«من بين الأسباب التي دفعت العديد من المتدخلين في عمليات الفحص التقني إلى دق ناقوس الخطر، أن حوالي مليون دراجة نارية تجوب الشوارع المغربية بدون ترقيم، وأن نسبة قليلة جدا لا تفوق 5 في المائة هي التي تتوفر على ذلك، و أن المنتوج
الصيني
يتصدر القائمة».. تم الكشف عن هذه المعطيات خلال درس تكويني ألقاه عبد السلام البوقديدي أستاذ مكون بالمعهد الوطني للتكوين في مهن النقل الطرقي بالدارالبيضاء، لفائدة الفاحصين التقنيين حول موضوع: «سند الملكية الخاص بالدراجات النارية»، الذي نظمته جمعية البوغاز للفاحصين التقنيين للسيارات بالشمال بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وبتعاون مع النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، نهاية الأسبوع المنصرم بتطوان، حيث قال البوقديدي:» إن الدراجات النارية من القطاعات غير المنظمة والتي تتطور بعشوائية وبشكل سريع ، وتتميز بتنوع المنتوجات الواردة من جهات متعددة، خاصة من
الصين
، كما تتميز بتعدد أصناف وأنواع هذه المركبات ذات القوة والأسطنة غير المضبوطة، نتيجة الانفتاح العشوائي للسوق والاستيراد المكثف للمركبات وقطع الغيار
الجديدة
أو المستعملة و غير المطابقة للقوانين المعمول بها»، مضيفا « أن الوضعية تفاقمت مع استفحال ظاهرة التصريحات المزيفة، عند الاستيراد وأثناء عمليات البيع وذلك للتهرب من أداء الواجبات الحقيقية للتعشير والتأمين وإعادة التأمين والتسجيل ومن إلزامية التوفر على رخصة السياقة بالنسبة للأصناف الخاضعة لها».
و تطرق المتدخل ، أيضا ، إلى المرجع القانوني لعملية إحداث سند الملكية الخاص بالدراجات النارية، والمستمد من مدونة السير قانون رقم 52-05 ، حيث قدم شروحات كافية ومفصلة للمستفيدين من الدورة التكوينية.
اليوم الدراسي – التكويني الذي شهد مشاركة متنوعة من مختلف الأطياف من بينهم ممثلون عن ولاية الأمن، خبراء محلفون لدى المحاكم وممثلون عن شبكات الفحص التقني، عرف مشاركة مسؤولين عن مراكز الفحص التقني بالمركز الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، والذين قدموا دروسا تطبيقية همت ، بالخصوص، الطرق والوسائل التي يمكن للفاحص التقني أن يقوم بها ويعتمد عليها لتحديد مجموعة من المعطيات بدقة، منها على سبيل المثال الخصائص التقنية للدراجات وحجم الأسطنة ورقم الهيكل ، وطريقة الاستعانة بالمنظومة المعلوماتية التي وضعتها الوزارة وغيرها من المعلومات التي بدون الرجوع إليها ، لا يمكن للفاحص التقني أن يسلم سند وثيقة الملكية.
وعن الدوافع وراء فرض وثيقة سند الملكية، أوضح مؤطرو اليوم التكويني، أنها كثيرة من أهمها، تأمين تتبع حظيرة الدراجات النارية، ضمان سير مركبات تستجيب لمقتضيات مدونة السير ، تأهيل وحدات الاستيراد والتركيب والبيع العاملة في القطاع ، تأمين تحصيل الواجبات الحقيقية المرتبطة بالتعشير والتأمين وإعادة التأمين و ضمان إلزامية التوفر على رخصة السياقة وشهادة التسجيل.
من جهته، وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، قال سعيد بورزكي رئيس جمعية البوغاز للفاحصين التقنيين للسيارات بالشمال،» إن اليوم الدراسي- التكويني في غاية الأهمية، لأنه يهم قطاعا جد حساس وتترتب عنه مسؤوليات تتوزع ما بين الفاحص التقني ومستعملي الدراجات النارية والوزارة الوصية»، مضيفا: «أن جمعية البوغاز تساير كل جديد يتعلق بمجال الفحص التقني والسلامة الطرقية في شقها المتعلق بالتوعية والتحسيس، وأن القانون المنظم لسند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات النارية، هو قانون صدر ليقنن ويهيكل حظيرة المركبات، التي يجب أن تتوفر على ما يؤهلها لذلك».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي