أعلنت جامعة محمد الخامس الرباط أكدال، وجامعة بوردو عبر كليتي الحقوق التابعتين لهما عن إنشاء أول مصحة قانونية بالمغرب، وتعتبر الفكرة مشروعا غير مسبوق في المغرب أعلن عن ميلاده بعد تعاون بين جامعة محمد الخامس الرباط أكدال، وجامعة بوردو.
وحسب بلاغ لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، تتوفر “المساء” على نسخة منه، فإن المصحة القانونية تكتسي طابعا مجددا على المستويين البيداغوجي والاجتماعي، إذ ستشكل إطارا يسمح للطلبة في سلك الماستر، المؤطرين من طرف أساتذة جامعيين ومهنيين ممارسين للقانون، بمقارعة معارفهم المكتسبة خلال مسارهم الجامعي بالواقع، كما ستمثل المصحة القانونية التي خرجت إلى حيز الوجود في إطار تعاون جمع بين جامعة محمد الخامس الرباط أكدال وجامعة بوردو عبر كليتي الحقوق التابعتين لهما فرصة للمواطنين ذوي الحالة المتواضعة للحصول على منفذ للقانون يستطيعون من خلاله الحصول على المعلومة والتوجيه وربما المساعدة العملية التي يمكن أن يمنحها لهم منشطو المصحة القانونية الشباب لتكون بذلك خلية مخصصة للاستماع والتكوين.
وتتجلى أهمية مشروع المصحة القانونية بالنسبة للمغرب، في كون خريجي كليات الحقوق قد يعانون عند ولوج عالم الشغل بعد انتهاء المسار الدراسي من نقص ملحوظ في مجال التجربة، وذلك نظرا للطابع النظري البحث الذي يتلقونه خلال مسارهم الدراسي، إذ ستسمح المصحة لطلبة الماستر بالاحتكاك بالمشاكل القانونية التي يعيشها المواطنون وستساعدهم على اندماجهم في الحياة العملية، على اعتبار أنها ستشكل فضاء للتكوين في مجال المهنية خدمة للإدارات والمقاولات وكل المهن القانونية والقضائية.
يشار إلى أن المصحة القانونية تعتبر مفهوما جديدا انتشر في السنوات الأخيرة في الجامعات الأنكلوساكسونية وهو الآن في إطار الانغراس في المجال الأوروبي..
