يتطلع الراي العام المحلي المراكشي ومعه الشغيلة الصحية والجمعيات المهتمة بالقطاع إلى ما ستؤول إليه الأوضاع بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش إذا ما ضربت إدارة المركز كل التحذيرات والتنبيهات من مغبة تفويت الخدمات التمريضية للقطاع الخاص مما يشكل ضربة قوية للطبقات المحدودة الدخل والفقيرة وحرمانها من حقها في العلاج والتطبيب، وتحويل المستشفى من دوره الريادي في علاج المرضى والعناية بصحتهم إلى مجرد مرفق لاستنزاف الجيوب والدوس على كرامة العاملين واتخاذ القرارات الفردية
وفي هذا الإطار أصدرت جمعية ممرضي المركز الإستشفائي محمد السادس بلاغا يندد بهذه الخطوة جاء فيه: إطلعت جمعية ممرضي المركز الإستشفائي محمد السادس، من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، على إعلان هذا الأخير عن طلب عروض بقصد تفويت الخدمات التمريضية كخدمات أساسية و حيوية للقطاع الخاص، الشيىء الذي يشكل منعطفا خطيرا جدا يهدد مهنة التمريض في المركز الإستشفائي بشكل خاص وباقي مستشفيات في المغرب عموما ، ويفتح الباب أمام العبث بصحة المواطن و خصوصا الحلقة الأضعف و هي الفئات الأكثر هشاشة . إن هذا القرار يسعى إلى تحويل مهنة التمريض النبيلة إلى سلعة تجارية، ويعبد الطريق “لمالين الشكارة” للإستثمار في مجال غير قابل للإتجار ويحول المصالح الصحية لأبناء هذا الوطن إلى بضائع، و يخضعها لنظام السوق التجاري، و يضرب في الصميم الأسس و القيم الإنسانية التي تنبني عليها المنظومة الصحية . إن الممرض موضع ثقة للمريض و أهله و ذويه و المجتمع ككل، و دوره مهم و يشكل محورا أساسيا في التنمية الصحية، و هذا المشروع التجاري يستهدف الممرض و يسعى إلى النيل من كرامته و ثقة المجتمع فيه، لأن الخدمات التمريضية تعتمد على الجودة و الكفاءة و الفعالية و الخبرة . إن المهام التي حددتها إدارة المركز في دفتر تحملات هذا المشروع التجاري تدخل في نطاق مهام الممرض المجاز من الدولة و التي تحتاج مزاولتها ثلاث سنوات من التكوين في معاهد تحت إشراف و وصاية وزارة الصحة، الشيىء الذي يتناقض بشكل صارخ مع منشور السيدة وزيرة الصحة رقم 100 م.ت.م/10/11 بتاريخ 6 يوليوز 2011. إن إدارة المركز الإستشفائي تتذرع بالخصاص الكمي في صفوف الممرضين لتبرر قرارها هذا، و تغفل في نفس الآن، و لأسباب غامضة، أن هذا مشكل يطال جميع الفئات الأخرى العاملة بالقطاع الصحي، و أن المسؤول الأول عنه هو الإدارات المتعاقبة على وزارة الصحة منذ استقلال البلاد و أن أخطاء هذه الإدارات لا يجب أن تدفع ثمنها مهنة التمريض . و من خلال كل ما سبق تندد جمعية ممرضي المركز الإستشفائي و من خلالها جميع ممرضي المركز بهذا القرار المرفوض و تدعو السيد مدير المركز إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الغير الصائب حتى لا تكرر نفس التجربة الفاشلة في المركز الإستشفائي الحسن الثاني بفاس كما ندعوه أن يغلب منطق المصلحة العامة عوض المنطق التجاري. رئيس جمعية ممرضي المركز الإستشفائي محمد السادس مراكش
المصدر: محمد السابي نشر في المسائية العربية