أفادت مصادر مطلعة بأن أصحاب مأذونيات سيارة الأجرة الصغيرة بجرادة عمدوا إلى توقيفها أمام مقر عمالة إقليم جرادة مع تسريح كافة سائقيها الذين لم يذعنوا لابتزاز هؤلاء المستغلين لهذه المأذزنيات بالتوقيع لفائدتهم بغرض خرقهم لقانون منصوص في الدستور يتعين التماشي معه و وفق مقتضياته خاصة فيما يتعلق بالفصل السادس منه ، الشيء الذي دفع بالسائقين للالتجاء إلى النقابة المنضوين تحت لوائها من أجل الحفاظ على حقوقهم كاملة .. و قد اجتمع السائقون المتضررون بعامل الإقليم و باشا مدينة جرادة في نقاش حول المشكل المفتعل بحسب ما تردفه ذات المصادر أظهر خلاله هؤلاء بجلاء واضح أن الريع الذي تحاربه الحكومة لا يزال سائدا من قبل مستغلي أكثر من مأذونية بدون موجب حق على حد تأكيد المتضررين .. في وقت تضيف عين المصادر أن القانون يحد من استغلال هذا الميدان من غير ممارسيه ، لكن على العكس من هذا يفاجأ السائقون المتضررون من أن السلطة ما فتئت ترغب في الرضوخ لهذه الفئة بالدوس على القانون تحت يافطات عدة ، أبرزها الاستثناء، علما أن بلدية جرادة لديها عدد من السائقين يتجاوز العدد المسموح به في إطار القانون ، إذ يحدد سائقين لكل سيارة في المدن الكبرى إلا أن مدينة جرادة و تحت طائل الأزمة ، حدد تشغيل سائقان فقط ، لكن ما يحز في نفوس السائقين على حد تأكيدهم أن جل مكتري المأذونيات لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.. و قد شدد المتضررون في مطالبهم على الجهات المعنية إعمال القانون ملتمسين فتح تحقيق في تضليل القانون و المحافظة على العقد النموذجي ليبقى الوضع على ما هو عليه..
المصدر: رمضان بنسعدون نشر في الشرق المغربية