي. وسيادة قضاء فاسد و غير مستقل و توظيفه في تصفية الحسابات خدمة لأهداف الطبقة الحاكمة. وتنظيم انتخابات مطعون في سلامتها في مناخ سياسي غير ديمقراطي. وسيادة الرشوة و المحسوبية و الزبونية ضدا على مبادئ القانون و قواعد العدالة. ودعا بيان شبيبات تجمع اليسار الديمقراطي بالمغرب إلى دعم المشاركة في الاحتجاج المنظم و السلمي ليوم 20 فبراير 2011 و ذلك من أجل المطالبة بوضع دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يضمن سيادة الشعب، و يقر فصل السلط، و ينص على سمو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القوانين الوطنية.واحترام الحريات و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ووفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة. وقضاء مستقل و نزيه و كفء. ورفع القيود عن الإعلام العمومي و جعله في خدمة الشعب بعيدا عن الهيمنة و الوصاية. والرفع من الأجور و تحسين شروط العيش بما يضمن للمواطنين و المواطنات الكرامة، و ضمان الحق في الشغل و الصحة و التعليم للجميع و خاصة الشباب حاملي الشواهد.والتوزيع العادل للثروة و السلطة.ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و السياسية.وتوفير تعليم ديمقراطي شعبي و مجاني يساهم في البحث العلمي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.ومجانية و جودة الخدمات العمومية.وحل الحكومة و البرلمان و اتخاذ التدابير السياسية و التشريعية و الدستورية الكفيلة بإقامة الديمقراطية ببلادنا.
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي