قررت محكمة النقض بالرباط، نقض وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان بتاريخ بتاريخ 7 نونبر 2012 الذي أدان المتهم بهتك عرض قاصر بمدينة الفنيدق بسنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءة المتهم -الذي كان يتابع في حالة سراح- من التهم الموجهة إليه، رغم الإدلاء بشهادة طبية من المستشفى المدني سانية الرمل مدة العجز فيها 25 يوما تثبت وقوع الركن المادي في عملية الاغتصاب، إضافة إلى تقرير صادر عن طبيب نفساني يوضح مجموعة من التغيرات النفسية والسلوكية التي طرأت على الطفل نتيجة الحادثة، فيما قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا وبأدائه لفائدة الطرف المدعي تعويضا قدره30 ألف درهم. وفي هذا الإطار، دقت عدة جمعيات ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمنطقة، محذرة من تحول شمال المغرب إلى ملاذ آمن للسياحة الجنسية الدولية الخاصة بالقاصرين، مستفيدين من الأحكام المخففة التي تصدرها محكمة الاستئناف بتطوان في حق المعتدين جنسيا على الأطفال. وأكدت الجمعيات في بيان مشترك لها توصلت «التجديد» بنسخة منه، تضامنها مع الطفل المغتصب، وتشبتها بدعمه خلال جميع أطوار مسلسل التقاضي إلى غاية ظهور الحقيقة كاملة. يذكر أن الجمعيات الموقعة على البيان تضم كلا من مرصد الشمال لحقوق الإنسان، شبكة العمل المدني بتطوان ، جمعية طه للتعايش والتضامن والتكوين، جمعية الأمل للتضامن والأعمال الاجتماعية والثقافية والتنموية، جمعية حماية الأسرة المغربية فرع تطوان .
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد