كشفت صحيفة “الوموند” عن قيام المخابرات الفرنسية بالتجسس على واحد من صحافييها أثناء تغطيته فضيحة ليليان بيتنكورت بهدف معرفة مصادره، وذكرت أن
قاضي التحقيقات أظهر وثائق تثبت أن المخابرات أمرت شبكة “أورانج” للهواتف الجوالة بتقديم سجلات مفصلة عن مكالمات المراسل الصحافي جيرار دافيت مع كشف تحركاته الجغرافية. وقالت الصحيفة إن المخابرات اكتشفت بعد فترة وجيزة من التجسس في يوليوز 2010 أن المصدر هو مستشار وزارة العدل، ليتم تخفيض رتبته بشكل مفاجئ ونقله للعمل في غيانا الفرنسية. وقد تضع هذه الأزمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ورطة غير مأمونة العواقب. وقد بدأت قضية “بيتنكورت” في العام 2010 في صورة نزاع عائلي بين وريثة شركات “لوريال” العملاقة في مجال مستحضرات التجميل ليليان بيتنكورت وابنتها، قبل أن يتحول الأمر إلى سلسلة من الفضائح تطال أعلى المستويات في الدولة الفرنسية، حيث امتد الأمر إلى فتح تحقيقات في جرائم تمويل حزبي غير مشروع، وتهرب من الضرائب وغسيل أموال، مع إلقاء العلاقة الوثيقة التي تربط السيدة بيتنكورت مع ساركوزي وكبار رجال حكومته، لاسيما وزير العدل إيريك ويرث، والذي كشفت تحركات دافيت تورطه في القضية ما وضعه في دائرة اهتمام المخابرات. وبدأت صحيفة “لوموند”، في شتنبر الماضي، برفع دعوى قضائية بعد انتهاك المخابرات للقانون الفرنسي الذي يكفل حماية مصادر الصحافة، مؤكدة أن استهداف دافيت وجمع المعلومات من هاتفه الشخصي أمر مخالف للقانون. ويأتي الأمر وسط اهتمام من الرأي العام بقضية استهداف الحكومة للصحافيين العاملين على الفضيحة لإجبار المصادر على عدم البوح بما لديهم، وهو ما وصفته الصحافة بأنه “فضيحة داخل فضيحة”. ونشرت “الوموند”، في صفحتها الأولى، مقالا لاذعًا أكدت فيه أن استمرار استهداف الحكومة للصحافيين يوحي بأن مركز العمليات المشبوهة يوجد على قمة السلطة الفرنسية، مسمية قصر الإليزيه على أنه مكان إدارة هذه العمليات
المصدر: الجسور نشر في الجسور