قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر أول أمس في افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي حول مشروع قانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة و محاربة كافة أشكال التمييز،أنه سيدعو إلى جبهة تنسيقية من أجل قانون يستجيب لرهانات اللحظة وامتيازاتها ،انسجاما مع روح دستور 2011 الذي يدعو في بنوده إلى المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز. وأكد الكاتب الأول، الذي تحدث بكل شفافية عن الازدواجية بين الكلام والفعل في صفوف المحسوبين على الصف الحداثي الديمقراطي في بلادنا، أنه لا مناص اليوم من قول الحقيقة، كل الحقيقة، ليعرف الشعب المغربي والنساء خاصة، من الذي يدافع عن المبدأ الدستوري في قضية المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وجعلهما قوانين مصاحبة تُلزِم المجتمع والدولة في التفعيل والتطبيق. وأكد الكاتب الأول أن الفريق الاشتراكي حرص على مشاركة كل المعنيين في الحكومة والمعارضة وفي المنظمات النسائية والهيئات الحقوقية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما حرص على حضور باحثين مختصين وشخصيات وازنة ، من أجل تسجيل كافة الرؤى، وفتح نقاش موضوعي .
وعبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن أمله في أن يكون المشروع معدلا وفق روح الدستور بمساهمة المدافعين عن المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز في إطار التعديلات ، مؤكدا أن العبرة بالنتائج، تجاه مشروع قانون لا يستجيب مطلقا لما أتى به الدستور، وقال الكاتب الأول في هذا الصدد، أن الكل يتحدث عن المناصفة لكن عندما يتم الحديث عن التنصيص على ذلك في نص قانوني تبدأ المعارضة خصوصا في صفوف من يعيقهم تموقعهم في مكانهم داخل المشهد السياسي. مشيرا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيطلب من الفعاليات السياسية التي تناضل من أجل المساواة والأحزاب الداعمة موقفا صريحا وواضحا تجاه هذا المشروع ، ملتزما بأن الحزب على جبهة تساهم في تطوير هذا النص الذي يهم المجتمع برمته.
وشارك في هذا اللقاء الذي انفتح فيه الفريق الاشتراكي على الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني من هيئات حقوقية وحركات نسائية ومؤسسات البحث العلمي والمعرفي والجامعي، كل من وزارة التضامن والأسرة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحالف الجمعيات النسائية وتحالف تفعيل الفصل 19، وتحالف جمعيات وشبكات نسائية تنموية أمازيغية ديمقراطية وائتلاف الجمعيات، والمنظمة الاشتراكية ومنتدى الزهراء. وقالت رئيسة الجلسة البرلمانية حسناء أبو زيد أن التساؤل المشروع في هذا اليوم الدراسي ينطلق من أهمية النقاش حول هذا المشروع اليوم وليس الأمس، مؤكدة أن الاتحاد الاشتراكي تابع أطوار النقاش الذي تناول مختلف التصورات ، مضيفة انه بقدر ما شعرنا بالارتياح إزاء حجم وثراء النقاش العمومي الذي أثير حول المشروع ، استشعرنا دقة المرحلة وحساسية اللحظة في تحقيق الإقلاع الاجتماعي، بمرافعات تجعل من الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية مدخلا لبناء مجتمع متحرر ومتعاقد حول المواطنة في الحقوق والواجبات.
وباسم المكتب السياسي أكدت حسناء أبو زيد أن الاتحاد الاشتراكي يسعى إلى قانون يرفع هيئة المناصفة إلى درجة مؤسسة وطنية مستقلة تناط بها صلاحيات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وباسم وزارة التضامن والأسرة والتنمية نقلت المستشارة فاطمة بابا أحمد تصور الحكومة ، مؤكدة أن هذه الأخيرة مستعدة للأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة المتماشية مع روح القانون. و لنا عودة…
المصدر : الاتحاد الاشتراكي