لم يكن التلاميذ في حاجة إلى منظومة «مسار»، التي حركتها وزارة التربية والتعليم في منتصف هذا الموسم الدراسي، لكي يعلنوا عن غضبهم ويحتلوا الشوارع، ويسقط من بينهم جرحى، بل وتعتقل السلطات عددا منهم.
لقد كان كأس التربية والتعليم يحتاج فقط إلى هذه القطرة لكي يفيض وتنكشف حقيقة هذا القطاع، الذي يحقق حوله «إجماعا» غير مسبوق على الرداءة التي خصص ملك البلاد فقرات من خطابه في أكثر من مناسبة للفت الانتباه إليها في استنكار.
حينما نقرأ اليوم سيرة هذا القطاع الاجتماعي الحساس، نكتشف كيف أنه ظل يخضع للتجريب التقني أحيانا، والسياسي أحايين أخرى. ومع كل تجربة، نخسر شوطا وتضيع معه أجيال. والحصيلة هي أنه بعد كل هذا الذي مر معنا، لا زلنا نتحدث اليوم عن الجودة المفتقدة.
مأساة المدرسة المغربية تكمن في كونها ظلت تخضع للتجريب في كل مناسبة. وفي كل محطة نرتكب الأخطاء نفسها، ونجتر الخيبات نفسها. واليوم بعد تجربتي الميثاق والمخطط الاستعجالي، على اعتبار أن السنتين اللتين قضاهما محمد الوفا على رأس الوزارة كانتا بدون مخطط ولا ميثاق، دخلنا تجربة جديدة مع رشيد بلمختار، وإن كانت بدون مسؤولية سياسية.. لذلك فكل الخوف من ألا نربح الرهان.
لقد ظلت الدولة العميقة ترى دوما في قطاع التربية والتعليم المجال الذي لا يجب أن يبتعد عن سلطتها وعن عينها التي لا تنام؛ لذلك لم يكن غريبا، مثلا، أن يرفض الحسن الثاني، وهو لا يزال بعدُ وليا للعهد، أن يتولى المهدي بنبركة حقيبة التربية والتعليم في حكومة عبد الله إبراهيم، حيث تدخل لدى والده محمد الخامس لكي لا يحظى أستاذه وخصمه اللدود بهذه الحقيبة التي فهم الملك الراحل معنى أن يسوسها رجل من اليسار.
لكن على عهد الحسن الثاني، كان وزراء هذه الحقيبة يأتمرون بأمره على الرغم من أنها ارتبطت أكثر بوزراء حزب الاستقلال الذين رسموا لها مسلكا نؤدي عنه اليوم ثمنا غاليا.
كما لم يكن أكثر غرابة أن يعين التقنوقراطي رشيد بلمختار وزيرا للتربية والتعليم في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران بعد أن فشلت تجربة الاستقلالي محمد الوفا الذي ترك كل قضايا التربية والتكوين خلف ظهره واختار أن ينشر قفشاته المراكشية هنا وهناك مع «أوباما باباه» و»المدير وصاحبتو»، وما إلى ذلك من حكايات، غير أن هذا التعيين يطرح سؤال المسؤولية السياسية.
فقبل دستور 2011، كان يمكن أن يعين وزير وفق تصور خاص؛ لكن بعد أن صوت المغاربة على دستورهم الجديد، أصبح احترام المنهجية الديمقراطية أساسيا، ليس فقط في اختيار رئيس الحكومة وإنما أيضا في اختيار كل الحقائب الوزارية. أما حينما يتعلق الأمر بحقيبة لها امتداد اجتماعي يجر خلفه اهتمام كل الأسر، فالسؤال العريض هو: إلى من يجب أن يقدم السيد رشيد بلمختار الحساب غدا؟
اليوم، تبدو المدرسة المغربية مرشحة للكثير من الاحتقان بعد أن وجد التلاميذ في حكاية «مسار» ضالتهم، على الرغم من أن هذه المنظومة ليست هي عمق الإشكال.. إنها وسيلة جديدة وأكثر شفافية في ضبط نقطهم، وفي توفير قاعدة معلوماتية حول كل مكونات المدرسة.
اليوم، يتحدث التلاميذ عن مطالب جديدة بعد أن رفع بعضهم شعار الجودة والساعات الإضافية والاكتظاظ التلاميذي وذلك البيع والشراء في نقطهم المستمرة؛ لذلك لم يكن «مسار» غير فرصتهم الذهبية لكي يغادروا حجرات الدرس.
لقد ظلت المعركة التلاميذية دوما حارقة لأنها تنطلق من قضايا ذات خصوصية هي المستقبل؛ فالمدرسة هي دوما ذلك الفضاء الذي نبني به هذا المستقبل الذي متى أصبح مهددا، كان لا بد من ردة الفعل.
واليوم، يرى التلاميذ أنهم مهددون بهذه السياسة التعليمية التي لم تعد تنتج غير المعطلين، لذلك خرجوا للاحتجاج ضد «مسار»، وغدا قد يخرجون ضد أشياء أخرى، فجمر المدرسة المغربية مشتعل دوما تحت رماده.
بقي، فقط، أن نذكر أن «ثورة التلاميذ» في مارس من سنة 1965 في مواجهة قرار لوزير التربية الوطنية إذاك، كانت قد أسقطت الآلاف برصاص جيش أوفقير، قبل أن تقود البلاد بعدها إلى الإعلان عن حالة الاستثناء حينما أغلق الحسن الثاني أبواب البرلمان وأخذ كل السلط بيده، عملا وقتها بمنطوق الفصل 35 من الدستور. لذلك، فالمفترض هو أن يتم التعامل مع غضب «مسار» بالكثير من الحكمة والتأني، فللتلاميذ خصوصيتهم، وحساسيتـُهم مفرطة.ٌ
