ما يزال المجلس الأعلى للحسابات يواصل تقديم توصياته إلى الأحزاب السياسية من أجل احترام المساطر القانونية في ما يتعلق بصرف الدعم المالي العمومي الذي تتلقاه تلك الأحزاب من مالية الدولة سنويا أو بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، ويبقى أن الأحزاب، باختلاف تلويناتها السياسية والإديلوجية، لا تحترم وبشكل متفاوت القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بصرف أموال الدعم العمومي، وهو ما يدفع المجلس، كل سنة، إلى إصدار توصيات جديدة لمساعدتها على الاحترام التام للقانون خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يتم بشكل تدريجي من طرف أغلب الأحزاب، التي تحسنت مؤشراتها المحاسباتية مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدره المجلس.
6 أحزاب لم ترجع المبالغ المتبقية من الدعم
أكد التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الخاص بـ«تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي» أن خمسة أحزاب حصلت على ما يناهز 86 في المائة من الدعم العمومي، موزعة بين العدالة والتنمية بـ33.6 في المائة والتجمع الوطني للأحرار ب17.65 في المائة وحزب الأصالة والمعاصرة بـ16.52 في المائة والاتحاد الاشتراكي بـ 11.76 في المائة وحزب الاستقلال بـ6.53 في المائة. وبلغت نفقات الأحزاب، حسب المجلس، ما يقارب 192 مليون درهم، موزعة بين مصاريف التدبير، التي وصلت إلى 135.35 مليون درهم، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية التي بلغت 26.92 مليون درهم ومصاريف تتعلق باقتناء أصول ثابتة بمبلغ 27.12 مليون درهم وإرجاع مبلغ 2.61 مليون درهم.
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن ستة أحزاب لم ترجع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، والتي تقدر بـ5 ملايين و774 ألف و102 درهما، التي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وانتخابات 25 نونبر 2011. وأكد المجلس في تقريره أن هذه الأحزاب توزعت بين حزب العدالة والتنمية، الذي لم يعد مبلغ مليون و905 آلاف و398 درهما نظرا لعدم تقديمه أي وثائق لتبرير المبلغ المذكور برسم مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يعد مبلغ 923 ألفا و505 دراهم هي حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية للحزب في 2011 ومبلغ النفقات المصرح بها.
كما احتفظ حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ موزع بين 401 ألف درهم و411 ألف درهم، هي حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية للحزب في 2011 ومبلغ النفقات المصرح بها، إضافة إلى عدم تقديمه وثائق لتبرير المبلغ المذكور برسم المساهمة ذاتها، إلى جانب الحزب المغربي الليبرالي، الذي لم يعد مبلغ 927 ألفا و663 درهما بسبب عدم تقديم مستندات لإثبات صرف المبلغ الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية ثم الاتحاد المغربي للديمقراطية، الذي احتفظ بمبلغ 411 ألفا و720, درهما و672 ألف درهم بسبب عدم تقديمه مستندات لإثبات صرف المبلغ الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية. وأخيرا حزب الشورى والاستقلال، الذي لم يعد مبلغ 129 ألفا و413 درهما بسبب عدم تقديمه مستندات لإثبات صرف المبلغ الذي تسلمه الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية.
تحويلات بنكية إلى الفروع غير مبررة الإنفاق
أظهر تدقيق الحسابات السنوية الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات أن حزب العدالة والتنمية قام بتحويل مبالغ مالية لكتابته الجهوية والإقليمية والمحلية تقدر بثلاثة ملايين و946 ألفا و164 درهما، ولم يقدم أي تبريرات موثقة لكيفية صرف هذه الأموال باستثناء أوامر التحويل البنكية، غير أنه أوضح في الوقت ذاته لقضاة المجلس، جوابا عن هذه الملاحظة، أن هذه المبالغ عبارة عن دعم مالي موجه إلى فروع الحزب أو هيئاته الموازية عبر تحويل بنكي في اسم الهيئة المعنية لمساعدتها على تغطية نفقات التسيير ونفقات الأنشطة الحزبية التي تنظمها محليا، إلا أن الحصول على وثائق إثبات هذه النفقات تعترضه عدة صعوبات يسعى الحزب لتجاوزها تدريجيا، بعد أن اتخذ بداية من سنة 2013 مجموعة من التدابير لتوسيع دائرة النفقات المبررة.
الأمر ذاته واجهه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حول هو كذلك مبالغ مالية إلى كتاباته الجهوية وصلت إلى 2 ملايين و485 ألفا و650 درهما، لم يبرر منها سوى مبلغ 603 آلاف و898 درهما. ويوضح تقرير قضاة المجلس أنه باستثناء أوامر التحويل البنكي لم يتم تقديم أي وثائق مثبتة للمبلغ المتبقي أو حاصل الفرق بين المبلغ المحول وما تم تبريره. وبرر الحزب هذا الوضع بغياب حساب خاص ضمن المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية لتقييد الإعانات التي يمنحها الحزب لفروعه، ولذلك قدر الحزب من باب تسهيل مراجعة هذه الإعانات والمستفيدين منها أنه يستحسن تقييدها في حساب رقم 656 مع تسمية كل مستفيد.
وطال هذا الوضع، كذلك، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي قدم دعما قدره 20 ألف درهم لفروعه, ولتبريره قدم إشهادا بتوصل منسق الحزب بالإقليم بالمبلغ المشار إلي.
وأمام هذا الوضع، ذكر المجلس أن الهياكل المحلية لأي حزب لا تشكل هيئة منفصلة عن هياكل الحزب نفسه، وأن المسؤول الوطني عن الحزب هو الجهة الوحيدة الملزمة بتقديم حسابات الحزب للمجلس، واستنادا إلى ذلك، وجب عليه القيام بالإجراءات الكفيلة لتقديم وثائق مبررة تكتسي القوة الإثباتية الكافية في شكل فواتير أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة، كما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة. كما أن المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية منح إمكانية تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات تابعة لها تسمى دفاتر مساعدة من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية.
نفقات حزبية غير مثبتة
قدم حزب الاستقلال بيانات للمصاريف الشهرية تشير إلى تسديد نفقات تخص تسيير المقر العام بمبلغ إجمالي قدره 744 ألفا و147 درهما، غير أن مجموع الوثائق المبررة المقدمة لم يتجاوز مبلغ 103 آلاف و330 درهما، أي بفرق لم يتم تقديم الوثائق المثبتة بشأنه قدره 640 ألفا و817 درهما، كما قام بتسديد شيك بمبلغ 13 ألف درهم لمفتش الحزب بأحد الأقاليم، دون دعمه كذلك بالوثائق المثبتة.
كما شملت النواقص التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات، حزب الأصالة والمعاصرة الذي قدم مبالغ مالية قدرها 90 ألفا و800 درهم لبعض أعضاء المجلس الوطني ولم يتم تبرير سوى مبلغ 16 ألف درهم، أي بفرق لم يتم دعمه بوثائق مثبتة قدره 74 ألفا و800 درهم. ولم يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أي وثائق تبريرية بخصوص نفقات بمبلغ إجمالي قدره 130 ألفا و667 درهما، يتوزع بين المبلغ الممنوح لجريدة الحزب (99 ألف درهم) والمبلغ المقدم للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي (3 آلاف و248) والمبلغ المحول لشركة ( 15 ألفا و360 درهما) وحاصل الفرق 13 ألف درهم بين ما تم منحه لشبيبة الحزب وما تم دعمه بالوثائق المثبتة 39 ألفا و505 درهم..
أما حزب الاتحاد الدستوري، فقد بلغ مجموع النفقات المنجزة على مستوى أحد فروع الحزب ما قدره 192 ألفا و500 درهم، وتم تقديم الوثائق المثبتة لنفقات بمبلغ قدره 67.128,99 درهم، أي بمبلغ غير مبرر قدره 125.371,01 درهم . كما قدم الحزب العمالي وثائق لإثبات صرف بعض النفقات المنجزة برسم سنة 2012 بمبلغ قدره 85 ألفا و408 دراهم في حين لم يتم تقديم الوثائق الثبوتية لباقي النفقات، والتي قدرها 300 ألف و448 درهما.
من جانبه، لم يقدم الحزب الاشتراكي أي وثائق تبريرية بخصوص نفقات بمبلغ إجمالي قدره 226 ألفا و623 درهما يتوزع بين مبلغ 148 ألفا و623 درهما، أي حاصل الفرق بين الباقي من الدعم 378 ألف 870 درهم ومجموع ما تم التصريح بصرفه 230 ألف و247 درهما ومبلغ قدره 78 ألف درهم يتعلق بتكاليف
المستخدمين.
ومنح حزب الوحدة والديمقراطية، في إطار الانتخابات الجزئية التشريعية ليوم 4 أكتوبر 2102، مبلغا إجماليا قدره 66.400 درهما لأحد أعضائه وتم تقديم الوثائق المثبتة لمصاريف بمبلغ إجمالي قدره 43 ألفا و400 درهم، بينما لم يتم تقديم أي وثيقة لتبرير مبلغ قدره 23.000 درهم . كما لم يقدم حزب النهج الديمقراطي ما يثبت صرفه لمجموع النفقات التي قام بها خلال السنة المالية المعنية بما قدره 177 ألفا
و418 درهما.
نفقات تم الإدلاء بشأنها بوثائق غير كافية
لاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن عددا من الأحزاب لم تدل بوثائق كافية بشأن كيفية صرف نفقاتها، في مقدمتها حزب العدالة والتنمية، الذي صرف مبالغ مالية لشركة إعلامية وصلت إلى 628 ألفا و192 درهم وتم دعم هذه المبالغ بأوامر التحويل فقط.
وأوضح المسؤول الوطني أن هذه الشركة مرتبطة مباشرة بالحزب وتقدم كل خدماتها الإعلامية لفائدته والدعم الذي يقدمه لها هو مقابل هذه الخدمات، وأضاف أن الحزب سيعمل مستقبلا على إرساء علاقة تعاقدية معها يتم في إطارها تقديم مختلف الخدمات الإعلامية في مقابل تحمل الحزب لكلفة هذه الخدمات.
كما تشير بيانات النفقات الشهرية لحزب الاستقلال إلى تسديد مصاريف تسيير المفتشيات بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين و882 ألفا و124 درهما، غير أنه وباستثناء أوامر التحويلات البنكية وجداول بأسماء المستفيدين، أشخاصا ومنظمات وجمعيات، لم يتم تقديم المستندات المثبتة للمبالغ المؤداة ولم يتم تحديد صفة المستفيدين. وفي رده، أشار المسؤول الوطني إلى أن الجدول تبين أوامر التحويلات المخصصة لتسديد مصاريف تسيير المفتشيات وفي آخر كل ورقة يحدد مجموع أوامر التحويلات.
من جهته، سدد حزب ا لأصالة والمعاصرة نفقات أحد مكاتبه الجهوية بمبلغ إجمالي قدره 39 ألفا و220 درهما واكتفى لتبريرها بالإدلاء بمجموعة من الوثائق كوثائق الصندوق ونسخ لشيكات وشهادات بتسديد نفقات ووصولات وسندات لأجل التي اعتبرها المجلس غير كافية. وقد أوضح المسؤول الوطني أن المبالغ المذكورة تتعلق بنفقات مختلفة الصيانة والتنقل ونسخ الوثائق وتغطية مصاريف الجمع العام ومؤتمر بولمان ومصاريف تنقل بمناطق نائية يصعب تبريرها.
توصيات المجلس للأحزاب
من خلال تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2102، يوصي المجلس الأعلى للحسابات في ما يخص السلطات الحكومية المختصة بالحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.
- حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
- وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة إلى كل صنف من نفقات الأحزاب ؛
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي.
- وضع نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية بغرض استغلال أنجع للمخطط المحاسبي.
- وضع دليل للمساطر المحاسبية.
- تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
- الحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات قرار وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية ؛
- مسك محاسبة وفق مقتضيات «الدليل العام للمعايير المحاسبية» مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية ؛
- الحرص على وضع بيان مفصل حول صرف المبالغ المحولة للهيئات المحلية للأحزاب وإرفاقه بالحساب السنوي مدعما بالوثائق المثبتة ؛
- وفي انتظار وضع لائحة بالوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب.
- بالنسبة للفواتير، ينبغي أن تكون مؤرخة ومرقمة مسبقا ومحررة في اسم الحزب، وأن تتضمن جميع المعلومات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولاسيما القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمدونة العامة للضرائب؛
- بالنسبة للتعويضات، الإدلاء بلائحة المستفيدين مع ذكر بياناتهم الشخصية وطبيعة الخدمات المقدمة ومبلغ الأجر المدفوع وإرفاقها بالإثباتات المتعلقة بصرف المبالغ المعنية.