يجب الإشارة إلى أن عمل الحركة من حيث هو عمل تربوي دعوي تكويني عمل يمتد لأكثر من 18 سنة، حيث إن الحركة في أصولها ومختلف مكوناتها التي انتظمت داخلها من خلال الوحدة المباركة عمرها يصل إلى حوالي 45 سنة. فحركة التوحيد والإصلاح حصيلة اندماج بين تنظيمين حركيين هما الإصلاح والتجديد ولرابطة المستقبل الإسلامي، وهذان التنظيمان هما أيضا حصيلة اندماج عدد من الجمعيات والجماعات والمجموعات، التي كانت تشتغل في العمل الإسلامي وتتقاسم عددا كبيرا من الرؤى والتصورات والمرجعيات، لكن يبقى تأسيس حركة التوحيد والإصلاح من خلال عملية الوحدة، التي تم الإعلان عنها سنة 1996 علامة فارقة ومحطة مضيئة، ليس فقط في تاريخ الحركة الإسلامية في المغرب، بل في تاريخ التنظيمات الجمعوية والثقافية والسياسية عموما، إذا أن الملاحظ في المغرب هو أن الخط العام في تلك المرحلة وما قبلها وما بعدها، كان بالأحرى هو الخط الانقسامي وتوالد التنظيمات وتناسل بعضها من بعض، وأن الائتلاف والاجتماع يبقى ناذرا، وحتى في حال حدوثه تبقى شروط نجاحه محدودة.
أهمية ولادة تجربة وحدوية لا تكمن في هذا الجانب الاستثنائي، ولكن تكمن أيضا في المنهجية التي اعتمدت في بناء هذه الوحدة، حيث اتفقت الحركتان في منهجية التوحيد على مسح الطاولة بين مزدوجتين، والانطلاق من ثوابت منهجية ثلاث هي المرجعية العليا للكتاب والسنة، أي اعتبار الحركتين في حِلٍ من كل ما عداهما (الكتاب والسنة) من رؤى وتصورات ومرجعيات ووثائق خاصة بالحركتين، ثم الاعتكاف على صياغة المرجعيات والأطر التنظيمية والقانونية من جديد، وعدم استصحاب إلا ما صح في رصيد الحركتين بعد التمحيص والمراجعة. أما الثابت المنهجي الثاني (وهو وسيلة لتنزيل الأول) وهو الشورى، والثابت الثالث هو اعتماد مبدأ الانتخاب في المسؤوليات بناء على التداول والتصويت السري الحر. هذه التجربة الفريدة تزامنت مع استحقاق كبير، تمثل في تجربة الولوج إلى العمل السياسي والمؤسساتي، واندماج عدد من أبناء الحركة الجديدة في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وفي هياكله، من خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 1996، ثم خوض الانتخابات التشريعية لسنة 1997، وتشكيل مجموعة نيابية، ثم فريق نيابي بعد ذلك. والأهم في هذه التجربة ليس هذا الجانب فقط، بل الذي سيترتب عنه الإسهام في أن يصبح حزب العدالة والتنمية من أكبر الأحزاب الوطنية في المشهد السياسي، ولكن أيضا الدخول في بلورة تجربة فريدة في تدبير العلاقة بين الدعوي والسياسي، تقوم بين التمايز بينهما: تمايز في مجالات العمل، وتمايز في الخطاب، وتمايز في الرموز إلى أبعد حد ممكن، وعموما التمايز بين مجالات الحركة كتنظيم يشتغل بالوظائف الأساسية، وبين الأعمال المتخصصة التي خرجت من تنظيم الحركة، كي يتولها أطر، العمل فيها مشترك بين أعضاء الحركة وغيرهم من أبناء المجتمع. وقد مكن هذا التصور أن تبتعد الحركة كتنظيم تدريجيا عن انشغالات العمل السياسي اليومي وحساباته وصراعاته وموازناته، كي تتفرغ لوظائفها الأساسية وكي تدقق توجهاتها الإستراتيجية في هذا المجال، على اعتبار أن مجالات اشتغال الحركة ليست حكرا عليها، وهي لا تفكر في احتكارها، دون أن يعني ذلك انسحاب الحركة من الاهتمام بالشأن العام، لكن في إطار التدقيق الذي تم الإشارة إليه، بقي انشغالها بالعمل العام كفاعل مدني ومن زاوية العمل المدني الذي أولى الدستور الجديد الفاعلين فيه أماكن متقدمة والحركة اليوم باجتهاداتها هذه أصبحت محل اهتمام وتقدير بهذه الرؤية المتقدمة في التمييز بين الدعوي والسياسي مما جعل العديد من التجارب الإسلامية تسرع في الاستفادة منها وتعتبرها في توجهاتها الجديدة وهناك بالإضافة إلى هذا كله وهو التجربة الشورية الديمقراطية في التداول على المسؤولية.
المصدر: عضو المكتب التنفيذي نشر في التجديد