بعد أشهر من تضارب المعطيات واستعصاء فك لغز مجزرة حي الرحمة بمدينة سلا ، التي ذهب ضحيتها ستة أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم رضيع وقاصر، وهم يحملون آثار جروح وحروق من الدرجة الثالثة، يبدو أن خيوطها ستنجلي قريبا مع إعلان الشرطة الإسبانية اعتقال المشتبه في تصفية أخيه وزوجة أخيه وابنيهما الراشدين وحفيديهما، وهم يغطون في نومهم خلال شهر فبراير 2021.
وقد تم إيقاف المشتبه فيه بناء على مذكرة بحث صادرة عن السلطات المغربية يوم 25 من الشهر الجاري بمنطقة كاستيون، حيث يُقيم منذ عام 2002 مع زوجته وأبنائه، وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى وجود نزاع بين الرجل وعائلته حول إرث عقاري، إذ سبق أن هدد عبر الهاتف شقيقه وعائلته بقتلهم في منزلهم ليلا. وفي ظل التكتم عن المعطيات الرسمية فإن هناك أخبارا متضاربة تهم أيضا إبعاد المتهم عن المشتبه فيه، حيث يروج حديث بشأن تداول شريط فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأبناء الموقوف زعموا فيه أن والدهم لم يغادر إسبانيا عند وقوع الجريمة، ولم يزر المغرب منذ سنة، لكن هذه الفرضية إن كانت صحيحة فهي لا تعني انتفاء الشبهة في ظل بلاغ الشرطة الإسبانية التي استندت في اتهامها على مكالمات هاتفية، وكذا انسجاما مع معطيات البحث الأولي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا ، إذ أن المعاينات الأولية تشير إلى انعدام أية علامات بارزة للكسر على أبواب ونوافذ المنزل المكون من طابقين، والذي يتوفر على كلبين للحراسة في سطح المنزل، مما يعني أن الفاعل ومشاركيه ليسوا غرباء عن الضحايا، علما أن الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات، بما في ذلك فرضية التحريض عن القتل والتصفية الجسدية، التي لا تتطلب حضوريا للجهة المُحرضة. وكان ضباط الشرطة القضائية وتقنيو الشرطة العلمية والتقنية قد حلوا بمسرح الجريمة بسبب اندلاع حريق في مشتملات المنزل، قبل أن يتم اكتشاف جثت خمسة أشخاص من عائلة واحدة تحمل آثار جروح ناجمة عن أداة حادة وحروق بليغة بسبب اندلاع النيران التي يشتبه في كونها ناتجة عن مادة سريعة الاشتعال، في حين تم نقل شخص سادس من نفس العائلة للمستشفى بعدما كان في حالة اختناق قبل أن توافيه المنية، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. هذا وستنجلي في الأيام المقبلة الدوافع الحقيقية لمجزرة حي الرحمة بسلا مع استكمال إجراءات ترحيل المشتبه فيه وتسليمه لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين سيواجهونه بما استجمع لديهم من معطيات وتصريحات لعرضها في الأخير على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط لتقرر بشأنها طبقا لاستنتاجات وخلاصات البحث القضائي.
المصدر: العلم نشر في العلم