بداية إحصاء المتضررين وتكليف مكتب دراسات لتحديد حجم الأضرار وتعبئة أكثر من 500 مهندس معماري وتحديد طبيعة المستفيدين
تتواصل الجهود الكبيرة لضمان تنزيل سليم لمضامين البرنامج الاستعجالي الذي أعدته الحكومة تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وبرعاية شخصية منه. وفي هذا الصدد، وموازاة مع الفترة الأخيرة من مرحلة إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض ونقل المصابين إلى المستشفيات قصد تلقي العلاج، وبعد إسكان الأسر التي فقدت منازلها في مخيمات، وبعد فتح الغالبية الساحقة من الطرق التي كانت مغلقة ومقطوعة، وبعد استئناف الدراسة بصيغ متعددة .بعد كل ذلك، وبصفة موازية مع ما يبذل من جهود للانتهاء بصفة كاملة من هذه المرحلة، دخل تنفيذ البرنامج الاستعجالي أحد أهم منعرجاته، حيث انطلقت مرحلة إحصاء المتضررين لبداية توزيع الدعم المالي المباشر، وإعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال في الأقاليم الخمسة. ويتعلق الأمر بمرحلة جد معقدة وصعبة، خصوصا أمام غياب معلومات دقيقة عن المتضررين. وفي هذا الصدد علمنا أن وزارة الداخلية عبأت جميع إمكانياتها البشرية واللوجستيكية لتوفير شروط نجاح هذه المرحلة الدقيقة ، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات التقنية والإدارية. وأفادت مصادر وثيقة الاطلاع أن وزارة الداخلية سارعت إلى دعوة مجموعة من أطرها الذين اشتغلوا سابقا كمسؤولين ترابيين في هذه المناطق، من عمال وكتاب عامين وقياد وباشوات لتعزيز مواردها البشرية العاملة هناك، في هذه الظروف الصعبة والدقيقة، خصوصا وأن هؤلاء المسؤولين الترابيين يتوفرون على معلومات مهمة حول المنطقة ويعرفون المنتخبين والأعيان ورجال الأعمال. وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية قامت بتعبئة فرق كبيرة جدا من الخبراء والمتخصصين، حيث شكلت مجموعة كبيرة من المهندسين المعماريين وصل عددهم إلى 500 مهندس معماري تم توزيعهم على الدواوير والمدن، وعلمنا في هذا الصدد أن المدارس الوطنية للمهندسين بمراكش والرباط وفي مدن أخرى أعلنت عن تعبئة مواردها وامكانياتها للمساهمة في هذه العملية. كما أفادت هذه المصادر أنه تم تكليف مكتب دراسات متخصص لمعاينة المساكن المتضررة من الزلزال وتصنيفها لتحديد المنازل التي سيشملها الدعم المباشر. ذلك أن الدعم المالي سيشمل الدور التي دمرها الزلزال بالكامل أو التي ألحق بها أضرارا بليغة، ولم تعد صالحة للسكن، أو أنها تشكل خطرا على أصحابها. حيث يستفيد أصحاب ومالكو هذه المنازل من دعم مالي مباشر خاص بإعادة البناء وتتراوح قيمته ما بين 80 ألف درهم و140 ألف درهم، حسب حجم الأضرار، في حين إذا كان الأمر يتعلق بمكترين أو راهنين، فإنهم سيستفيدون من دعم مالي مباشر بقيمة 2500 درهم شهريا لمدة سنة كتعويض مباشر يمكنهم من كراء منازل أخرى. ويبدو من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الأوساط الرسمية، أنها تدرك أهمية هذه المرحلة المتعلقة بتنزيل جزء آخر من البرنامج الاستعجالي، وحجم الصعوبات التي ستعترض العمل في هذا الصدد، حيث أن فعالية ومصداقية تنفيذ هذا الجزء مرتبطة ورهينة بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالاستفادة، حيث سيكون رجال ونساء السلطة المحلية في تلك المناطق مطالبين بصفة رئيسية بتوفير المعطيات والبيانات الشخصية الحقيقية وذات المصداقية بالنسبة للمواطنين المتضررين، كما ستكون الدراسة التي سينجزها مكتب الدراسات، الذي أوكلت إليه معاينة الأضرار وتقدير حجمها أمام مسؤولية مصداقية المؤشرات والمعطيات التي ستتضمنها دراسته العلمية والتقنية.
المصدر: العلم نشر في العلم