كشفت مصادر من عائلة محمد صفوار، زوج السيدة التي ضبطت في سيارة أحد القضاة في وضع مخل بالحياء منتصف ليلة الجمعة الماضية، أنه حرر رسالة واشترى حبلا قبل أن يحاول الانتحار شنقا أمام محكمة الاستئناف في آسفي. وأضافت أن الزوج فقد أمله في سير أطوار التحقيق في قضيته بعدما تم استبعاد شهادته وشهادة الشهود وحفظ ملف الخيانة الزوجية من قبل الوكيل العام دون متابعة زوجته والشخص الذي ضبطت معه في سيارته.
وقالت عائلة الزوج إنها أحبطت محاولة الانتحار التي كان سيقوم بها بعدما اطلعت في غرفته على الرسالة التي تركها وهو يهم بمغادرة البيت متجها نحو محكمة الاستئناف لتنفيذ انتحاره، مشيرة إلى أنه ضبط زوجته في منتصف الليل في وضع مخل بالحياء داخل سيارة مليئة بالخمور في محيط ثانوية الخوارزمي، وأنه أبلغ رجال الأمن، الذين انتقلوا إلى عين المكان وعاينوا الوضع التلبسي الذي كانت فيه الزوجة مع شخص اتضح بعد التحقق من هويته أنه قاض في محكمة الاستئناف بآسفي.
وكشف الزوج أنه مصر على أقواله وعلى متابعة زوجته والشخص الذي كانت برفقته في سيارته. وأضاف بأنه يوم الحادث تلقى مكالمة هاتفية من زوجته تخبره فيها بأنها برفقة أحد النافذين، فركب دراجة هوائية واتجه إلى المكان الذي حددته له، فاكتشف بأنها كانت في جلسة خمرية مع أحد الأشخاص في سيارته، ولم يكن أحد آخر معهما.
وقال محمد صفوار إن رجال الأمن عاينوا الواقعة، ونقلوا الزوجة رفقة القاضي، الذي كان في حالة غير عادية، إلى مقر الأمن، حيث تم الاستماع إلى أقوالهما قبل أن يحل أحد نواب الوكيل العام بمقر الشرطة، الذي عاين بنفسه الحالة التي كان فيها القاضي، و»استمع إلى أقوالنا وطمأنني بأن الأمور ستأخذ مجراها الطبيعي بدون تمييز»، يضيف صفوار.
وكشف المتحدث ذاته أنه أصيب بأزمة نفسية حادة، وأنه حاول الانتحار أمام محكمة الاستئناف بعد أن تم حفظ ملف الخيانة الزوجية، مشيرا إلى أنه يستغرب استماع الوكيل العام إلى القاضي والزوجة التي ضبطت معه دون أن يتم الاستماع إلي، بصفته صاحب الشكاية، وإلى الشهود الذين عاينوا الوقائع.
وقال صفوار إن الهاتف النقال لزوجته متحفظ عليه من قبل الشرطة، بعد أن أدلى لهم بأنها هي من أبلغته بمكان وجودها مع شخصية نافذة، مشيرا إلى أنه لا يمتلك أي سيارة، ولم يكن يتعقب خطوات زوجته، وأنه انتقل إلى حيث كانت مع القاضي عبر دراجة هوائية، مشيرا إلى أن وقائع هذه القضية تم تحريفها، وأن كل الضمانات التي تلقاها من قبل أحد كبار المسؤولين القضائيين في آسفي تم التراجع عنها، وأن حقوقه كزوج ومواطن ضاعت بعد أن تم تزييف الحقائق والقرائن التي تثبت فعل الخيانة والفساد والسكر العلني، حسب قوله.
