نفى محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تكون الحكومة اتخذت بعد القرار بتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، وبالتالي فكل حديث عن زيادة في 16 من الشهر الجاري لا أساس له من الصحة، وقال في تصريح ل”التجديد”، “لحد الآن لا يوجد القرار السياسي”، مشيرا إلى أن قرار رئيس الحكومة المنشور قبل أيام بالجريدة الرسمية لا يتضمن أي تاريخ لدخوله حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، أكد بوليف أن الحكومة قررت اعتماد نظام المقايسة وليس الزيادة في المحروقات، وأن خزينة الدولة والمستهلك سيستفيدان من تطبيق هذا النظام، وتحدث الوزير عن ثلاث مبادئ للاستفادة، وقال “المبدأ الأول والرئيسي هو أن خزينة الدولة ستستفيد بشكل أساسي، بمعنى أننا ملزمين كي نصل إلى ما هو مقرر في الميزانية السنوية لسنة 2013 وهذا هو الهدف الرئيسي، لنحافظ على المبلغ المخصص لصندوق المقاصة، كان ضروري اتخاذ هذا القرار، لكي لا يظل تمويل الاستثمار والاقتصاد خاضع لعفوية السوق الدولية”، أما المبدأ الثاني حسب الوزير، هو أن “أن المستهلك سيستفيد من خلال الانخفاض أساسا، بمعنى أنه عندما تنخفض الأسعار الدولية”، يضيف المسؤول الحكومي، “والتوجه العام أنه بعد شهرين أو ثلاث أشهر سنشهد الانخفاض وليس الارتفاع، سيكون هناك اتجاه نحو انخفاض الأسعار، وبالتالي المستهلك سيستفيد”، وأخيرا الاستفادة الثالثة مرتبطة بحجم الدعم الذي ستلتزم به الدولة، يؤكد الوزير، “من خلال ما يعرف بالتأمين على ارتفاع الأسعار، وهو الذي سيسمح بأنه في حالة وجود ارتفاعات كبيرة في السوق العالمية، لن يتأثر بذلك المستهلك المغربي، وإنما ستتحمل الدولة ذلك”. وبالرغم من أن سعر البرميل بلغ حاليا مستوى قياسيا متمثلا في 115 دولار للبرميل، قال بوليف في التصريح ذاته، “إن طُبق النظام حاليا فلن يكون على أساس السعر الدولي 115 دولار، على اعتبار أن المتوسط يتم احتسابه خلال الشهرين الماضيين”، يضيف الوزير، “مثلا قبل شهر ونصف كان السعر الدولي هو 99 دولار، وبالتالي المتوسط سيكون منخفض جدا عن سعر 115 دولارا”، مشيرا أن الاشتغال سيتم على أساس متوسط شهرين لكي لا تكون الزيادة كبيرة إن حصلت، ولكي يكون أيضا الانخفاض في الأسعار في المستوى المعقول. وكشف قرار لرئيس الحكومة نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، عن إحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، وينص القرار الذي يقع في 5 مواد، على تحديد الأسعار القصوى التي يشترى بها الوقود الممتاز والغازوال والفيول في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر، على أساس مقايستها بالأسعار الدولية وفقا لعناصر بنية الأسعار، التي تتألف من السعر في السوق الدولية ومصاريف الشحن والرسوم المينائية والرسم شبه الضرائبي وأجرة التخزين وكذا مصاريف المقاربة. وتحسب الأسعار الأساسية القصوى لبيع الوقود الممتاز والغازوال والفيول للعموم في اليوم الأول والسادس عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء المحددة، يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ورسوم ومصاريف أخرى. وتتم مراجعة الأسعار الأساسية القصوى التي تباع بها للعموم، في اليوم 16 من كل شهر عند منتصف الليل، على أساس أسعار الشراء المحسوبة وفق المتوسطات المتحركة لأسعار هذه المنتجات في السوق الدولية خلال الشهرين الماضيين، وفقا لعناصر بنيتي الأسعار ومراجع السوق الدولية. ويدخل في احتساب سعر البيع في محطات الوقود، الفرق الناتج عن العملية الحسابية ومستويات الدعم الأحادي، والتي حددت بالنسبة لهذه السنة في 2.6 درهم بالنسبة للغازوال، و0.8 درهم بالنسبة للوقود الممتاز، و930 درهم للطن بالنسبة للفيول، ويتم تقويم الأسعار عند الاستهلاك كلما فاق وقع التغيرات على أسعار البيع بنسبة 2.5 بالمائة.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد